«سياسة ثقافية لكل المصريين»... حملة توعية جماعية

في إطار مبادرة لتطوير السياسات الثقافية في مصر والمنطقة العربية، يطلق المورد الثقافي الجزء الثاني من الحملة الإعلامية «سياسة ثقافية لكل المصريين» أواخر الشهر الجاري، في القاهرة ومحافظات ومدن أخرى مثل الإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمحلة وكفر الشيخ وأسوان وقنا.
ويسعى «المورد» التطوير من خلال برنامج السياسات الثقافية لتوعية المواطنين بحقوقهم الثقافية، وحشد تأييد شعبي لوضع سياسة ثقافية جديدة لمصر تخدم غالبية المجتمع وتتبنى قيم الإبداع والحرية والمعرفة، ويشارك في صَوغها كل التيارات الفكرية والثقافية، وكل الفاعلين في العمل الثقافي.
وتسعى الحملة إلى التشديد على الثقافة كجزء من الحياة اليومية لكل مصري وكأداة للتعبير عن الذات والهوية والتحرر من الجمود الفكري والتعصب الديني والطائفي.
وتتضمن ملصقات ومطبوعات، صمّمها كل من الفنان والمصور الفوتوغرافي حمدي رضا، والفنان سامح إسماعيل، وستوزع على أوسع نطاق في القاهرة والمحافظات وفي وسائل النقل العامة.
وتضم المطبوعات عبارات مثل: «الثقافة مش وزارة الثقافة في الشارع والحارة، الفن يعلم الحرية الفن يعلم الإنسانية، من حقي أرسم من حقي أمثل، من حقي أرقص من حقي أغني، من حقي أسمع موسيقى، الثقافة مش بس للمثقفين الثقافة لكل المصريين».
كما تتضمن هذه المطبوعات المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن «كل إنسان من حقه التمتع بالفن والثقافة، ومن حقه أن يقدم فنه للناس».
وتتضمن الحملة أيضاً فيلماً عن الحق في الثقافة، وإعلانات تلفزيونية.
وأطلق الجزء الأول من المشروع في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، حين وزعت ملصقات وبطاقات معايدة ولافتات مضيئة عليها صور وشعارات الحملة في القاهرة، مستهدفاً الأحياء الشعبية بشكل خاص، إضافة إلى بورسعيد والأقصر وطنطا والمنيا والواحات والمنصورة وغيرها من المدن والمحافظات.
وتكوّنت المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في مصر في أيلول (سبتمبر) 2010 من عدد من الناشطين الثقافيين والأكاديميين والفنانين والمديرين الثقافيين وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني، بمبادرة من مؤسسة المورد الثقافي، انطلاقاً من توصية المؤتمر الأول للسياسات الثقافية في المنطقة العربية الذي عقد في بيروت في حزيران (يونيو) 2010 بإطلاق مجموعات للعمل على السياسات الثقافية في ثمانية بلدان عربية هي المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان وفلسطين والأردن وسورية.
تفاعلت المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في مصر، التي تعمل منذ تكوينها وحتى اليوم على نحو تطوّعي، مع التغيرات السياسية الكبيرة التي حدثت في مصر بعد ثورة 25 يناير، وأعدت الإطار العام لمقترح السياسة الثقافية المصرية الذي تبنته رسمياً لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس الشعب في حزيران الماضي قبل قرار حل المجلس.