انتخابات تشريعية الاحد في اوكرانيا على خلفية شلل اقتصادي

شلل في القطاع الصناعي، وأسعار تواصل الارتفاع، ونزاع حول الغاز مع روسيا... البرلمان الاوكراني الجديد الذي سيتم اختياره في الانتخابات التشريعية المقررة الاحد سيرث وضعاً اقتصادياً مأسوياً يزداد تدهوراً بسبب النزاع في شرق البلاد.
وسيتعين على الغالبية المؤيدة للغرب التي يتوقع أن تفوز في الانتخابات، أن تصوّت على اصلاحات اقتصادية جذرية من اجل اخراج البلاد من الهاوية وترشيد ماليتها، ومن ضمنها اجراءات تقشف صعبة على السكان الذين يعانون اصلاً بسبب النزاع. وتقول افغينيا فيدورينا بتأثر: "بالطبع الوضع صعب ولا اجد شيئاً ايجابياً اقوله". وتقوم فيدورينا المتقاعدة ببيع اكياس وضعتها على درجات السلالم المؤدية الى سوق جيتني في وسط كييف، والى جانبها مسنون آخرون يبيعون جوزاً او طيوراً لقلة من الزبائن.
وتضيف أن "النقود اقل والاسعار مرتفعة. بالنظر الى الوضع مع المعارك واللاجئين، فإن الامور لن تصطلح بسرعة بعد الانتخابات بل تدريجاً، فأنا لدي ثقة بالجيل الشاب وب (الرئيس الاوكراني بترو) بوروشنكو" الذي انتُخب في ايار (مايو).
ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس المؤيد لموسكو فيكتور يانوكوفيتش، شهد الاقتصاد الاوكراني الذي كان يعاني انكماشاً منذ اكثر من عام، تدهوراً مأسوياً. وتبدو خطة الانقاذ بقيمة 27 بليون دولار التي حصلت عليها اوكرانيا من الغرب في الربيع، ومن ضمنها قرض بقيمة 17 بليون دولار من صندوق النقد الدولي غير كافية بالنسبة الى الوضع الحالي.
وأدت الازمة السياسية الى تراجع المستثمرين، ما تسبب بانهيار العملة التي خسرت نصف قيمتها تقريباً منذ مطلع العام، ما ادى الى ارتفاع كبير في الاسعار.
ومع تولي مؤيدين للغرب الحكم وضم شبه جزيرة القرم الى روسيا وتمرد الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد، تدهورت التبادلات التجارية بين كييف وموسكو.
وأدى النزاع الذي اجتاح حوض (دونباس) بمصانعه المعدنية والكيماوية الى تعطيل قلب البلاد الصناعي. وكانت النتيجة تراجع الانتاج الصناعي في آب (اغسطس) بأكثر من 20 في المئة مقارنة بالعام السابق، وتجاوز التضخم 17 في المئة في ايلول (سبتمبر).
وأقر خبير الاقتصاد في شركة "كونكورد كابيتال للاستثمار" اولكسندر باراشتشي أن "من المؤكد ان الوضع الاقتصادي ليس بسيطاً، والمؤشرات الاقتصادية الاساسية لا تحمل على التفاؤل".
وحذر وزير الاقتصاد اولكسندر شالباك من ان اجمالي الناتج الداخلي سيتراجع بين 8 و 9 في المئة مقارنة بالعام الماضي بسبب المعارك في الشرق. وأضاف أن "الشركات المتضررة تشكل 30 في المئة من العائدات بالعملات الاجنبية للحكومة". وقدر الخسائر على صعيد الصادرات الى روسيا بخمسة بلايين دولار. ومن المتوقع وصول بعثة لصندوق النقد الدولي الى كييف بين اواخر تشرين الاول (اكتوبر) ومطلع تشرين الثاني (نوفمبر) لتحديد الحاجات الاضافية للبلاد.