استئناف المحادثات حول النزاع في شأن الغاز الروسي... وكييف متشائمة

يحاول الأوروبيون والأوكرانيون والروس اليوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع حول الغاز الذي يهدد إمدادات أوروبا في الشتاء غداة تصريحات لموسكو عن عزمها الاعتراف بالانتخابات المقبلة في أراضي الانفصاليين شرق أوكرانيا.
وتبدو المفاوضات الرامية إلى إعادة إمدادات أوكرانيا بالغاز الروسي المقطوعة منذ حزيران (يونيو) صعبة بنظر وزير المالية الأوكراني أولكسندر شلاباك المشكك باحتمال الخروج بنتيجة إيجابية اليوم الأربعاء.
وقال وزير المالية الأوكراني في تصريح نقلته وكالة الأنباء "إنترفاكس" لدي انطباع بأن لا أحد يريد التوصل الى اتفاق وفي المرتبة الأولى الروس.
وأبدى المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة غونتر أوتينغر حذره إزاء إمكان التوصل إلى تسوية للنزاع حول الغاز بين كييف وموسكو اليوم الأربعاء، مقدراً فرص نجاح المفاوضات الجديدة في بروكسل ب "50 في المئة".
وقال أوتنيغر للمحطة التلفزيونية الألمانية العامة تسي دي إف "لقد سبق ونجحنا كثيراً، وفي الأسابيع الأخيرة أنتجت أوكرانيا بنفسها الغاز (...) ووفرت الطاقة وحصلت على غاز من السوق الأوروبية وخزنته".
وأضاف: "لكننا نحتاج إلى إتمام (إمدادات أوكرانيا) من خلال شراء الغاز من روسيا. لذلك، يتوجب علينا أولاً دفع الفواتير السابقة" مثل فواتير تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) من العام الفائت أو فواتير نيسان (أبريل) وأيار (مايو) وحزيران من السنة الحالية. وأوضح أن المبلغ المترتب يبلغ 4,6 بليون دولار".
لكنه أكد "أن أوكرانيا لديها مشكلات كبيرة في الدفع. فهي عملياً غير قادرة على الدفع"، وأردف: "إنها حصلت على بلايين من المساعدة" من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي و "يجب أن تستخدم جزءاً منها" لشراء الغاز. كما على كييف أن تتكفل بنفقات أخرى في الوقت نفسه "مثل إعادة بناء الطرقات" أو "شراء أسلحة"، كما قال.
وإن اتفقت كييف وموسكو على سعر موقت، فإن تسديد الديون الأوكرانية المتعلقة بالغاز يبقى عالقاً في الوقت الراهن.
ولإعادة إطلاق الشحنات تطالب روسيا بمتأخرات بقيمة 1,45 بليون دولار وكذلك بدفع 1,6 بليون دولار كدفعة مسبقة لتسليم شحنات لشهري تشرين الثاني وكانون الأول، إذ إن الطرف الروسي يرفض تسليم أي شحنة قبل الدفع المسبق.
وتدرس المفوضية الأوروبية طلب كييف بالحصول على قرض إضافي بقيمة ملياري يورو فيما تنتظر روسيا ضمانات مالية لاستئناف شحناتها.
وكتب كريس ويفر، من مجموعة "ماكرو - إدفيزوري" لروسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة: "طالما لم يوقع أي اتفاق هناك احتمال بحصول اضطرابات لدى زبائن الاتحاد الأوروبي. والمسألة تتعلق بالنسبة لموسكو بمن سيدفع المتأخرات و (ثمن) الشحنات المقبلة".
وفضلاً عن الاضطرابات بالنسبة للأوروبيين الذين يمر 15 في المئة من الغاز الذي يستهلكون عبر أوكرانيا، فإن النزاع قد يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية العميقة التي تمر بها أوكرانيا.