توصلت موسكو وكييف في برلين أمس، الى اتفاق على اجراءات لإعادة تدفق الغاز الروسي الى اوكرانيا تشمل، تشمل خصوصاً دفع سلطات اوكرانيا 3,1 بليون دولار لشركة «غازبروم» الروسية بحلول نهاية السنة. وسمّم نزاع الغاز منذ اشهر العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وروسيا بسبب أزمة اوكرانيا، ما دفع موسكو الى التهديد بقطع امدادات الغاز لأوروبا التي أصرت على مدّ اوكرانيا كطرف ثالث بالغاز الروسي الذي تشتريه، علماً ان موسكو كانت اوقفت في منتصف حزيران (يونيو) الماضي امداداتها الى اوكرانيا، بلد العبور الأساسي للغاز الى أوروبا. ووصف غونتر اوتينغر، المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة الذي التقى في برلين وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ونظيره الأوكراني يوري برودان، الاتفاق بأنه «حل موقت لضمان التزود بخمسة بلايين متر مكعب من الغاز حتى الربيع». وسبق الاجتماع إعلان شركة «أف جي أس زد» المشغلة لشبكة انابيب الغاز الهنغارية تعليق شحنات الغاز الى اوكرانيا لمدة غير محددة «لأسباب تقنية تتعلق بزيادة المخزون»، في تدبير «غير متوقع وغير مبرر» وفق مجموعة نفط - غاز العامة الأوكرانية. وقال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان: «اتفقنا مع غازبروم الروسية على زيادة إمدادات الغاز إلى هنغاريا لملء المخزون الذي بات لا يسمح بتسليم اوكرانيا 16.8 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وهو ما يحصل منذ آذار (مارس) 2013، فيما طالبت المفوضية الأوروبية هنغاريا بتنفيذ التزامها تزويد اوكرانيا بالغاز. وأعلنت الناطقة باسم المفوضية هيلين كيرنز: «رسالتنا واضحة نتوقع من كل الدول الأعضاء تسهيل الشحنات التي تجيز للاتحاد الأوروبي بيع اوكرانيا غازاً جرى شراؤه من شركة غازبروم الروسية. وأقرّ مجلس اوروبا هذا الأمر لضمان أمن مشترك للطاقة». لكن شركة النفط الروسية كانت حذرت الاتحاد الأوروبي من ان هذه الممارسات غير قانونية «إذ لا تنص العقود السارية على اي اعادة تصدير»، بعدما قطعت في حزيران (يونيو) شحناتها الى اوكرانيا التي ترفض زيادة الأسعار التي فرضتها «غازبروم» على خلفية أزمة اوكرانيا، وأعلنت تراكم متأخرات ديون كييف المستحقة والبالغة 5.3 بليون دولار. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: «ا\ وكان رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك اتهم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، روسيا ب «محاولة تجميد» بلاده في الشتاء المقبل، واستخدام الغاز «سلاحاً لتركيعنا باعتبارها ورقة رابحة أخرى لهم الى جانب الحملة العسكرية». على صعيد آخر، نفت وزارة الخارجية الروسية لقاء أي من مسؤوليها العسكريين نظراءهم في الجيش الأوكراني لوضع تفاصيل منطقة عازلة في شرق اوكرانيا. وكان أندريه ليسينكو، الناطق باسم الجيش الأوكراني، قال ان «وفداً عسكرياً أوكرانياً اجتمع مع 76 مسؤولاً عسكرياً روسياً وممثلين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية في دونيتسك لتحديد خطوط الفصل، وترسيم المنطقة العازلة، ومراقبة الاتفاقات». في موسكو، صرح يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو بحثا امكان عقد اجتماع بينهما على انفراد أو في حضور زعيمي ألمانيا وفرنسا. لكن برلين قالت إنها «لا تعلم بخطط إجراء محادثات مع روسياوأوكرانيا وفرنسا، رغم انها مستعدة للانضمام الى هذه المحادثات إذا كانت مفيدة لتحسين الوضع في اوكرانيا والمساهمة في إرساء الاستقرار على الأرض»، فيما اعتبرت ان خطط انفصاليي أوكرانيا لإجراء انتخابات محلية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ستقوّض اتفاق وقف النار الذي أبرم في مينسك في 5 الشهر الجاري، ويضرّ بعملية السلام الهشة».
