حذّر محللون أمنيون من أن الوضع في العراق وسورية يشكّل خطراً على المنطقة العربية بالكامل، مشيرين إلى أن خطة تحركات دول مجلس التعاون الخليجي في المنطقة ستتغير بشكل سيفاجئ العالم، وأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعلن نيته دعم دول الخليج إذا تعرضت لعدوان من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وغيره من التنظيمات المتطرفة. وأكد مدير مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية والأستاذ في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اللواء جمال مظلوم ل«مدرسة الحياة»، أن أجهزة الدولة المسؤولة في دول مجلس التعاون الخليجي، رفعت درجة استعدادتها لمواجهة أي تطرف من قبل الجماعات الإرهابية، وبصفة خاصة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وذلك خشية تسلل عناصر هذه المجموعات إلى أراضيها، بعد تمدّدها في اتجاه الحدود الأردنية والسعودية. ونقل عن مصادر معلوماتية رفيعة المستوى أن هذه الدول اتخذت تدابير استخبارتية قوية لمواجهة الأزمة، وتأمين حدودها، وتتابع عن كثب خطوات التنظيم وتمدّده في العراق وسوريه. وأوضح مظلوم أن التنسيق يتم بين دول الخليج العربي بشكل مكثف لتحقيق التعاون العسكري والأمني لمكافحة أي عدوان، ويتركز التعاون في مجال تبادل المعلومات ونظم مكافحة الإرهاب. وتوقّع أن يتم تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، حتى وإن كانت بعض الدول مترددة لاعتبارات سياسية، لكنها ستضطر للموافقة عليه بسبب ضيق البدائل والخيارات المتاحة في هذا الصدد. وأكد أن الرئيس المصري أعرب عن ترحيبه واستعداده للتعاون مع دول الخليج ضد أي عدوان قد تتعرض له من قبل هذه الجماعات المتطرفة. "التعاون" المصري- الخليجي، أكده أيضاً خبير العلاقات الدولية ورئيس وحدة الدراسات السياسية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور سعيد اللاوندي، الذي قال إن خطة تحركات دول مجلس التعاون الخليجي في المنطقة ستتغير بشكل سيفاجئ العالم، بخاصة بعد انتشار الجماعات الإرهابية المتطرفة، والتيارات السلفية المتشددة، وتنفيذها لعمليات إرهابية، وتهديدها للأمن القومى العربي لدول المنطقة، مشيراً الى أنه من ضمن التغيرات المتوقعة ظهور تنسيقات ثنائية بين دول المجلس لإدارة الأزمة، ووضع خطة استراتيجية في البداية للقضاء على هذه الجماعات، وتشكيل حائط لصد قوى الإرهاب لمنع انتشارها في المنطقة. ولفت اللاوندي إلى أن السعودية تُدرك جيداً خطورة الوضع، وتقوم في الوقت الحالي بمجهودات موسعة ومكثفة من أجل خلق تحالف عربي قوي لمواجهة أي تطرف من قبل «داعش» و«جبهة النصرة». وأوضح أن المملكة هي النواة الكبرى لصد الإرهاب، وأنها لن تقبل تحت أي حال أفعال التنظيمات الإرهابية التي تزعم تطبيقها للشريعة والسنّة. وذكّر بأن السعودية والإمارت كانتا من أوائل الدول العربية التي سارعت إلى اعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" إرهابية، فور صدور حكم قضائى مصري بذلك. تدخل الجيش المصري لحماية أمن الخليج ورأى الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم أن انتشار الحركات الإرهابية سيدفع الدول العربية إلى تكوين تكتل مشترك لتأمين الحدود وحماية المواطنين، مشيراً إلى أن التدخل العسكري محتمل، لكنه سيكون في حدود ستتوقف على حجم الإرهاب الذي تتعرض له المنطقة. وتوقع أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تعرضت دول الخليج العربي لأي تهديدات أو مخاطر، من قبل الجماعات الإرهابية. وفي السياق عينه، دعا الخبير العسكري اللواء أحمد رجائي عطية مؤسس فرقة الصاعقة 777 في القوات المسلحة المصرية، إلى إنشاء ما أسماه ب«التكاتف العربي» في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، قائلاً: المنطقة العربية تواجه تحديات حاسمة، تهدد الأمن القومي العربي، وما يحدث في ليبيا وسورية واليمن يؤكد ذلك، وتنظيم «الدولة الإسلامية» من أخطر التنظيمات الإرهابية. وأوضح أنه حتى الآن ما زال التنظيم يعتمد على بعض خلايا تنظيم "القاعدة" لتسهيل سيطرته على المدن الجديدة. وعن دور الجيش المصري في حال حدوث أي اعتداء على دول الخليج، أكد أن فرقة الانقاذ السريع التي أسسها السيسي أخيراً، متأهبة للتدخل العسكري حال تسلل مقاتلي تنظيم الدولة إلى احدى دول مجلس التعاون الخليجي، بخاصة الدول ذات الحدود مع العراق. مفاوضات بين القادة لتشكيل «خلية أزمة» أما الباحث المتخصص في الشؤون الخليجية في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاسترتيجية الدكتور محمد عز العرب، فقال: هناك مستويان للتحرك بين دول الخليج، مرتبطان بمظلة مجلس التعاون، الأول على مستوى التحرك الفردي بين بعض الدول، من خلال وجود تطمينات واتصالات ديبلوماسية بين قنصلياتها، حول مدى التعاون مع بعضها البعض، لصد أي تطرف تجاههم، والتنسيق فيما بين الأجهزة الاستخبارتية العسكرية، أما التحرك الثاني فهو مرتبط بالقادة والحكام، على نحو سياسي كبير، حيث يتم العمل على تشكيل «خلية أزمة»، تكون الخيارات متاحة أمامها لمواجهة التدعيات التي من المتوقع أن تظهر خلال الفترة المقبلة. ولفت الى أن السعودية والإمارات تسعيان إلى إنشاء برامج التأمين الفكري للمواطنين، للكشف عن الوجه الحقيقي لهذه التنظيمات الإرهابية.
