الخطيب يطرح مبادرة جديدة تتضمن تسليم الأسد السلطة إلى الشرع أو الحلقي

دعا الرئيس السابق ل «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية» أحمد معاذ الخطيب الخميس الرئيس بشار الأسد إلى تسليم صلاحياته كاملة لنائبه أو لرئيس الوزراء ومغادرة البلاد مع 500 شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم من دون حصانة من الملاحقة القانونية.
وجاءت هذه الدعوة في إطار مبادرة «مقيدة بجدول زمني» لحل الأزمة في سورية أطلقها الخطيب أمس داعياً «السلطة وفصائل الثورة والمعارضة» إلى تبنيها، وتتزامن مع عقد «الائتلاف الوطني» في إسطنبول اجتماعاً للبحث في إمكان مشاركته في مؤتمر «جنيف 2» الدولي لتسوية النزاع في سورية.
وتنص المبادرة التي نشرها الخطيب على صفحته على موقع «فايسبوك» على أن «يعلن رئيس الجمهورية، وخلال عشرين يوماً من تاريخ صدور المبادرة، قبوله بانتقال سلمي للسلطة، وتسليم صلاحياته كاملة إلى نائبه السيد فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالي السيد وائل الحلقي».
كما تتضمن السماح للأسد بأن «يغادر البلاد، ومعه 500 شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم».
وذكر الخطيب أنه طرح هذه المبادرة «منعاً لاضمحلال سورية شعباً وأرضاً واقتصاداً وتفكيكها إنسانياً واجتماعياً» و «استجابة عملية لحل سياسي يضمن انتقالاً سلمياً للسلطة».
ووصف مبادرته بأنها «سورية المنبع والهدف، وهي وحدة متكاملة، ومقيدة بجدول زمني واضح».
ودعا الخطيب «السلطة في سورية وجميع فصائل الثوار والمعارضة إلى تبنيها مخرجاً من الكارثة الوطنية». كما دعا المجتمع الدولي إلى «رعايتها وضمان تنفيذها».
وتمهل المبادرة رئيس الجمهورية «بعد قبوله الانتقال السلمي للسلطة مدة شهر لإنهاء عملية تسليم كامل صلاحياته»، على أن «تستمر الحكومة الحالية بعملها بصفة موقتة مدة مئة يوم من تاريخ تسلم الشخص المكلف صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي».
وتمنح المبادرة الشخص المكلف «كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة سورية»، فيما تقوم الحكومة بصفتها المؤقتة وخلال المئة يوم بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية».
ويكلِف الأمين العام للأمم المتحدة وسيطاً دولياً للإشراف على المرحلة الموقتة في سورية ورعاية عملية انتقال السلطات.
وتشمل المبادرة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وفتح الأراضي السورية أمام جميع أنواع الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية.
وتطالب «جميع الأطراف الالتزام بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وتحت الرقابة الدولية».
وبعد مرور فترة المئة يوم، تلحظ مبادرة الخطيب انتقال جميع صلاحيات الحكم إلى حكومة انتقالية يتم الاتفاق والتفاوض عليها في إطار ضمانات دولية، على أن تتولى هذه الحكومة «مهام التحضير والتأسيس لسورية الجديدة».
وكان الخطيب اقترح في كانون الثاني (يناير) خلال ترؤسه «الائتلاف» إجراء حوار مع ممثلين عن النظام، معتبراً أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لإيجاد مخرج للأزمة في ظل تمنع الدول الداعمة للمعارضة عن تسليحها بسلاح نوعي.
ولقي اقتراحه رفضاً داخل المعارضة التي عادت وأكدت أن أي حوار مع النظام يجب أن يكون على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وأركان نظامه.
في غضون ذلك، باشر «الائتلاف الوطني» أمس اجتماعاته في إسطنبول وتستمر ثلاثة أيام للبحث في إمكان مشاركته في مؤتمر «جنيف 2» الدولي لتسوية النزاع في سورية.
وقال عضو «الائتلاف» لؤي صافي قبل الاجتماع إن تنحي الأسد لا يزال شرطاً مسبقاً لأي اتفاق. وأضاف: «ثمة أمور كثيرة لا نعرفها بشأن مؤتمر جنيف. نؤيد أي مؤتمر يساعد في تحريك الوضع لانتخاب حكومة جديدة غير دكتاتورية. لكن شرطنا عدم القبول بأي مفاوضات لا تشتمل على خروج الأسد».
وفشل «الائتلاف» حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن مؤتمر «جنيف 2» الذي تريد واشنطن وموسكو عقده الشهر المقبل في جنيف. وقالت روسيا إن هناك خلافاً حول من سيمثل المعارضة في المؤتمر.
ورحب صافي ببيان «مؤتمر أصدقاء سورية» الذي عقد في عمان أول من أمس، خصوصاً إعلان المؤتمر زيادة دعم المعارضة. وقال: «يتحدث النظام (السوري) عن التدخل وجلب قوات من الخارج لمساعدته على مهاجمة مدن وقتل مدنيين. لذا أعتقد أن البيان جيد للغاية ونحن متفائلون بأن العالم سيتحرك أخيراً لمساعدة سورية».
وسيشهد اجتماع «الائتلاف الوطني» المكون من 60 عضواً أيضاً اختيار رئيس جديد ومناقشة مصير رئيس الوزراء الموقت غسان هيتو الذي أفادت مصادر من داخل «الائتلاف» بأنه تعرض لانتقادات شديدة وصفته بأنه يخضع لنفوذ شخصيات معارضة لها صلات وثيقة بقطر.
وذكرت مصادر أخرى أن معاذ الخطيب اجتمع بلجنة قيادة الائتلاف التي تضم 11 شخصاً في إسطنبول خلال اليومين الماضيين.