معاذا الخطيب يطرح مبادرة "مقيدة بجدول زمني" تتضمن خروجا آمنا لبشار

أطلق الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أحمد معاذ الخطيب اليوم الخميس مبادرة "مقيدة بجدول زمني" لحل الأزمة في سوريا تتضمن السماح للرئيس السوري بشار الأسد بمغادرة البلاد، داعيا "السلطة وفصائل الثورة والمعارضة" إلى تبنيها.
وتأتي المبادرة في حين يعقد الائتلاف اليوم في اسطنبول اجتماعا يستمر ثلاثة ايام لبحث إمكانية مشاركته في مؤتمر "جنيف 2" الدولي لتسوية النزاع في سوريا. وتنص المبادرة التي نشرها الخطيب على صفحته على موقع "فيسبوك" على ان "يعلن رئيس الجمهورية الحالي، وخلال عشرين يوماً من تاريخ صدور المبادرة قبوله بانتقال سلمي للسلطة، وتسليم صلاحياته كاملة إلى نائبه السيد فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالي السيد وائل الحلقي". كما تتضمن السماح للأسد بان "يغادر البلاد، ومعه خمسمائة شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم".
وذكر الخطيب انه طرح هذه المبادرة "منعاً لاضمحلال سورية شعبا وأرضا واقتصادا وتفكيكها انسانيا واجتماعيا" و"استجابة عملية لحل سياسي يضمن انتقالا سلميا للسلطة". ووصف مبادرته بأنها "سورية المنبع والهدف، وهي وحدة متكاملة، ومقيدة بجدول زمني واضح". ودعا الخطيب "السلطة في سورية وجميع فصائل الثوار والمعارضة إلى تبنيها مخرجا من الكارثة الوطنية". كما دعا المجتمع الدولي إلى "رعايتها وضمان تنفيذها".
وتمهل المبادرة رئيس الجمهورية "بعد قبوله الانتقال السلمي للسلطة مدة شهر لإنهاء عملية تسليم كامل صلاحياته"، على ان "تستمر الحكومة الحالية بعملها بصفة مؤقتة مدة (مئة يوم) من تاريخ تسلم الشخص المكلف صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي". وتمنح المبادرة الشخص المكلف "كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة سورية"، فيما تقوم الحكومة بصفتها المؤقتة وخلال (المئة يوم) بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية". ويكلِف الأمين العام للأمم المتحدة وسيطا دوليا للإشراف على المرحلة المؤقتة في سوريا ورعاية عملية انتقال السلطات.
وتشمل المبادرة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وفتح الأراضي السورية أمام جميع أنواع الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية. وتطالب "جميع الأطراف الالتزام بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وتحت الرقابة الدولية". وبعد مرور فترة المئة يوم، تلحظ مبادرة الخطيب انتقال جميع صلاحيات الحكم إلى حكومة انتقالية يتم الاتفاق والتفاوض عليها في إطار ضمانات دولية، على أن تتولى هذه الحكومة "مهام التحضير والتأسيس لسورية الجديدة".
وكان احمد معاذ الخطيب اقترح في يناير خلال ترؤسه الائتلاف المعارض إجراء حوار مع ممثلين عن النظام، معتبرا أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لإيجاد مخرج للازمة في ظل تمنع الدول الداعمة للمعارضة عن تسليحها بسلاح نوعي.