إيران تعتبر أن تقرير الوكالة الذرية يثبت «عدم انحراف» برنامجها النووي

اعتبرت ايران أن تقريراً جديداً للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بتسريعها تخصيب اليورانيوم، يثبت «الطابع السلمي لبرنامجها النووي»، فيما رأى الاتحاد الأوروبي في ذلك «تفاقماً للمخاوف» في هذا الصدد.
وكان تقرير الوكالة أشار إلى تركيب ايران نحو 700 جهاز حديث للطرد المركزي، اضافة إلى أغلفة أجهزة طرد فارغة، في منشأة ناتاتز للتخصيب، في مقابل 180 جهازاً في شباط (فبراير) الماضي. لكن الأجهزة الجديدة لم تُشغَّل بعد.
وذكر التقرير أن ايران انتجت 324 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، أي اكثر ب44 كيلوغراماً من إنتاجها قبل ثلاثة اشهر، بينها 140 كيلوغراماً حُوِّلت وقوداً نووياً. وعلّق المندوب الإيراني لدى الوكالة علي اصغر سلطانية على التقرير، معتبراً انه «يثبت أن ايران تسيطر في شكل كامل على التكنولوجيا النووية، والتخصيب خصوصاً، ويشير إلى الطابع السلمي لبرنامجها الذي لم ينحرف نحو أهداف عسكرية، على رغم دعاية وسائل إعلام غربية». وكرر رفض بلاده قرارات مجلس الأمن، كونها «عارية عن أي أساس قانوني أو شرعي، ولا يمكن تطبيقها».
لكن ناطقاً باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أشار إلى أن التقرير «يؤدي إلى تفاقم المخاوف القائمة في شأن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني»، مذكّراً برفض طهران التعاون مع الوكالة.
أما الناطق باسم الخارجية الأميركية باتريك فنتريل فأسِف للتقرير، لافتاً إلى أن «ايران تجاهلت قرارات الوكالة الذرية في طريقة وقحة في السنوات العشر الأخيرة، وتابعت برنامجها للتخصيب، منتهكة في شكل فاضح التزاماتها الدولية». وأعرب عن «قلق» واشنطن من «الزيادة المستمرة لقدرة (طهران) على تخصيب» اليورانيوم.
في غضون ذلك، تبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يوسع العقوبات إلى قطاعي السيارات والمناجم وإلى احتياطي اليورو الذي يملكه النظام.
ويسعى المشروع الذي اعتُبر الأقوى ضد ايران، إلى خفض صادراتها من النفط إلى أقل من نصف مليون برميل يومياً، وتقييد فرص نيلها عملات أجنبية وتوسيع قائمة القطاعات المشمولة بالعقوبات.