الانتخابات الإيرانية: معركة بين خامنئي وحرس الثورة الإسلامية!

يبدو تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة الفاتيكان أسرع وأسهل من تصاعده من مجلس صيانة الدستور في إيران. ففي الفاتيكان، ينتخب أكثر من مئة كاردينال البابا المقبل فيما يختار 12 عضواً في مجلس صيانة الدستور في إيران المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية.
ولأوّل مرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، يمدّد هذا المجلس مهلة دراسة أهلية المرشحين لخمسة أيام أخرى لغاية 20 أيار (مايو). وعلى رغم مشروعية هذا التمديد، إلا أنّ المجلس يواجه لأوّل مرة صعوبة في الإعلان عن قائمة المرشحين، ويتعرّض على ما يبدو لضغوط من أجل إجراء بعض التعديلات عليها.
لا شكّ في أنّ المجلس يدّعي الحياد والاستقلالية في القرار وتقييم جميع المرشحين بعدالة، لكنّ الجميع يعلم أنّ هذا المجلس عاجز عن التصرّف بصورة فردية من دون الحصول على الضوء الأخضر من المرشد الأعلى.
يتكوّن المجلس من ستة فقهاء دينيين يعيّنهم المرشد الأعلى الإيراني ويكونون مطلعين على حاجات الشعب وعلى القضايا اليومية، ومن ستة حقوقيين متخصصين في مختلف ميادين القانون ينتخبهم مجلس الشورى الإيراني من بين الحقوقيين الإسلاميين الذين يسميهم رئيس السلطة القضائية (الذي يعيّنه المرشد الأعلى).
أرجأ مجلس صيانة الدستور الذي يواجه صعوبة في البت بترشيح كلّ من الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني وأسفنديار رحيم مشائي، أبرز مستشار لمحمود أحمدي نجاد، إعلان نتائج درس أهلية المرشحين.
وسرعان ما احتلت هذه الانتخابات أهمية كبرى إلى حدّ أنّ أحداً في النظام لا يستطيع المجازفة بالسماح لأي شخص «غريب» بأن يصبح رئيساً. ويعزى سبب أهميتها إلى تقدّم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في السن وإلى هوية الرئيس الذي سيكون موجوداً في حال تقاعد أو وفاة المرشد الأعلى خلال السنوات الثماني المقبلة.
عادة، يحظى الشخص الذي تولى سدّة الرئاسة لولاية واحدة بحظوظ أكبر لتولي ولاية ثانية مع العلم أنّ علي خامنئي البالغ 73 عاماً سيصبح في سنّ ال81 حينها ولن يكون فاعلاً جداً. لذلك، سيحظى الشخص الذي يصبح رئيساً الآن بصلاحية إجراء تعديلات على الدستور بهدف إلغاء منصب المرشد الأعلى أو اختيار المرشد المقبل.
يبدو معظم المرشحين المحافظين الأساسيين مسالمين كما يمكنهم الترشّح من جديد بعد أربع سنوات لكن في ظلّ وجود هاشمي رفسنجاني ورحيم مشائي في السباق الرئاسي، قد تختلف الأمور. يمكن أن يمهّد هاشمي رفسنجاني الطاعن في السن الطريق لعودة الإصلاحيين الذين تمّ استبعادهم منذ أربع سنوات ولعودة الزعيمين مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين تمّ اعتقالهما. وفي حال وصول هاشمي إلى الرئاسة، ما من ضرورة للاستمرار في إبقاء موسوي وكروبي قي الإقامة الجبرية. وقد تضمحل الشكوك حيال تزوير انتخابات عام 2009 في حال أصبح هاشمي رئيساً بما أنّ الحكومة المشكوك فيها سترحل وسيتغير الوضع.
قد يؤدي انتخاب رحيم مشائي إلى بقاء الحكومة الحالية وإلى الاستمرار في اعتماد السياسة نفسها التي يعتبرها رجال الدين معادية لهم.
يتعرّض مجلس صيانة الدستور لضغوط من ثلاث جهات. خسر سكان مدينة قم أو بشكل عام رجال الدين علاقاتهم ونفوذهم في الحكومة وفي النظام. كما كان آية الله خامنئي يافعاً ولم يكن عالماً في الفقه حين حلّ مكان الراحل آية الله الخميني ليصبح المرشد الأعلى. أدى هاشمي رفسنجاني وحرس الثورة دوراً مهماً لإيصاله إلى منصب المرشد الأعلى الإيراني. وقام خامنئي الذي لم يكن مرحباً به ومرغوباً من كبار آيات الله في قم بوضع آية الله علي منتظري قيد الإقامة الجبرية في منزله ليكون عبرة لسائر المعارضين في مدينة قم المقدسة. تغيّر خامنئي خلال العقدين الماضيين واعتمد على حرس الثورة ومنحه فرصاً مالية وسياسية عديدة.
ثمة عدد محدود من رجال الدين المتشددين المقربين من خامنئي مثل آية الله يزدي وآية الله جنتي غير أنّ العلاقة غائبة بين المرشد الأعلى وكبار رجال الدين.
حين تمّ انتخاب أحمدي نجاد منذ ثماني سنوات، وقف سكان قم إلى جانبه. إلا أنهم شعروا بخيبة أمل كبيرة حين اكتشفوا أنّ الرئيس ومستشاريه المقربين يملكون وجهة نظر مختلفة عن المذهب الشيعي والإمام المهدي المنتظر.
وتحوّل الحب المطلق الذي عبّر عنه رجال الدين النافذون مثل حجة الإسلام مصباح يزدي (زعيم جمعية الحجتية) تجاه أحمدي نجاد إلى خوف وقلق كبيرين. كما يعتبر سكان مدينة قم أنّ أحمدي نجاد ومناصريه يسعون إلى وضع حدّ لوجود رجال الدين.
يشعر سكان مدينة قم بقلق كبير حيال ترشح مشائي كما أنهم يدعمون بشدّة ترشيح هاشمي رفسنجاني الذي يملك نفوذاً في قم والذي يستطيع إجراء مصالحة بين سكان هذه المدينة وآية الله خامنئي في حال انتخابه رئيساً.
ويمارس حرس الثورة ضغوطاً على مجلس صيانة الدستور وعلى المرشد الأعلى من أجل رفض أهلية كلا المرشحين رحيم مشائي وهاشم رفسنجاني.
يريد حرس الثورة الاستيلاء على القصر الرئاسي من أجل تحقيق حلمه القاضي بتوحيد البلد بيد المناضلين.
يُحكم حرس الثورة الإيراني سيطرته على كل شيء. كما يسيطر آية الله خامنئي على النفط والغاز وعلى الاتصالات وعلى العقود المربحة ناهيك عن الاستخبارات.
وعمل خامنئي على بلوغ هذا الوضع بهدف إنشاء نظامه الحاكم والبقاء في السلطة. لكن، فات الأوان كي يصحّح الوضع أو يقلّص سلطة حرس الثورة الذي يسعى إلى الاستيلاء على السلطة فور رحيل خامنئي.
ليست مهلة الخمسة أيام التي أعلن عنها مجلس صيانة الدستور مرتبطة بالصعوبات التي يواجهها لدراسة أهلية المرشحين بل بالمعركة القائمة بين آية الله خامنئي وحرس الثورة.
قرّر آية الله خامنئي السماح لكل المجموعات بالترشّح إلى هذه الانتخابات من أجل إجراء مصالحة شعبية. لكن، غالباً ما يكون الوقت ضدنا تماماً كما هو ضد آية الله خامنئي. وقد فات الأوان ربما لتصحيح الوضع.
يتعرّض آية الله خامنئي ومجلس صيانة الدستور لضغوط من حرس الثورة من أجل رفض أهلية هاشمي ومشائي. إلا أنّ الأهم هي المعركة القائمة بين المرشد الأعلى وحرس الثورة الذي اعتمد عليه خامنئي على مدى عقدين. فهل سينجح في تصحيح الوضع ولو بشكل بسيط في هذا الوقت الدقيق؟
* مؤلفة كتاب «انقذ نفسك من خلال قول الحقيقة» وكاتبة عمود ومعلقة. تعيش بين دبي ونيويورك وهي متخصصة في شؤون إيران وأفغانستان