الصناعة الدوائية تواجه «كارثة»

تواجه الصناعة الدوائية في سورية، التي كانت تغطي 90 في المئة من الحاجة المحلية قبل الأزمة التي تعيشها البلاد، «كارثة» تهدد إنتاجها بسبب توقف المصرف المركزي عن تمويل حاجتها من المواد الأولية المستوردة، وفق تصريحات صحافية لمسؤول صناعي.
وحذر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي من أن «الغالبية العظمى من معامل الدواء ستضطر إلى إيقاف إنتاج نحو 70 في المئة من الأصناف الدوائية الحيوية التي تقوم بإنتاجها لأن أسعار الصرف الحالية ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف».
وأوضح أن «معظم هذه المعامل التي تلقينا اتصالات منها ومن مختلف المحافظات أهمها في حلب (شمال) ودمشق اضطرت إلى إيقاف إنتاج معظم أصنافها».
وعزا الشهابي الأزمة إلى «ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية»، مشيراً إلى أن «المصرف المركزي الذي كان في البداية يمول المستوردات من المواد الأولية الداخلة في الصناعة الدوائية بأسعار تشجيعية، متوقف حالياً عن هذا التمويل».
وانخفضت قيمة الليرة السورية بشكل غير مسبوق بسبب الصراع في البلاد حيث بلغ سعر صرف الدولار الأميركي نحو 150 ليرة سورية في السوق السوداء، بينما يحدد سعره الرسمي بنحو 99 ليرة.
وكان سعر الصرف الرسمي 45 ليرة مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد منتصف آذار (مارس) 2011.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أكد المجلس العلمي السوري للصناعة الدوائية أن المصرف المركزي أوقف أخيراً تأمين القطع الأجنبي المخصص لصناعة الدواء بالسعر الرسمي.
وقال الشهابي انه «عندما تضطر هذه المعامل إلى استيراد موادها الأولية بناء على أسعار صرف السوق السوداء فإنها سرعان ما ستفلس وبالتالي التوقف حتماً عن العمل وهذه كارثة».
وأكد أن تلك المعامل «شارفت على الإفلاس وبالتالي فإن هذا الوضع هو بداية لكارثة حقيقية تتمثل بعدم توافر الدواء المحلي الصنع ودخول الدواء المهرب الذي تصل أسعاره إلى خمسة أضعاف المحلي على الأقل».
وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت في تقرير لها في آذار 2013 أن أكثر من 90 في المئة من الأدوية كانت تنتج محلياً قبل الأزمة.