الصناعة الدوائية في سوريا تواجه "كارثة"

تواجه الصناعة الدوائية في سوريا التي كانت تغطي 90 بالمئة من الحاجة المحلية قبل الأزمة التي تعيشها البلاد "كارثة" تهدد انتاجها بسبب توقف المصرف المركزي عن تمويل حاجتها من المواد الأولية المستوردة، بحسب تصريحات صحافية لمسؤول صناعي.
وحذر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي في تصريح لصحيفة "الوطن" من ان "الاغلبية العظمى من معامل الدواء سوف تضطر الى ايقاف انتاج نحو 70 بالمئة من الأصناف الدوائية الحيوية التي تقوم بانتاجها لأن أسعار الصرف الحالية ستؤدي الى ارتفاع التكاليف".
وأوضح ، أن "معظم هذه المعامل التي تلقينا اتصالات منها ومن مختلف المحافظات اهمها في حلب (شمال) ودمشق اضطرت الى ايقاف انتاج معظم اصنافها".
وعزا الشهابي الأزمة إلى "ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية"، مشيرا الى ان "المصرف المركزي الذي كان في البداية يقوم بتمويل المستوردات من المواد الاولية الداخلة في الصناعة الدوائية باسعار تشجيعية، هو متوقف حاليا عن هذا التمويل".
وانخفضت قيمة الليرة السورية بشكل غير مسبوق بسبب الصراع في البلاد حيث بلغ سعر صرف الدولار الأميركي نحو 150 ليرة سورية في السوق السوداء، بينما يحدد سعره الرسمي بنحو 99 ليرة.
وكان سعر الصرف الرسمي 45 ليرة مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد منتصف آذار/مارس 2011.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي نشرتها "الوطن" اليوم، اكد المجلس العلمي السوري للصناعة الدوائية ان المصرف المركزي اوقف مؤخرا تامين القطع الاجنبي المخصص لصناعة الدواء بالسعر الرسمي.
وقال الشهابي ، أنه "عندما تضطر هذه المعامل الى استيراد موادها الأولية بناء على أسعار صرف السوق السوداء فإنها سرعان ما ستفلس وبالتالي التوقف حتما عن العمل وهذه كارثة".
وأكد أن تلك المعامل "شارفت على الافلاس وبالتالي فان هذا الوضع هو بداية لكارثة حقيقية تتمثل بعدم توفر الدواء المحلي الصنع ودخول الدواء المهرب الذي تصل اسعاره الى خمسة اضعاف المحلي على الاقل".
وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت في تقرير لها في اذار/مارس 2013 ان أكثر من 90 بالمئة من الأدوية كانت تنتج محليا قبل الأزمة في سوريا.
(ا ف ب) | دمشق