إقفال باب المرافعات ل5 متهمين اشترك أحدهم في تفجير «المحيا»

أقفلت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة الرياض أمس، باب المرافعات في قضية خمسة سعوديين، تورط أحدهم في تفجير مجمع المحيا السكني عام 2003، وقدم آخر الدعم العسكري لتنظيم «القاعدة» في الداخل، إذ قرّر ناظر القضية أن تكون الجلسة المقبلة موعداً للنطق بالحكم، وذلك بعد التأمل والدراسة في حيثيات المرافعات، فيما امتنع متهم عن الحضور من السجن، بسبب أنه اكتفى بالرد على التهم.
وطلب قاضي الجلسة من ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام تقديم البينة على تهم المدعى عليهم قائلاً: «البينة هي ما وردت في إقرارات المتهمين التي تم التصديق عليها شرعاً، وما تبقى من الأدلة هو ما تم التنويه عنه في لائحة الدعوى»، كما منع القاضي المتهم الأول من التحدث مع ممثل الادعاء العام حول مجريات التحقيق، وقال القاضي: «لن أسمح لك بالتحدث مع أحد، وحديثك داخل الجلسة مع القاضي، وإذا أردت أي طلب تقدم بخطاب إلى قاضي الجلسة».
وكان المتهم الثاني امتنع عن الحضور من السجن إلى المحكمة على رغم إبلاغ إدارة السجن بموعد الجلسة، وذلك بسبب أن المتهم انتهى من الرد على دعوى الادعاء العام، ونقل ذلك عبر رسالة خطية من أفراد السجن المرافقين للسجناء.
وكان ممثل الادعاء العام وجه عدداً من التهم للمدعى عليه الأول في الخلية، تتضمن اشتراكه في تفجير مجمع المحيا من خلال شراء وتسجيل المركبة باسمه التي استخدمت في التفجير، وتستره على زعيم التنظيم في الداخل (آنذاك) اليمني خالد حاج (قتل في مواجهة أمنية عام 2004)، ودعم تنظيم «القاعدة» إعلامياً من خلال الاشتراك في إعداد شريط «بدر الرياض» الذي نشره عناصر التنظيم على مواقع الإنترنت بعد العملية، خصوصاً أن المتهم على علم بأن الخلية تقوم بنشر مجلة عن التنظيم وإعداد التسجيلات الصوتية لعدد من أعضاء وقادة التنظيم.
وأضاف: «اشترك المتهم الأول في حادثة إطلاق النار على رجال الأمن والفرار منهم أثناء مواجهة مسلحة مع رجال الأمن في موقعين مختلفين أحدهما في استراحة الأمانة والآخر في استراحة المونسية، كما اشترك في السطو على عدد من السيارات تحت تهديد السلاح». فيما ادعى ممثل الادعاء العام على المتهم الثاني بتأمين وسائل النقل من خلال شراء سيارة لأعضاء التنظيم وتسجيلها باسمه مستغلاً سلامة وضعه الأمني في حينه، وتسليمها للتنظيم لاستخدامها، ومن ثم بيعها، وكذلك تأمين المأوى لأعضاء التنظيم ومشاركتهم في نقل الأسلحة والذخيرة، وكان يستجيب لأوامر قائده المباشر وهو المطلوب رقم 13 في قائمة ال26 طلال العنبري (قتل في حي الصفا في جدة عام 2004).
قرر ناظر القضية أن تكون الجلسة المقبلة موعداً للنطق بالحكم. (&)