«التخليص الجمركي» تطالب بتدخل جهات حكومية «محايدة» لحل «التكدس» في ميناء جدة

طالبت لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بتدخل عاجل من جهات حكومية محايدة، لحل مشكلة تكدس الحاويات الحاصلة في ميناء جدة الإسلامي أخيراً، معتبرة أن تدخل تلك الجهات المحايدة سيسهم في معالجة المشكلة القائمة، ومعرفة أوجه القصور، ومحاسبة المتسببين، رافضة في الوقت نفسه اتهامات مدير الميناء للتجار والمخلصين الجمركيين في جدة بأنهم سبب التكدس عبر ترك بضائعهم في الميناء. ورفض رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة إبراهيم عقيلي ل«الحياة»، اتهامات مدير ميناء جدة الإسلامي ساهر طحلاوي للتجار والمخلصين الجمركيين في جدة بترك بضائعهم في الميناء، ما سبب تكدساً ل34 ألف حاوية، على حد قوله، وأكد أن «التجار والمخلصين الجمركيين لا يرضون بترك بضائعهم وحاوياتهم في الميناء، إذ إن بقاءها يكلفهم أموالاً».
وقال: «لا أعتقد أن هناك تجاراً يقبلون بتأخر بضائعهم في الميناء، وفي الوقت ذاته يدفعون غرامات مالية على بقائها، وهذا دليل على أن هناك أسباباً أخرى»، مطالباً بفتح تحقيق حول مشكلة التكدس، لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم. وأضاف عقيلي: «المخلصون الجمركيون اتفقوا على وجود طرف محايد لمعالجة المشكلة القائمة»، معتبراً أن «إلقاء الاتهامات جزافاً بين الأطراف لن يعالج المشكلة، وسيؤثر في الأسعار التي ستشهد ارتفاعات، وتتسبب في تضرر المستهلكين».
وأشار إلى أن لجنة التخليص الجمركي اجتمعت مع جهات وأطراف عدة في الميناء لمعالجة المشكلات القائمة، ولكن تلك تلك الاجتماعات لم تفلح في حل المشكلة، مضيفاً: «كل ما نريده هو الربح الحلال، ولا نريد أن نكون الحلقة الأضعف في المعادلة، أو أن نكون نحن المتهمين دائماً، ويجب على الجهات المحايدة توضيح الحقيقة، ومعرفة المقصر من الطرفين، وتحديد أعداد الحاويات المتكدسة». من جهته، رفض مدير ميناء جدة الإسلامي ساهر طحلاوي، في اتصال أجرته معه «الحياة»، التعليق على مشكلة التكدس في الميناء ومطالبة الغرفة بحل المشكلة، واكتفى بالقول: «لن أتحدث في هذا الموضوع، وعليكم بالعودة للغرفة التجارية».
من جهته، تساءل عضو لجنة تجار المواد الغذائية والمشروبات في غرفة جدة الدكتور واصف كابلي في حديثه ل«الحياة» عن عدد الحاويات التي تدخل ميناء جدة الإسلامي في اليوم الواحد، مشيراً إلى أنه يصل الميناء يومياً ضعف العدد الذي أوضحه مدير الميناء حول تكدس 34 ألف حاوية، موضحاً أن معرفة العدد ستبيّن الطرف المخطئ والمقصر.
وتابع: «ليست مشكلتنا تكدس يومين، بل العوائق والمشكلات التي سببت هذا التكدس، والإجراءات المعمول بها في الميناء»، لافتاً إلى بقاء حاويات في الميناء لأكثر من شهر بسبب الإجراءات.
وذكر كابلي أن لجان غرفة تجارة جدة التي تضم المخلصين الجمركيين والتجار اتفقت على أن مشكلاتهم تتمثل في بيروقراطية في الإجراءات ومشكلات أخرى تعوقهم، وتم الرفع بها إلى مجلس الشورى، ليتم تصعيدها إلى مجلس الوزراء، مؤكداً أنه لم تتخذ أي قرارات حيالها. وزاد: «نعاني من مشكلات العمالة والتنظيم وإجراءات 17 من الجهات المعنية في الميناء، وهي من أكبر المعوقات، إضافة إلى الهاجس الأمني الذي يغلب علينا في جميع الإجراءات عبر مراقبة البضائع»، مطالباً باستخدام التقنية الإلكترونية، وتفعيل الوسائل الحديثة في فحص البضائع عن طريق أجهزة الليزر التي تختصر الوقت والجهد. وذكر كابلي أنه من المفترض ألا تبقى الحاويات مكدسة في الميناء يوماً واحداً، مقترحاً إنشاء شركة خاصة تتولى إدارة الميناء عبر إنهاء إجراءات تخليص البضائع، إذ إن هناك شركات مقاولة عدة لها أرضيات في الميناء تكسب أموالاً باهظة من دون إنجاز فسح الحاويات.