«الزراعة» ل«الحياة»: أعدنا 143 وظيفة ل«المالية»... و641 «شاغرة» لترقية الموظفين

ردت وزارة الزراعة على انتقادات مجلس الشورى حول عدد الوظائف الشاغرة لديها، وذكرت أنها أعادت بعضاً منها لوزارة المالية بعد أن اعتذر المثبتون عنها، إذ خصصت لتثبيت المتعاقدين بموجب الأمر الملكي الذي صدر بتثبيت جميع المتعاقدين في الوزارات كافة.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المهندس جابر الشهري ل«الحياة» أن عدد الوظائف التي أعيدت للمالية بلغت 143 وظيفة لاعتذار المثبتين عليها، وكانت استحدثت ضمن الوظائف التي أحدثت لراغبي التثبيت بالأمر الملكي، كما توجد 226 وظيفة معلن عنها لدى وزارة الخدمة المدنية للتوجيه عليها، مؤكداً أن البقية من الوظائف الشاغرة البالغ عددها 641 وظيفة شاغرة هي ناتجة من ترقية موظفين وستتم الترقية عليها بالموظفين المستحقين للترقية داخل الوزارة، علاوة على 28 وظيفة نسوية سيتم الإعلان عنها بعد اكتمال إنشاء المقر النسوي. من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين ل«الحياة» أن وجود وظائف شاغرة لا يعني وجود خلل أو تقاعس في شغل تلك الوظائف، إذ إن الوظائف الشاغرة متحركة بشكل يومي مثل الوظائف المشغولة، وذلك نتيجة الترقيات والتعيينات وانتهاء الخدمة، فما قد يكون شاغراً في وقت من الأوقات لا يعني أنه لا يزال شاغراً إلى الآن، وما كان مشغولاً من تلك الوظائف قد يكون شاغراً الآن، وبالتالي فإن ما يتم إحصاؤه من الوظائف في وقت من الأوقات لا يعني أنه رصيد ثابت من الوظائف الشاغرة بل هو رقم يعكس الوضع بالتاريخ الذي تم فيه إحصاء تلك الوظائف. وأضاف أن وزارة الخدمة المدنية لا تملك صلاحية الإعلان عن أية وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة، وأن الوزارة على اتصال دائم مع الجهات الحكومية لتحديد حاجتها لشغل وظائفها الشاغرة لديها، وهذا يقتصر على الوظائف بسلّم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون، وسلّم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام)، وسلم رواتب الوظائف الصحية، لافتاً إلى أن الوظائف الشاغرة في أجهزة الدولة ليست مخصصة فقط للتعيين، فهي متاحة أيضاً لترقية موظفي الأجهزة بحسب ضوابط وإجراءات الترقيات، أما بقية الوظائف المعتمدة بحسب سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني مثل (أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ووظائف المؤسسات والهيئات العامة)، فإن إشغالها يتم من جهاتها، ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على التأكد من أن شغل تلك الوظائف يتم بحسب ضوابط وإجراءات النظام الذي عيّنوا وفقه.
وأشار الخنين إلى أن الوظائف المستثناة نظاماً من المسابقة يتم الترشيح إليها من الجهات المعتمدة لها، وتعرض على الوزارة للتأكد من توافر الشروط النظامية لدى المرشحين، أما وظائف البنود سواء أكانت مشمولة بالتأمينات الاجتماعية أم غير مشمولة فليس للوزارة أي دور لا من حيث إحداثها أو الرقابة على إشغالها، لافتاً إلى أن الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغير سعودي إلا إذا تعذر ذلك بشكل قاطع لعدم وجود من تتوافر لديه متطلبات شغلها من المواطنين.
وأضاف أن وزارة الخدمة المدنية لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود إلا بعد الإعلان عنها وتعذّر شغلها بمواطن، مشيراً إلى أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين في حكم الشاغرة، وجميعها متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توافرت لديهم المؤهلات المطلوبة.
ولفت إلى أن شغل الوظائف يتم وفق متطلبات الوظيفة المحددة بدليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية ضمن اختصاصات الأجهزة الحكومية، وليس كل مخرجات التعليم تصب في هذا الجانب، بل إن بعضاً منها موجّه في الأساس للقطاع الخاص، حتى وإن ظهرت بين آونة وأخرى حاجة محدودة لها في القطاع الحكومي، موضحاً أن أعداد طالبي التوظيف يفوق الحاجة الفعلية بعشرات الأضعاف لبعض التخصصات.
وزاد الخنين أن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصه من حيث العدد والمقر تُبنى على ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع موازناتها بحسب الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية، إذ تحدد الجهات وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي، ويتم اعتماد وظائف جديدة في الموازنة بحسب الإمكانات المالية وبحسب الحاجة الفعلية وما لدى الجهاز الحكومي من وظائف شاغرة، وذلك من خلال المناقشة السنوية للموازنة العامة للدولة في وزارة المالية التي تشارك فيها الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية.