«جامعة طيبة» تشكل لجنة عليا ل«الاختبارات» ... وتمنع أسئلة «الصواب والخطأ»

كشف وكيل جامعة طيبة للشؤون التعليمية في منطقة المدينة المنورة الدكتور شايع بن يحيى القحطاني عن تشكيل لجنة عليا بكل كلية للإشراف على سير الاختبارات النهائية وأعمال المراقبة في المقررات الخاصة بالكلية ومتابعة رصد الدرجات النهائية لكل مقرر في موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ تقديم الاختبار النهائي لكل مقرر على حدة، وأن يرأس اللجنة عميد الكلية أو وكيلها للشؤون التعليمية.
جاء ذلك في خطاب وجهه القحطاني إلى عمداء وعميدات الكليات، يطلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان سلامة سير الاختبارات للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، مشدداً على ضرورة إصدار قرار داخلي في كل كلية بتكليف المشرفين على الفترات والمراقبين على الامتحانات، وتحديد أسماء المكلفين بأعمال المراقبة لكل مقرر في كل قاعة وتبليغهم بذلك شفاهة وخطياً، ورفع قائمة أسماء المتأخرين في رصد الدرجات النهائية، والمتغيبين عن أعمال المراقبة إلى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، لرفعها إلى مدير الجامعة لاتخاذ ما يلزم.
وأكد وكيل جامعة طيبة ضرورة تولي كل كلية وضع جدول الاختبارات النهائية لجميع مقررات الكلية، ويتم التنسيق مع الكلية المعنية المقدمة للمقررات من خارج الكلية، وتوزيع المقررات على القاعات المحددة لاختبارات مقررات الكلية، إضافة إلى تكليف جميع منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم والإداريين والفنيين بأعمال المراقبة بما يضمن وجود عدد كاف من المراقبين في كل قاعة، علماً بأن الحد الأدنى لنصاب المراقبات هو خمس مراقبات لا يدخل ضمنها المقررات التي يدرسها الأساتذة.
وشدد على ضرورة التأكد من هوية الطلبة عند دخول الاختبارات، ومتابعة حضور المراقبين مع التأكيد عليهم بمراعاة وضع الطلاب، وعدم التشويش عليهم أثناء أداء الاختبارات، ومراعاة توزيع الطلاب على قاعة الاختبارات بما يضمن عدم تجاور أي طالبين في نفس المقرر أو الشعبة، والتأكيد على جميع أعضاء هيئة التدريس بضرورة إعداد نموذجين مختلفين (كحد أدنى) من أسئلة الاختبار النهائي، وبالتالي نموذجين مختلفين من أوراق الإجابة.
ودعا الكليات لتتولى التنسيق فيما بينها بخصوص المقررات المشتركة، بحيث يتم التنسيق بينها في ما يخص موعد ومكان الاختبار، وتتولى الكلية المستفيدة مسؤولية تأمين عدد كاف من المراقبين في كل قاعة، إضافة إلى احتواء الاختبار النهائي لكل مقرر على أسئلة موضوعية «أسئلة اختيار من متعدد» وفق معايير تصميم الاختبارات الموضوعية المعروفة.
وطالب بأن يلحق بكل سؤال من أسئلة الاختبار المتعدد 4-5 خيارات للإجابة، ويمكن أن تشتمل أسئلة الاختبار على بعض الأسئلة التي يتطلب حلها إجابات قصيرة «ولا تعتمد على الحفظ»، مع مراعاة وضع ضوابط مقننة لتصحيحها في ضوء إجابة نموذجية محددة.
وشدد على منع اشتمال الاختبار على أسئلة الصواب والخطأ، إضافة إلى توحيد أسئلة جميع الشعب في المقرر الواحد بشطري الطلاب والطالبات، مع مراعاة التأكيد على تغطية الاختبارات لجميع ما تم تدريسه لجميع الشعب عن طريق منسقي المقررات، وتوحيد أسئلة مقررات الانتساب المتماثلة في الجامعة وفروعها بالمحافظات، وأن تكون جميع الاختبارات مطبوعة بخط واضح وخالية من الأخطاء النحوية والإملائية والعلمية، وأن يستخدم الطالب في الإجابة نماذج الإجابة التي تصحح آلياً المعتمدة بمركز تقنية المعلومات، ولا يسمح له وضع أي إشارة أمام الإجابة بورقة الأسئلة منعاً للازدواجية أو النسيان.
وأكد على ضرورة أن يكون التصحيح الآلي في الكليات «بإشراف اللجنة المكلفة بمتابعة الاختبارات في الكلية» مع التأكيد على عضو هيئة التدريس باختيار نماذج الإجابة المناسبة لأجهزة التصحيح المتوافرة في الكلية التابع لها، ويكون دور عمادة تقنية المعلومات هو الإشراف الفني والصيانة والتدريب، وفي حالة عدم توافر جهاز التصحيح الآلي، يتم التنسيق مع عمادة تقنية المعلومات لطلب الأجهزة، فإن تعذر ذلك يتم التصحيح الآلي في عمادة تقنية المعلومات.
وشدد على ضرورة الحزم والجدية في المراقبة وعدم التساهل مع حالات الغش أو محاولات الغش، واتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة حيال أي محاولة غش، وأن تسلم أسئلة اختبارات المقررات التي يدرسها الأساتذة للطالبات للجهة المختصة في فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أيام قبل موعد الاختبار، وأن تعتمد أسئلة الاختبارات النهائية من رؤساء الأقسام بعد تأكدهم من مراعاة الضوابط المشار إليها أعلاه، وأن ترصد الدرجات النهائية للطلبة في موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ تقديم الاختبار، والتزام جميع أعضاء وعضوات هيئة التدريس ومن في حكمهم بجدول الاختبارات النهائية المعتمد من القسم وعدم تقديم أو تأخير مواعيد الاختبارات.