في خطوة «احترازية» تهدف إلى ضمان سلامة سير الاختبارات النهائية، قررت جامعة طيبة أخيراً، فرض حزمة من الإجراءات يلزم عمداء وعميدات الكليات ب «تفعيلها» رسمياً، جاء في مقدمها عدم التساهل مع حالات الغش، وضرورة الحزم والجدية في المراقبة، مع اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة حيال أي محاولة غش. وعلمت «الحياة» أن حزمة الإجراءات الخاصة الملزم تفعيلها تضمنت ضرورة تشكيل لجنة عليا بكل كلية للإشراف على سير الاختبارات النهائية وأعمال المراقبة في المقررات الخاصة بالكلية ومتابعة رصد الدرجات النهائية لكل مقرر في موعد أقصاه (72) ساعة من تاريخ تقديم الاختبار النهائي لكل مقرر على حدة، وأن يرأس اللجنة عميد الكلية أو وكيلها للشؤون التعليمية. ونصت الإجراءات على المطالبة بإصدار قرار داخلي في كل كلية بتكليف المشرفين على الفترات والمراقبين على الامتحانات، وتحديد أسماء المكلفين بأعمال المراقبة لكل مقرر في كل قاعة وتبليغهم بذلك شفاهة وخطياً، ورفع قائمة أسماء المتأخرين في رصد الدرجات النهائية والمتغيبين عن أعمال المراقبة إلى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية لرفعها إلى مدير الجامعة لاتخاذ ما يلزم، إضافة إلى أن تتولى كل كلية وضع جدول الاختبارات النهائية لجميع مقررات الكلية «ويتم التنسيق مع الكلية المعنية المقدمة للمقررات من خارج الكلية) وتوزيع المقررات على القاعات المحددة لاختبارات مقررات الكلية. وشددت الإجراءات على ضرورة تكليف جميع منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والإداريين والفنيين بأعمال المراقبة بما يضمن وجود عدد كاف من المراقبين في كل قاعة، علماً بأن الحد الأدنى لنصاب المراقبات هو خمس مراقبات لا يدخل ضمنها المقررات التي يدرسها الأساتذة، فضلاً عن متابعة حضور المراقبين مع التأكيد عليهم بمراعاة وضع الطلاب وعدم التشويش عليهم أثناء أداء الاختبارات. ودعت الإجراءات إلى مراعاة توزيع الطلاب على قاعة الاختبارات بما يضمن عدم تجاوز أي طالبين في المقرر نفسه أو الشعبة، والتأكيد على جميع أعضاء هيئة التدريس بضرورة إعداد نموذجين مختلفين (كحد أدنى) من أسئلة الاختبار النهائي وبالتالي نموذجين مختلفين من أوراق الإجابة، وأن تتولى الكليات التنسيق في ما بينها بخصوص المقررات المشتركة، بحيث يتم التنسيق بينها في ما يخص موعد ومكان الاختبار، وتتولى الكلية المستفيدة مسؤولية تأمين عدد كاف من المراقبين في كل قاعة.
