التعليم... مشروع تاريخي لنهضة المملكة وتطورها

ثمة مقولة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يؤكد خلالها أن «التعليم في المملكة نموذج متميز، وركيزة رئيسية للاستثمار والتنمية»، ويشدد على أن «الأجيال القادمة هم الثروة الحقيقية، والاهتمام بهم هدف أساسي»، وهو ما يعكس حرص المملكة على الاهتمام بهذا الجانب، على اعتبار أنه صانع حقيقي ومحدد رئيس لما سيكون عليه مستقبل هذه البلاد.
عميد كلية التربية في جامعة أم القرى الدكتور زايد الحارثي أكد أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفي زمن لا يتجاوز الست سنوات، شهدت توسعاً كبيراً في افتتاح الجامعات حتى وصل عددها إلى ال30 جامعة ما بين حكومية وخاصة، وأضاف في مقدمة لكتاب بعنوان: «العلم والتعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، أن التعليم في المملكة وبخاصة التعليم العالي، يشهد «تحولات وتحديثات في البرامج والتخصصات والكليات، وهي نقلات نوعية لا شك تصب في صالح الشباب السعودي، وتنمية قدراته، وتأهيله لسوق العمل والإنتاج»، مشيراً إلى أن «افتتاح الجامعات المميزة بحثياً مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، والمميزة نوعياً كتلك الخاصة بالمرأة السعودية مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لهو دليل على حال الاهتمام النوعي بالاستثمار الفكري العالي للطاقات والعقول، لبداية عصر جديد منتج ومميز».
إن سياسة التعليم في المملكة وفق رؤية أستاذ علم الاجتماع التربوي في ذات الكلية الأستاذ الدكتور محمود كسناوي، هي جزء لا يتجزأ من السياسة العامة، بل يرى كسناوي أنها «حجر الأساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وللتقدم والتطوير والنمو»، وأنه «إدراكاً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لهذه الأهمية، واستشعاراً منه بعظم المسؤولية تجاه التعليم والطلاب والمعلمين والعاملين في حقل التعليم بمختلف أنواعه ودرجاته ومستوياته، جاءت أوامره الملكية بزيادة الدعم المادي للتعليم سنوياً، إلى أن وصل في موازنة العام الحالي باعتماد ما يزيد على 168 بليوناً من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة». وأضاف أستاذ علم الاجتماع التربوي أن «مما يدل ويؤكد على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على الارتقاء بسياسة التعليم، أنه أوضح في كلمة له بمناسبة إعلان الموازنة العامة للدولة، أنه تم اعتماد مشاريع جديدة، ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر كلفتها الإجمالية ب265 بليون ريال لمشاريع تهتم بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو تأكيد على استمرار منهجه في إعطاء التنمية البشرية الأولوية التي هي أساس التنمية البشرية».
مبادئ سياسة التعليم في المملكة
السياسة التعليمية في المملكة هي نظام تعليمي شامل للتربية والتعليم، فهي - وفق كتاب «العلم والتعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، أولاً واجب تقوم به الدولة في تعريف الفرد بالعقيدة الإسلامية، وتوجيه سلوكه وتصرفاته وفقاً لتوجيهات الشريعة الإسلامية، ومن ثم تلبية حاجات المجتمع السعودي اقتصادياً واجتماعياً. ولا تقتصر أهداف السياسة التعليمية في المملكة على تربية وتوجيه سلوك الفرد داخلياً، وتلبية حاجات المجتمع المحلي، بل يمتد هدفها إلى تحقيق أهداف الأمة الإسلامية والعالمية في نشر وتحقيق الأمن والسلام العالمي.
ويشير الكتاب إلى أن ديدن سياسة التعليم حالياً انبثقت عنها 10 مبادئ، أصبحت من حيث الأساس والمضمون والتنفيذ لها طابع خاص، يتفق والمرحلة التنموية التي ينعم بها السعوديون في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهذه المبادئ هي: المبدأ الإيماني، والإنساني، العدل وتكافؤ الفرص التعليمية بين المواطنين، المبدأ التنموي، والعلمي، والتربية للعمل، والتربية للقوة والبناء، والتربية المتكاملة، والأصالة والتجديد، ومبدأ التربية للحياة.
رؤية التعليم حالياً ومستقبلياً
إن رؤية التعليم العام في المملكة حالياً ومستقبلياً، عبارة عن نظام تعليمي متكامل يتطلع إلى إرساء أساس متين لقاعدة التعليم العام في المملكة، يسانده في ذلك طاقات تعليمية مدربة وعالية التأهيل، ولديها القدرة على تطوير قدرات الطلاب وإكسابهم مهارات إدراكية وابتكارية.
وتتجه سياسة التعليم في السعودية حالياً إلى تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التربوية والتعليمية، لتكون قادرة على استيعاب أهداف المناهج التعليمية الحديثة، مع الحرص على بناء مناهج تعليمية متطورة، تحقق تقدماً شاملاً، ولتكون مواكبة للتطور المعرفي والتقني، وقادرة على تمكين المتعلمين من التفاعل الإيجابي مع الثقافات العالمية، وتطوير التعليم الثانوي بما يتلاءم ومتطلبات التنمية الشاملة، مع الاستمرار في دعم تنفيذ مشروع تطوير استراتيجية التدريس والمشروع الشامل لتطوير المناهج، ودعم بناء المنهج الرقمي، وصياغة نموذج شراكة مع القطاع الخاص، وبناء بوابة التعليم الإلكتروني. وتحرص سياسة التعليم حالياً - بحسب كتاب (العلم والتعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز) - على تحقيق معدل التحاق قدره 100 في المئة في مرحلة التعليم الابتدائي، ومعدل قدره 98 في المئة من خريجي التعليم الابتدائي في المرحلة المتوسطة، و95 في المئة من خريجي التعليم المتوسط في المرحلة الثانوية، أي السعي إلى إلزامية الالتحاق بالتعليم العام.
كما تهتم سياسة التعليم حالياً بتفعيل الاختبارات الوطنية لقياس مستوى التحصيل الدراسي، وإجراء الاختبارات التشخيصية لرصد الصعوبات التي تواجه الطلاب في المواد الدراسية.