أزمة المال عزّزت الإقبال على تعلّم الاقتصاد الإسلامي

لاحظ خبراء اقتصاد أن أزمة المال، الناتجة من السياسات المصرفية غير المسؤولة، حوّلت الأنظار إلى الاقتصاد والتمويل الإسلاميين، وتُرجم ذلك في طرح الجامعات الغربية برامج تدرّس هذا النوع من الاقتصاد، بعد ازدياد الطلب عليه.
وأعلن الأستاذ في كرسي إمارة الشارقة في جامعة دورهام البريطاني حبيب أحمد في حديث إلى شبكة «سي أن أن» الإخبارية الأميركية، «تسجيل زيادة كبيرة في الطلب على المواد الجامعية المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، وهي أكبر من أن نتحملها». وأشار إلى أن الجامعة «ستقدم درجة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أسوة بغيرها من الجامعات الأوروبية».
ولفت إلى أن الاهتمام بالتمويل والاقتصاد الإسلاميين «نما بنسبة تراوحت بين 15 إلى 20 في المئة سنوياً، إذ يفتش الناس عن بدائل بعد أزمة الاقتصاد العالمية». وذكر أن الخبراء الاقتصاديين الإسلاميين اعتبروا أن «أزمة الاقتصاد ما كانت حصلت لو طُبّقت مبادئ التمويل الإسلامي»، مشيراً إلى دول غير إسلامية، تشمل بريطانيا وفرنسا واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة، تشجع على التمويل الإسلامي».
وأكد أحمد «خروج المصارف الإسلامية من تبعات الانحدار الاقتصادي، على رغم تأثرها، من دون أن تتأذى من الانهيار المصرفي الذي حدث في البداية وتسبّب بالاضطراب المالي، إذ يُحظّر عليها التعامل بالسندات المؤيدة بالرهن أو مقايضة الائتمان الافتراضية، وهما من المعاملات المالية التي سببت أزمة المال». وأشار عالم التمويل الإسلامي علي خورشيد، «إلى وجود فروق بين الممارسات المصرفية الإسلامية ونظيرتها التقليدية، في مقدمها امتناع الأولى عن احتساب فائدة على القروض المقدمة للمقترضين». وأوضح أن النظام الإسلامي مؤسس على العدالة.
ولفت إلى «تشابه بين ما يعرف باسم خطط «الاستثمار الأخلاقي» والتمويل الإسلامي، لأن كليهما يمنع الاستثمار في ما يضر الناس أو البيئة». ورأى أن نجاح قطاع التمويل الإسلامي «نابع من نجاح السندات الإسلامية المعروفة بالصكوك».
يذكر أن قيمة قطاع التمويل الإسلامي تصل إلى 700 بليون دولار، بحسب إحصاءات وكالة «مودي»، ويملك «القدرة في الوصول إلى 4 تريليونات دولار، لأن مصارف كثيرة في الغرب، مثل «لويدز» والبنك الهولندي و «سيتي بنك» تقدم منتجات التمويل الإسلامي للمقترضين المسلمين.