شركة النفط البريطانية تسعى لتدخّل كاميرون بتعويضات كارثة خليج المكسيك

تسعى شركة النفط البريطانية العملاقة "بي بي" للطلب من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، التدخّل في مسألة ارتفاع تكاليف تعويض الشركات الأميركية عن كارثة التسرّب النفطي في خليج المكسيك عام 2010.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن "بي بي" تشعر بأن انتعاشها المالي يواجه الخطر بسبب انتهاك نظام التعويضات، وحذّرت من أن العبء المالي لدفع تعويضات وهمية ومبالغ فيها قد يجعلها هدفاً لعملية استحواذ.
وأضافت أن "بي بي" تأمل أن يثير كاميرون القضية مع الحكومة الأميركية خلال زيارته إلى الولايات المتحدة التي بدأها مطلع الأسبوع.
ونسبت "بي بي سي" إلى مصادر في شركة النفط البريطانية العملاقة قولها إن "حجم الأموال النقدية التي تتسرّب من 'بي بي' يمكن أن تتحول إلى أزمة مالية جديدة للشركة تعرّض للخطر أصول مساهميها وتجعلها عرضة للاستحواذ من قبل شركة نفطية أخرى".
وأضافت المصادر أن الشركة "قلقة للغاية من الحجم المحتمل للتعويضات المزعومة من قبل الشركات المعنية، وتخطط للطلب من كاميرون ووزير الخزانة "المالية" في حكومته، جورج أوزبورن، المساعدة في إقناع الحكومة الأميركية بالتدخل في قضية التعويضات، كما تأمل أيضاً بأن يثير كاميرون القضية خلال قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى التي تستضيفها المملكة المتحدة الشهر المقبل".
ووافقت "بي بي" العام الماضي على دفع تعويضات لحوالي 100 ألف شخص وشركة، من بينهم صيادو الأسماك وأصحاب المطاعم، ادّعوا بأن مصادر رزقهم تضررت بسبب كارثة التسرّب النفطي في خليج المكسيك، وما تزال تخوض معركة قضائية في الولايات المتحدة بشأن الغرامات والالتزامات الأخرى الناجمة عن التسرّب النفطي.
وكانت منصة الحفر "ديبووتر هورايزون" التابعة لمجموعة "بي بي" انهارت في نيسان/ابريل 2010، ما أدّى إلى مقتل 11 شخصاً وحدوث تسرّب نفطي في خليج المكسيك، وصف بأنه الأسوأ من نوعه تواجهه الولايات المتحدة في تاريخها.
وقامت "بي بي" بتخصيص 7.8 بليون دولار، أي ما يعادل 5.2 بليون جنيه استرليني، حين وافقت العام الماضي على دفع تعويضات للمتضررين جرّاء كارثة خليج المكسيك، لكنها تتوقع الآن بأن يرتفع المبلغ النهائي للتعويضات إلى أعلى من ذلك بكثير.