شركات نفطية تواجه دعاوى قضائية للتعويض عن كارثة تسرب بخليج المكسيك

تكلفة البقعة النفطية بلغت 450 مليون دولار حتى الآن

تواجه الشركات المرتبطة بتسرب نفطي هائل في خليج المكسيك سيلا من الدعاوى القضائية، حيث انتشرت الإجراءات القانونية من جراء الكارثة أسرع من انتشار الخام الذي يتدفق دون كابح من بئر إلى شركة "بي.بي" تحت سطح البحر.
وأقيمت 100 دعوى تقريبا في أنحاء منطقة الخليج وتنطوي الكارثة التي يتصور محامون أن تصبح واحدة من أكبر القضايا في تاريخ الولايات المتحدة على تعويضات محتملة بمليارات الدولارات.
وقال تروي كينج مدعي عام الأباما للصحفيين مساء أول من أمس: "هذه ليست كارثة بيئية، هذه كارثة قانونية".
و"بي.بي" هي الأكثر عرضة للأضرار المحتملة في القضية. وتملك عملاقة النفط التي مقرها لندن الحقل النفطي الموجود تحت سطح البحر، والذي حدث به التسرب ويخرج نفطا بمعدل حوالي خمسة آلاف برميل يوميا.
وتهدد بقعة النفط الناجمة عن التسرب المصايد والشواطئ وملاجئ الحياة البرية ومصادر الرزق على امتداد ساحل الخليج.
ومن الشركات الأخرى التي لها صلة بالتسرب ترانس أوشن مالكة منصة الحفر ديبووتر هورايزون المرخصة ل"بي.بي" وهاليبورتون التي قدمت خدمات متنوعة لمنصة الحفر وشاركت في تدعيم البئر لتثبيت جدرانها.
وأقامت أسر بعض ال11 عاملا الذين توفوا في انفجار منصة الحفر ديبووتر هورايزون الذي وقع في 20 أبريل دعاوى تعويض عن القتل الخطأ كما اتخذ من أصيبوا ايضا إجراءات قانونية.
وتواجه الشركات دعاوى قضائية أقامها صيادون ومطاعم وشركات لتأجير السفن وفنادق وأصحاب عقارات يقومون بتأجيرها. ومن الممكن أن تقيم ولايات ساحل الخليج دعاوى قضائية أيضا، وكذلك المجالس البلدية بسبب فقد عائدات الضرائب فضلا عن شركات الشحن إذا تعطل النقل إلى الموانئ الكبرى أو نهر الميسيسبي.
وهبطت أسهم "بي.بي" منذ الحادث وانخفضت قيمتها السوقية بنحو 30 مليار دولار.
وقالت الشركة مرارا: إنها تتحمل المسؤولية عن التسرب النفطي، وستسدد أي مطالبات بتعويضات مشروعة.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "بي.بي" توني هيوارد قد قال: إن هذا يتضمن تعطيل الأنشطة التجارية. وأحجمت "بي.بي" أمس عن التعقيب على عدد الدعاوى القضائية التي تواجهها الآن فيما يتصل بالتسرب النفطي.
وأضافت شركة النفط البريطانية العملاقة "بي.بي": إن البقعة النفطية في خليج المكسيك كلفتها 450 مليون دولار حتى الآن بزيادة 100 مليون دولار عن الأرقام المعلن عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتوقع محللون أن تتراوح تكلفة إزالة البقعة والتعويضات عن تسربها إلى ساحل لويزيانا بين بضعة مئات من ملايين الدولارات إلى ما يتجاوز 12 مليار دولار.
وأضافت الشركة: أنه جرى تقديم 6700 طلب للحصول على تعويضات حتى الآن سددت منها بالفعل نحو 1000 طلب.
وقال مسؤول بالشركة أمس: إن مسؤولي "بي.بي" سيقررون في غضون 24 ساعة الأسلوب الذي سيتبعونه لوقف التسرب النفطي تحت سطح البحر في خليج المكسيك مما يهدد الاقتصاد والبيئة في أربع ولايات أمريكية.
والخيارات هي إدخال أنبوب قطره 15 سنتيمترا في ماسورة تضخ آلاف البراميل من النفط الخام أو غرفة معدنية تزن طنين لكبح تدفق النفط والغاز. وستنقل الاثنتان النفط الخام إلى سفينة حفر على سطح البحر على ارتفاع 1500 متر فوق قاع البحر.