كشف مسؤول جزائري أن دولاً غربية لم يسمها، دفعت 150 مليون يورو للجماعات المسلحة التي تنشط في الساحل الإفريقي لتحرير رعاياها المختطفين منذ العام 2003. وقال مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الإرهاب وحقوق الإنسان كمال رزاق بارة في حديث لإذاعة الجزائر الحكومية إن معظم الدول بما فيها الجزائر المدعومة أساساً من طرف بريطانيا "ترى بأن دفع الفدية يفتح الباب للمزيد من عمليات احتجاز الرهائن وتسهيل تمويل الإرهاب". وأوضح أن بلاده تعمل على "جعل منع دفع الفدية للجماعات الإرهابية أكثر تقييداً" بالنسبة للدول. وأشار بارة إلى أن "بعض الدول التي تحت التأثير القوي لرأيها العام من أجل الحفاظ على حياة الرهائن لا تريد الالتزام بجهاز تقييدي". واعتبر أنه "إذا أردنا إتباع منطق رفض تمويل الإرهاب يجب الامتثال التام لهذا المنطق وجعل منع دفع الفدية للجماعات الإرهابية أكثر تقييدا". وكشف بارة أن بريطانيا ستعرض خلال قمة مجموعة الثماني المقبلة بايرلندا الشمالية مبادرة لحمل الدول الأخرى الأعضاء في المجموعة إلى الالتزام بعدم دفع الفدية للجماعات المسلحة. ولم تنجح الجزائر خلال اجتماع وزراء داخلية مجموعة 5+5 الذي انعقد بالعاصمة الجزائرية في 9 نيسان/إبريل الماضي في إقناع جميع دول المجموعة بالإلتزام التام على منع دفع الفدية في قضايا الإختطاف. واكتفت المجموعة التي تضم الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا بالتأكيد في إعلان الجزائر على الإمتناع قدر الإمكان عن دفع الفدية للجماعات المسلحة ضمن خطة تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
