مساعٍ جزائرية في الأمم المتحدة لإصدار قرار يرفض «مبادلة الرهائن بالإرهابيين»

سافر مسؤولون جزائريون رفيعو المستوى إلى نيويورك لمتابعة قضية رفع بلادهم إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ورقة تتضمن مقترحات وإجراءات تمنع الدول من دفع فدية ل «جماعات إرهابية» وتردعها عن القيام ب «الإفراج عن إرهابيين في مقابل تحرير رهائن» أو ممارسة ضغوط على دول أخرى «بهدف الخضوع لإملاءات الجماعات التي تمارس الخطف».
وقال مصدر جزائري رفيع المستوى إن مساعي بلاده «تكللت بالنجاح» في إقناع دول كبرى بجدوى المقترحات المقدمة في إطار «مساعٍ دولية تقوم بها الجزائر لمحاربة الإرهاب». ويقدّم اليوم ممثلون للحكومة الجزائرية ورقة أعدتها الحكومة في موضوع «تجريم الفدية ومنع مبادلة إرهابيين برهائن»، وترغب الحكومة الجزائرية صراحة في «مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب». وأهم النقاط المدرجة في الاجتماع المنتظر تعزيز التوصيات الدولية المتعلقة ب «تجريم (دفع) الفدية ومنع الإفراج عن الإرهابيين كمقابل لتحرير الرهائن».
ويحمل الوفد الجزائري تحذيراً من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من تحوّل منطقة الساحل الافريقي إلى «فضاء مواتٍ لتوسع المد الإرهابي نحو مناطق أخرى من القارة والعالم»، في إشارة الى النشاط المتزايد لفرع «القاعدة» المغاربي في منطقة الساحل وقيامه بعمليات خطف أجانب لقاء حصوله على فديات مالية ضخمة. وكان بوتفليقة أعرب عن ارتياحه لتأييد مجلس الأمن الدولي موقف الجزائر من هذه القضية بعدما أصدر تدابير في كانون الأول (ديسمبر) 2009 تتعلق بتجريم دفع الفدية.
وسبق لحكومات غربية أن دفعت فدية لعناصر «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في مناسبات عدة قُدّرت قيمتها بملايين الدولارات. وكانت بريطانيا الحكومة الغربية الوحيدة التي رفضت مبدأ التفاوض الذي يقود إلى دفع المال لخاطفي الرهائن، لكنها خسرت مواطنها إدوين داير الذي أُعدم على يد خاطفيه من جماعة حمادو عبيد «أبو زيد» مسؤول الفرع الصحراوي في «القاعدة» (مقر مالي).
في سياق آخر، قُتل أربعة أفراد من سلك الحرس البلدي، أمس، في قرية برج القائد ببلدية بين الويدان (ولاية سكيكدة، 550 كلم شرق العاصمة). وأفاد شهود أن مجموعة مسلحة هاجمت الحراس الأربعة في الصباح ثم لاذ أفرادها بالفرار.