وعود بمساعدات ضخمة لمالي خلال مؤتمر للمانحين في بروكسيل

تعهدت المجموعة الدولية خلال اجتماع مؤتمر «معاً من أجل إنهاض مالي» الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي وفرنسا وافتتح في بروكسيل أمس، مساعدة الدولة الفقيرة في غرب أفريقيا على جمع بليوني دولار تحتاجهما للنهوض اقتصادياً وسياسياً بعد الحرب. وشمل ذلك مئة بلد وفرنسا وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، علماً أن المؤتمر يهدف إلى جمع 1,96 بليون يورو، تساوي 45 في المئة من قيمة خطة الإنعاش المستدامة لمالي التي قدمتها باماكو من أجل تسيير عجلة الاقتصاد خلال سنتين. أما القسم الأكبر من تمويل الخطة الذي يقدر ب 4,34 بليون يورو فستؤمنه الموازنة الداخلية لمالي.
ويأمل منظمو المؤتمر بجمع بليون يورو على الأقل سريعاً من المانحين الأجانب، ما يسمح ببدء مشاريع ملحة «لإعادة الخدمات الأساسية»، وهو شرط لا بدّ منه لكسب ثقة الشعب المالي، بحسب المفوض الأوروبي للتنمية اندريس بيبالغ.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: «المعادلة بسيطة: لن يحصل أمن واستقرار دائمين بلا تنمية وديموقراطية، لذا يجب التحرك في وقت واحد على الأضلع الثلاثة لمثلث الأمن والديموقراطية والتنمية».
وسيبقى الاتحاد الأوروبي أبرز الجهات المانحة لمالي بمساعدة تبلغ 520 مليون يورو للفترة 2013- 2014. وستوفر فرنسا 280 مليون يورو خلال سنتين والبنك الدولي نحو 250 مليون يورو، والبنك الإسلامي للتنمية 130 مليوناً, كما ستزيد بلدان كبرى بينها أميركا واليابان مساعداتهما.
ويسجل هذا الدعم ارتفاعاً كبيراً، لأن مساعدة باريس ناهزت 50 مليون يورو سنوياً قبل انقلاب 22 آذار (مارس) 2012.
وقررت فرنسا إنشاء هيئة مع موقع إنترنت لضمان فاعلية مساعدتها والحيلولة من دون حصول اختلاس أو إساءة استعمال الأموال. وقال وزير التنمية باسكال كانفين: «إذا تعثر إنجاز مشروع أو واجه تأخيراً، يستطيع الناس أن يبلغوا الأمر عبر رسائل نصية على خط ساخن».
ووعد مسؤولون ماليون حضروا إلى بروكسيل باستخدام المساعدة على أفضل ما يرام، وقال وزير الخارجية تيمان كوليبالي: «هذه الأزمة ستعلمنا أموراً كثيرة».
وحاول الرئيس ديونكوندا تراوري طمأنة المجتمع الدولي حول عملية الانتقال الديموقراطية، بإعلان عزمه إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 28 تموز (يوليو)، وهو ما تريده المجموعة الدولية. وقال: «قد يكون الموعد قريباً، لكن يجب أن نربح هذا الرهان لأننا مقتنعون بأن المشاكل الحقيقية في مالي لا يمكن تسويتها إلا عبر حكومة منتخبة وشرعية، ويتوافر لها وقت كافٍ للعمل».
ويصعب تنظيم الانتخابات شمال البلاد الذي لم يعمه السلام الشامل حتى الآن، وتسيطر على جزء منه «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» (الطوارق) التي تطالب بحكم ذاتي واسع لإقليم أزواد. وقال ديبلوماسي أوروبي أن «تنظيم الانتخابات في الشمال يشكل تحدياً كبيراً يجب ربحه، والوقت يضغط».