غزاويو الأردن ... معاناة لا تنتهي

يرقد الثلاثيني الغزي أيمن أبو الهوى في قسم الجراحة في «مستشفى الأمير حمزة» في عمان، فيما تستجدي زوجته الجمعيات الخيرية للإيفاء بقيمة «الكمبيالات» التي كتبتها على نفسها للمستشفى من أجل معالجة زوجها، إلى جانب إرضاع وليدتها وإطعام أطفالها الأربعة الذين تقيم معهم في إحدى خرابات «مخيم حطين» في عمان الشرقية ذات الكثافة السكانية العالية.
كان أبو الهوى يعمل عاملاً عادياً بالمياومة لإعالة أسرته، لكنه تزحلق ووقع أرضاً على رأسه وأُدْخل المستشفى بسبب كسر وارتجاج في الجمجمة.
حظه العاثر انه غزي يعيش منذ عشرات السنين في بلد تحرمه قوانينه من الجنسية وكل امتيازاتها التي تعفي الفقراء أمثاله من دفع أثمان العلاج. وما يحزّ في نفسه، كما يقول، أن أقرباءه يتمتعون بالجنسية على رغم أن أصولهم واحدة.
ويفسر أبو الهوى هذا التناقض بأن أقرباءه لجأوا خلال النكبة من بئر السبع إلى الأردن مباشرة، فحصلوا على الجنسية الأردنية، فيما لجات عائلته إلى غزة، ثم إلى الأردن بعد حرب عام 1967.
وأكثر ما يثير فزع أبو الهوى كلما تذكر أنه سيخرج من المستشفى، أنه غير قادر على العمل البدني وإطعام أسرته، بعدما أعطب الحادث قدميه. أما وزارة التنمية الاجتماعية، فلن تصرف لأسرته أي معونة شهرية، مثله مثل أي أردني يتعرض لمثل حاله. وهو يرفض أن يجري التعامل معه كغريب عن البلد وليس أردنياً، على رغم أنه ولد في المملكة وأمضى عمره فيها.
ويعتبر غزاويو الأردن أحد إفرازات العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني عام 1967، والذي أدى إلى تهجير حوالى نصف مليون فلسطيني، منهم أكثر من 200 ألف نزحوا للمرة الثانية كلاجئين إلى المناطق المجاورة، 95 في المئة من إجمالي عددهم لجأوا إلى الأردن.
وتقدر الأونروا أعداد اللاجئين من أبناء قطاع غزة الموجودين في الأردن بحوالى 122 ألف شخص، منهم زهاء 16 ألف مقيم في مخيم جرش، مشمولين بالخدمات الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية للوكالة، فيما يصل عدد الغزاويين النازحين من أبناء قطاع غزة الموجودين في الأردن إلى حوالى 65 ألف غزاوي، وفق تقديرات غير رسمية.
في المقابل، يقدر عدد المسجلين لدى «اونروا» بحوالى مليوني شخص، يشكلون قرابة 42 في المئة من مجموع اللاجئين في مناطق عمليات الوكالة الخمس، وهي سورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة والأردن.
وتمثل قصة فتاة غزية أوقفت على نقطة تفتيش بالقرب من مدينة العقبة السياحية واحدة من فصول المعاناة التي يعيشها أبناء قطاع غزة في الأردن.
وتحمل عائشة (20 سنة) جواز سفر موقتاً مدته سنتان يصرف لأبناء قطاع غزة، فيما كانت تستقل باصاً سياحياً متوجهاً من وادي رم السياحي الى مدينة العقبة، الأمر الذي عرّضها للتدقيق على هويتها وتوجيه أسئلة كثيرة إليها من جانب أحد أفراد الأمن الذي استوقفها دون غيرها بحجة «التعليمات»، ما أخّر الرحلة ساعات.
وأبدى عدد من المرافقين لها انزعاجهم من هذا التصرف، مشيرين إلى أن أفراد الشرطة سمحوا لباصات أخرى (تضم سياحاً أجانب ويهوداً) بالمرور من دون التدقيق في أوراقهم الثبوتية.
وتعاني الأسر الغزاوية صعوبة في الحياة اليومية في الأردن بسبب عدم حصولها على الجنسية والرقم الوطني، بما يحرم معيليها وأبناءها من ممارسة بعض المهن، كما ترفض طلبات حصولهم على شهادات ممارسات المهنة من الجهات المختصة.
وكان الفلسطينيون إبان الحكم العثماني رعايا يتمتعون بالجنسية العثمانية. وبعد نكبة 1948 اختلف وضعهم باختلاف أماكن وجودهم، إذ اكتسب من بقي داخل الأراضي المحتلة الجنسية الإسرائيلية، فيما حصل من لجأ إلى شرق الأردن على الجنسية الأردنية. أما من كان موجوداً في قطاع غزة فبقي محتفظاً بجنسية فلسطينية «واقعية ناقصة».
وبعد نكسة 1967 بقيت أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على حالها من حيث الجنسية، إذ اعتبرت الحكومة الأردنية فلسطينيي الضفة الغربية أردنيي الجنسية واستمرت في منحهم جوازات سفر أردنية.
وتعزو الباحثة في الشؤون الفلسطينية والصحافية نادية سعدالدين تفاقم الواقع المعيشي لهؤلاء إلى وضعهم القانوني الذي ينعكس تالياً على ظروف حياتهم، إذ يستثنى أبناء غزة من التمتع بالمواطنة الأردنية التي مُنحت إلى نظرائهم من اللاجئين والنازحين في إطار الوحدة بين الضفتين عام 1950، إلى أن صدرت تعليمات فك الارتباط عام 1988.
وتقول سعدالدين: «نتيجة ذلك، يجد أبناء غزة الموجودون في الأردن صعوبة في تملك العقارات، وكذلك في الالتحاق بالوظائف الحكومية والجامعات الرسمية، أو الحصول حتى على رخصة قيادة سيارة، ما جعل الغالبية تعيش في ظروف صعبة جداً».