عمان – سامي محاسنة لاجئ فلسطيني يقترح ترحيل الغزيين من الأردن للقطاع. الكلالدة: يجب تجريد اللاجئين بالأردن من الحقوق السياسية. «لاجئ» كلمة تثير الأردنيين، وتستفز شعورهم، خوفا على هويتهم الوطنية، لأن تركيبة الأردن الديموجرافية عبارة عن مزيج بين وطنيات وقوميات وأديان. وهي الأردنيون والفلسطينيون والسوريون والعراقيون والموريتانيون والإيرانيون والأرمن والأتراك والأكراد بالإضافة إلى الشيشان والشركس. قدر الأردن أن يكون أرضا لاستضافة اللاجئين، هكذا يشخص السياسي والحزبي والوزير الأسبق موسى المعايطة حالة الأردن، لكنه يرى انتهاء الحالة التي سببت اللجوء والهجرة للأردن باعتباره بلدا مستقرا، توجب على اللاجئ العودة اذا انتفت أسباب التوتر في وطنه الأصلي. إلا أن لاجئا فلسطينيا يحمل الجنسية الأردنية يقول: « نعم ترعبني الفكرة وتصيبني بالخوف على البلد»، ويقدم حمادة فراعنة النائب الأسبق في البرلمان الأردني اقتراحا قد يثير عاصفة من الجدل على المستوى السياسي» يجب أن يعود نازحو قطاع غزة الذين لجأوا للاردن عام 1967، ويقيمون في مخيم غزة في جرش وأن يعودوا إلى قطاع غزة، لأنهم لا يحملون جنسية أردنية ويعانون كثيرا، لذلك الأولى ان يحصلوا على الجنسية الفلسطينية ويعودوا لبناء القطاع». مواطنون لاجئون أبناء قطاع غزة في الأردن أو ما يطلق عليهم «الغزازوة» يقدر عددهم في مخيم جرش»مخيم غزة» حوالي 50 ألف نسمة، بينما يقول الكاتب عمر كلاب وهو أردني من أصل غزاوي بأن عددهم 300 ألف غزي، ويحمل بعضهم جوازات سفر مؤقتة لمدة عامين وبطاقات هوية لكنه ينقصها الرقم الوطني، وهو ما يعني الجنسية الأردنية، حيث لا يسمح لهم بالعمل إلا بعد الحصول على موافقة أمنية. اما اللاجئون الفلسطينيون بحسب تقديرات عام 2009 فيبلغون في الأردن مليونا و967 و414 لاجئا، من أصل 4 ملايين 734 ألف لاجئ في دول الشتات ومن بينها سوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. أما عدد اللاجئين السوريين حتى الأسبوع الماضي فبلغ 410 آلاف لاجئ سوري وأما العراقيون المقيمون في الأردن فيتجاوز عددهم 350 ألف عراقي. خوف من الفلسطينيين غير إن أمين عام حركة اليسار الاجتماعي خالد كلالدة يعتبر أن الأردن بلد يمكنه أن يستوعب أي لاجئ من أي دولة، لأنه لا يوجد خوف عند الأردنيين من منافسة هؤلاء لبناء دولة على أنقاض دولتهم، لكنه يتابع حديثه «الخوف من قضية اللاجئين الفلسطينيين لأن وجودهم يهدد كيان الدولة الأردنية، وفي الماضي أرادت بعض الفصائل الفلسطينية أن تقيم دولتها على الأرض الأردنية». وللخروج من حالة الخوف عند الأردنيين من مصطلح اللاجئين» يقترح الكلالدة بالنسبة للاجئين الفلسطنيين الذين يملكون الجنسية الأردنية، أن يتم تبني مصطلح وفكرة العودة السياسية للاجئين الفلسطينيين». ويفسر الكلالدة هذه الفكرة التي يقول إنه طرحها على لجنة الحوار الوطني قبل عامين التي كان يرأسها طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان، بأن العودة السياسية تعني أن تمنح الدولة جميع الحقوق للأردنيين من أصل فلسطيني فيما يتعلق بالحياة والصحة والطبابة والتعليم والعمل وحرية التنقل، لكن لا تمنح اللاجئ أي حقوق سياسية، سواء بالتعيينات في المواقع السيادية أو الترشح للانتخابات أو حق الانتخاب. 160 عاما من استقبال اللاجئين الأردن دولة تأسست قبل أن يصل الأمير عبدالله الأول عام 1921، فكانت الهجرات منذ أواسط القرن التاسع عشر، بعد عام 1850، حيث بدأت الهجرات بسبب الحرب في روسيا القيصرية على الشيشان والشركس، ثم بدأت هجرات ولكن قليلة مطلع العشرينيات من سوريا والعراق وموريتانيا وإيران وبعض القبائل التركية والكردية والأرمنية وصولا إلى أول لجوء منظم على الأردن عام 1948 من الفلسطينيين، ثم تبعه نزوح الفلسطنيين عام 1967، ثم تبعه لجوء العراقيين الأول عام 1990 بعد غزو الكويت، وتبع ذلك اللجوء الثاني للعراقيين عام 2003، واستمر اللجوء إلى الأردن عام 2008 بعد العدوان الأسرائيلية على لبنان إلا أنه كان قليلا، وصولا إلى لجوء السوريين منذ العام الماضي إلى الآن بعد الثورة السورية والأحداث الأمنية التي تعيشها سوريا. الأمن والاستقرار وزير التنمية السياسية السابق موسى المعايطة يرى أن «الأردن يدفع ثمن حالة الأمن والاستقرار التي يعيشها في منطقة مضطربة تاريخيا»، ويتابع أن حالة عدم استقرار في المنطقة أو ارتباك سياسي أو أمني في الدول المحيطة بالأردن فإن الأردن يدفع ثمنا لذلك بسبب تمتعه بحالة من الأمن. ويفسر المعايطة سبب ظاهرة اللجوء للأردن بأن اللاجئ يهرب من حالة الخوف وانعدام الأمن إلى حالة الأمن والاستقرار خاصة أن الإنسان يفضل أن يهرب بأسرته وزوجته وبناته خوفا من أي تداعيات أخلاقية تمس شرفه، فلا يجد في المنطقة سوى الأردن الذي يمكنه أن يستوعب حالته. ويشارك حمادة فراعنة المعايطة في تفسيرة لسبب هروب الناس من دولهم وقت الحروب والنزاعات للأردن بحالة الاستقرار التي ينعم بها البلد، لكنه يتابع إلا أن الأردن لا يحتمل التدفق الهائل من اللاجئين بسبب إمكاناته الاقتصادية وبنيته التحتية وموارده الطبيعية، معتبرا أن اللاجئين وعلى وجه التحديد الفلسطينيين بالإضافة إلى السوريين والعراقيين شكلوا أزمات اجتماعية. ويفصل الفراعنة موقفه بمكاشفة حقيقية بقوله «أنا كأردني من أصل فلسطيني لا اشعر بأي حساسية يبديها الأردني خوفا على بلده ووطنه خاصة عندما يطلق شعارات مناهضة للوطن البديل، بل على العكس اتحسس هذه المواقف وأدرك المخاطر والقلق الذي ينتاب الأردني. ويحذر فراعنة من مخاطر وآثار اللجوء السوري للأردن خاصة على المناطق الشمالية المحاذية لسوريا، لذلك أطلب وبكل جرأة كما اقترحت عودة أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن للقطاع وأطالب بعودة اللاجئين السوريين والعراقيين إلى بلدهم. بلد مضياف أما خالد كلالدة فيفسر الظاهرة من وجه نظر أخرى، حيث يرى أن المواطن الأردني بطبيعته مضياف وعروبي وعنده حس إسلامي، حيث يظهر التعاطف مع كل الشعوب المقهورة بالمنطقة. ويتابع كلالدة صحيح أن هذا الشعور يحمل الأردنيين طاقة لا يمكن لأي شعب أو دولة تحملها سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، لكنه بالنهاية يتقبل هذه الحالة. ويفسر موسى المعايطة حالة الخوف عند الأردنيين من ظاهرة اللجوء بسبب صغر عدد سكان الأردن الذي يصل نحو 6 ملايين نسمه، بينما الهجرات التي عانى منها وصلت إلى أكثر من نصف مليون عام 1948 و300 ألف عراقي عام 1990 وحوالي مليون عراقي عام 2003 والآن الأزمة السورية وصل العدد نحو 410 آلاف سوري. ويتابع المعايطة «الاردن لو كان عدد سكانه كبيرا لاستوعب جميع حالات اللجوء بسهولة، لكن قلة عدد سكانه يظهر الحالة بشكل لافت في الشارع الأردني». وقف التجنيس تخوف الأردنيين من كلمة «لاجئ» تعيد لهم تجربتهم مع اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 حيث وعدهم المجتمع الدولي أن هروبهم من الموت وقتها لن يتعدى أسبوعا ليكتشف الأردنيون أن هؤلاء اللاجئين أصبحوا مواطنين ويتمتعون بالجنسية الأردنية ويقاسمونهم لقمة الخبز والمواقع السياسية ويشتركون بالانتخابات تصويتا وترشيحا، بل إن بعض القيادات الأردنية من أصول فلسطينية مثل عدنان أبو عودة رئيس الديوان الملكي الأسبق ونائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني بدأوا يتحدثوا عن الحقوق المنقوصة، وهي تعبير يثير حفيظة الأردنيين. ولمعالجة أي عمليات تجنيس للاجئين سواء العراقيين أو السوريين أو أي فلسطيني يرى موسى المعايطة أنه يجب وقف منح الجنسية لأي كان إلا بموجب الدستور والقانون الأردني، كما أنه يجب وقف التجنيس لأسباب تتعلق بالاستثمار. موقف المعايطة يؤيده الكلالدة ويؤكد أنه يجب أن تخضع عمليات منح الجنسية لقرار جماعي لمجلس الوزراء لا أن تترك لوزير الداخلية. وبحسب قرارات الحكومة الأردنية فإن عام 2005 شهد انفتاحا بمنح الجنسية الأردنية للاجئين عراقيين بحجة الاستثمار في الأردن فقد منحوا جوازات سفر مقابل وضع مبلغ مليون دولار في البنك المركزي الأردني لعدة أعوام بالإضافة إلى فتح استثمارات وتشغيل الأردنيين في هذه المنشآت. وواجه الأردنيون هذه القرارات بموجة من الغضب باعتبار أن الجنسية الأردنية ليست سلعة تباع وتشترى، كما ظهر في التحقيقات القضائية وجود شبهات بمنح الجنسية لعراقيين من قبل مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي. الأردنيون تثير عندهم كلمة» لاجئ» حالة من الارتباك والتفكير تصل إلى حد خوفهم على وطنهم بسبب بعض الممارسات الدولية والإقليمية تجاه هذا الملف. امرأة مسنة تبكي أمام خيمتهافي مخيم الزعتري (رويترز)
