أعضاء «شورى»: التقارير السنوية للجهات الحكومية «خاوية»... و«إنشائية»!

وصف أعضاء في مجلس الشورى التقارير التي تقدمها الجهات الحكومية إلى المجلس بأنها «إنشائية» وخاوية من المحتوى. واعتبروا أن غياب مؤشرات أداء الخدمة والبيانات المالية نتج منه خلل موضوعي في المعلومات والبيانات التي تحال إلى المجلس، وأسهم بدوره في صدور توصيات غير «سليمة» عن المجلس، في حين اعترفت العضو دلال الحربي بأنها لا تعرف ماهية دور المجلس إذا كانت قراراته لا قيمة لها ولم تر النور. (للمزيد)
وأكد رئيس الجلسة الدكتور فهاد الحمد أهمية اقتراح لتعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة، بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى، المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس الذي نوقش أمس (الإثنين)، وهو ما اتفق غالبية الأعضاء على أنه سيُحدث نقلة نوعية في نقاشات المجلس المقبلة. وحظي المقترح بأكثر عدد من المداخلات التي انتقدت التقارير المقدمة إلى المجلس بموجب المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، التي تقدم إنجازات الجهات الحكومية. وأوضح العضو فايز الشهري أنها «مهمات وواجبات وليست إنجازات». وطالب العضوان حامد الشراري وفهد بن جمعة بضرورة قياس الفاعلية والكفاءة والإنتاجية في التقارير المقدمة إلى المجلس، وإنشاء أقسام داخل الأجهزة الحكومية لقياس أدائها، مؤكدين أن ذلك سيسهم في جودة الأداء، ويمكِّن المجلس من تقديم توصيات نوعية. وأكد العضوان سعيد آل الشيخ ومشعل السلمي أن التقارير التي تقدم إلى المجلس «وصفية وإنشائية»، ولا تعكس جودة الخدمة المقدمة من تلك الأجهزة، وتحرص على إظهار الجوانب الإيجابية فقط.
وشدد العضو خالد العقيل على أن عدم تعاون الأجهزة الحكومية بتقديم المعلومات اللازمة إلى المجلس والتقارير غير المكتملة المعلومات يؤدي إلى قرارات غير سليمة، وهو ما يصعِّب عمل المجلس. وطالب الأجهزة بالتفاعل مع المقترح، «وإلا فيستمر المجلس في تلقي تقارير خاوية من المعلومات الأساسية».
واستغربت العضو دلال الحربي إن كان المقترح سيحقق فاعلية لمجلس الشورى في تطوير جودة أداء الأجهزة، وتساءلت عن ماهية دور المجلس، «هل هو رقابي أم رقابي تشريعي أم استشاري غير ملزم؟»، وأجابت: «حقيقة لا أعرف». وأضافت: «ما هي الفائدة من مناقشة تقارير الوزارات إذا كانت قرارات المجلس لا قيمة لها ولا تجد طريقها للنور؟».