أعضاء في «الشورى» يصفون تقارير الجهات الحكومية ب«الخواء»

وصف أعضاء في مجلس الشورى التقارير الحكومية المقدمة إلى المجلس ب«الإنشائية والخاوية في محتواها»، مؤكدين أن غياب مؤشرات أداء الخدمة والبيانات المالية، نتج منه خلل موضوعي في المعلومات والبيانات التي تحال إلى المجلس، وأسهم في خروج توصيات غير «سليمة».
واعترفت العضو دلال الحربي، خلال مداخلتها على مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة، في الجلسة ال24 أمس (الإثنين)، بأنها لا تعرف ماهية دور المجلس إذا كانت قراراته لا قيمة لها ولم ترَ النور - بحسب قولها -.
وأكد رئيس الجلسة فهاد الحمد أهمية المقترح المقدم بموجب المادةال23، وهو ما اتفق غالبية الأعضاء على أنه سيُحدث نقلة نوعية في النقاشات المقبلة، فيما انتقدت مداخلات الأعضاء التقارير المقدمة بموجب المادة ال29 من نظام مجلس الوزراء والتي تبرز إنجازات الجهات الحكومية.
واعترض العضو فايز الشهري على وصفها ب«إنجازات»، مشيراً إلى أنها «مهمات وواجبات»، كما دعا كلاً من العضو حامد الشراري، والعضو فهد بن جمعة، إلى ضرورة قياس الفاعلية والكفاءة والإنتاجية في التقارير المقدمة للمجلس وإنشاء أقسام داخل الأجهزة الحكومية لهذا الغرض، مؤكدين أن ذلك سيسهم في جودة الأداء ويمكن المجلس من تقديم توصيات «نوعية».
كما وصف العضوان سعيد آل الشيخ، ومشعل السلمي، التقارير بأنها «إنشائية ولا تعكس جودة الخدمة المقدمة من تلك الأجهزة»، مشددَيْن على أنها: «تحرص على تقديم الجوانب الإيجابية فقط».
وحذّر العضو خالد العقيل، خلال مداخلته من أن «عدم تعاون الأجهزة الحكومية بتقديم المعلومات اللازمة للمجلس، والتقارير غير المكتملة في معلوماتها، يؤدي إلى قرارات غير سليمة وهو ما يصعب عمل المجلس»، مطالباً الأجهزة بالتفاعل مع المقترح أو «استمرار المجلس في استقبال تقارير خاوية في محتواها من المعلومات الأساسية».
وطالبت العضو منى آل مشيط بإدراج ملحوظات ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورد الأجهزة الحكومية عليها في التقارير المقدمة، وانتقد العضو محمد رضا نصرالله عدم تفعيل الأنظمة التي تتبناها الدولة، ل«عدم وجود أجهزة رقابة مدنية» - بحسب قوله -.
واستغربت العضو دلال الحربي، وصف رئيس الجلسة فهاد الحمد، بأن المقترح سيحقق فاعلية لمجلس الشورى في تطوير جودة أداء الأجهزة، وتساءلت عن ماهية دور المجلس: «هل هو رقابي أم رقابي تشريعي أم استشاري غير ملزم؟»، وأجابت: «حقيقة لا أعرف!»، مضيفة: «ما هي فائدة مناقشة تقارير الوزارات إذا كانت لا قيمة لها، ولا تجد طريقها للنور»، وأكدت وجود مثل التساؤلات لدى بعض الأعضاء.
«الغذاء والدواء» لم تمارس
مهماتها منذ إنشائها.
وافق مجلس الشورى على توصيتين إضافيتين تطلبان من الهيئة العامة للغذاء والدواء، تضمين تقاريرها السنوية ما يفيد بتفعيل مضمون المادة الخامسة من نظامها، والتي تنص على القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على: الأسواق، والمحلات التجارية للمواد الغذائية، ومحلات العطارة، وأماكن ذبح الحيوانات والدواجن، والمسالخ، ومحلات الجزارة، وبيع اللحوم، والمطاعم، والمطابخ العامة، وعلى العاملين فيها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ودعت التوصية الهيئة إلى تضمين تقاريرها المقبلة، ما يؤكد قيامها بالتحاليل اللازمة لضمان سلامة المحاصيل الزراعية والأعلاف المنتجة محلياً والمستوردة من الملوثات الكيماوية والبكتروبولجية والإشعاعية.
ووصف العضو منصور الكريديس الهيئة بأنها «لا تباشر عملها، مع أن النظام صادر منذ ستة أعوام، وجميع تقاريرها لم تتضمن ما طالب به مقدمو التوصيتين الإضافية».
إلى ذلك، وافق المجلس على أن تعمل الهيئة الغذاء والدواء على تنفيذ المشاريع المتعثرة وسرعة استكمال حاجات البنية التحتية من مباني ومختبرات وتجهيزات، لتتمكن من القيام بمهماتها ووضع جدول زمني لذلك.
الكريع: الزراعة العضوية
لا تناسب المملكة
ناقش المجلس مشروع نظام الزراعة العضوية المقدم من وزارة الزراعة، وشدد العضو عبدالله الفيفي، على أن الزراعة العضوية حاجة ملحة للمملكة نظراً إلى الظروف البيئية، مشيراً إلى أن النظام يوفر وسائل تفعيل هذه الزراعة ويخدم صغار المزارعين.
واختلفت العضو خولة الكريع مع ما ذهب إليه الفيفي، واعتبرت أن عنوان المشروع أشمل من محتواه، وأن الزراعة العضوية تناسب المجتمعات الغربية لارتفاع الوعي الصحي لديهم، ولأن متوسط عدد أفراد الأسرة أقل، كما أن المواطن دخله قليل مقارنة بتلك المجتمعات القادرة على تحمل كلفة المواد العضوية.
وطالب العضو أحمد آل مفرح وزارة الزراعة التي تحفظت على مواد المشروع، و«تقف ضد مشاريع تحلية المياه» بتفسيرات حول نظام الزراعة العضوية.