بري يضع مكوّنات نيابية أمام الأمر الواقع بعرض «الأرثوذكسي» وحيداً في جلسة غد

بعد أكثر من ساعة ونصف الساعة من المناقشات في جدول اعمال الجلسة النيابية العامة المقررة غداً في البرلمان اللبناني لمناقشة وإقرار القانون الانتخابي، خرج اعضاء هيئة مكتب المجلس من الاجتماع مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري من دون الاتفاق على جدول الجلسة، اذ اقترح غالبية اعضاء المكتب ان يكون هناك أكثر من طرح انتخابي، لكن الرئيس بري رد بأن «ليس أمامي سوى الإقتراح الارثوذكسي». وانتهى الاجتماع بوجوه متجهمة.
ووصف عضو هيئة المكتب، عضو كتلة «المستقبل» أحمد فتفت الاجتماع ل«الحياة» بأنه «كان سيئاً جداً، اذ اصر رئيس المجلس على موقفه ولم يأخذ في الاعتبار اقتراحات هيئة المكتب». لكن سرعان ما وزعت الامانة العامة للمجلس جدول اعمال لجلسة الاربعاء وفيه بند وحيد مشروع اللقاء الارثوذكسي.
وقال مصدر في هيئة مكتب المجلس ل «الحياة» إن «أي شيء يوزعه بري لا يستند الى اي مسوغ قانوني، لأنه لا يستند الى اتفاق على جدول الاعمال، فالغالبية في هيئة المكتب لم توافق على ما طرحه».
وأوضح المصدر ان «الجلسة كانت هادئة وبروح رياضية، لكن في ذهن بري توجهات لا تختلف عن التوجه الذي سلكه عند اجتماع اللجان النيابية المشتركة التي اوصل فيها رئيس المجلس الامور الى التصويت على قانون اللقاء الارثوذكسي»،
وقال: «لم نوافق على جدول الأعمال بعدما طرح بري أن تكون الجلسة تحت عنوان بحث قانون الانتخاب لمناقشة الآراء، واذا لم يظهر توافق سأطرح الارثوذكسي لأنه الوحيد الذي خرج من اللجان المشتركة».
وأشار المصدر الى انه تخللت الجلسة نكات ومزاح من قبل بري. ورداً على مطالبة ممثلي «14 آذار» بأن تطرح كل المشاريع والاقتراحات واعطاء فرصة لمناقشة ما لم يطرح حتى الآن، قال أنه «يفتح مجالاً ليومين او ثلاثة للبحث في البدائل، لكن الارثوذكسي مقر في اللجان ويصر على طرحه على التصويت».
وعلمت «الحياة» ان فتفت قال لبري رداً على قول الاخير «ندخل الى الجلسة ما يطرح من مشاريع»، ان «نخشى ان يكون هناك كمين منصوب على طريقة ما حصل في اللجان المشتركة حيث قلت ان لا تصويت على الارثوذكسي وحصل التصويت».
وقال بري انه «أخرعقد الجلسة لعل الوقت المتبقي قبل انعقادها يفسح مجالاً للمشاورات حول المشاريع البديلة». ورد فتفت بأن اشهراً مضت «ولم تصل المشاورات الى اتفاق على قانون بديل، ونتساءل لماذا لا يطرح مشروعك بالمناصفة بين النظامين النسبي والاكثري وفي اللجنة النيابية المصغرة، نحن في حينها طرحنا افكاراً واقتراحات في شأن مشاريع المختلط والتوافقي لكن «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» اقفلا الباب».
وسأل: «اذا كان 10 نواب لم يتوصلوا الى نتيجة طوال هذه الاشهر في شأن قانون توافقي فهل 128 نائباً في الجلسة العامة يمكن ان يتوصلوا الى شيء؟». ورد بري: «ليس امامي غير الارثوذكسي لاطرحه على التصويت».
وقال المصدر: «على رغم خروجنا في اجتماع هيئة مكتب المجلس بلا اتفاق على جدول الاعمال فإن بري وزع جدول اعمال فيه المشروع الارثوذكسي فقط». واعتبر المصدر ان «الاجتماع من الاجتماعات النادرة التي يحصل فيها تباين بهذا القدر بين اعضاء هيئة المكتب والرئيس بري».
وعلمت «الحياة» ان ما حصل في الاجتماع اطلق مشاورات بين قوى 14 آذار حول ما اذا كان تيار «المستقبل» و«جبهة النضال الوطني» سيقاطعان الجلسة طالما اصر بري على «الارثوذكسي» بنداً وحيداً. وزار فتفت ومستشار الرئيس سعد الحريري محمد شطح، رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل وتم التباحث في قانون الانتخاب»، وفق بيان للمكتب الاعلامي ل «المستقبل».
خطوة بري غير قانونية
وأكد نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ان «قوى 14 آذار ستتشاور في ما بينها لتحديد موقف من جلسة الهيئة العامة، مشاركة او مقاطعة، في ضوء التطورات التي شهدتها جلسة هيئة مكتب المجلس وما تلاها من توزيع الامانة العامة جدول اعمال غير متفق عليه».
وقال ل «المركزية» ان مشاورات 14 آذار ستشمل مختلف المكونات اضافة الى الحزب التقدمي الاشتراكي بما يكفل اتخاذ موقف له تأثيره على مستوى الجلسة في ضوء عدم اقفال باب النقاش للوصول لحل.
وأضاف: «على رغم تجاوبنا الكامل ونقاشنا البناء في اجواء هادئة خلال جلسة هيئة المكتب فوجئنا بخطوة الرئيس بري الذي لا يحق له قانوناً التفرد في تحديد جدول الاعمال، أضف الى ان خطوة مماثلة تشكل نوعاً من التحدي السياسي وكأن ثمة ارادة خفية لدفعنا في اتجاه موقف سلبي لم نكن نرغب في اتخاذه بعدما ابدينا كل ايجابية في التعاطي خلال الجلسة».
وقال: «نحدد موقفنا النهائي في ضوء اتصالات نجريها خلال الساعات الاخيرة».اما أمين سر هيئة المكتب النائب مروان حمادة فلفت الى «استمرار الاتصالات وعدم اقفال الابواب».
بدوره رأى النائب فتفت ان «جدول الاعمال الذي اصدرته الامانة العامة للمجلس غير شرعي لانه لم يقرّ في مكتب المجلس، والرئيس بري تجاوز صلاحياته وكل الاعراف التي كنا نتعاطى بها حتى اليوم».