في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية أن المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة لا تشمل العمالة البنغلاديشية، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي أنه لن يتم استثناء أية جنسية من مهلة الأشهر الثلاثة التي منحها لهم خادم الحرمين الشريفين، لتسوية وتصحيح أوضاع العمالة. وأوضح العنزي ل«الحياة» أن مهلة الأشهر الثلاثة تشمل العمالة البنغلاديشية، وأن الخدمات المقدمة لهم حالياً هي منح العامل تأشيرة الخروج والعودة، إضافة إلى تجديد الإقامة في حال انتهاء مدتها، لافتاً إلى أن عدد العمالة البنغلاديشية في المملكة تجاوز 1.2 مليون عامل. يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه وزارتا الداخلية والعمل جميع المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية الممتدة حتى 24-8-1434ه (3-7-2013). وتشمل الاستثناءات والتسهيلات إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمَنْ وقَعَتْ مخالفاتهم قبل 25-5-1434ه (6-4-2013)، كما تتضمن أنه في حال المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتمُّ الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع تسجيل بصمات مَن لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات، علماً بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجدداً إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة.
