البحرين: ملتقى يطالب بتأسيس كيان لصاحبات الأعمال الخليجيات

أوصى الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات، الذي اختتم أعماله مساء أول من أمس في العاصمة البحرينية المنامة بشعار «جسور تعاون وانفتاح»، بقيام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بإيجاد شبكة خليجية متكاملة لدول المجلس، لمد جسور التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات، والعمل على درس تأسيس كيان يضم صاحبات الأعمال الخليجيات، ودرس إمكان تأسيس صندوق خليجي لتمويل مشاريع رائدات الأعمال بدول المجلس.
وطالب الملتقى الذي استمرت أعماله يومين، بإيجاد مؤشر لقياس أثر تطبيق الخطط والاستراتيجيات ومخرجات الملتقيات التي تم تنفيذها، وبدعم برامج خدمات مرشدي رواد الأعمال في جميع دول مجلس التعاون، من خلال تبّني وتشجيع الغرف الخليجية لتلك البرامج.
ودعا الملتقى، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تدوين وتوثيق قصص نجاح رائدات الأعمال الخليجيات في كتيبات باللغتين العربية والإنكليزية، وأن يكون لسيدات الأعمال الخليجيات دور واضح في رسم التشريعات والقوانين.
وأوضح البيان الختامي الصادر عن الملتقى، أمس، أن التوصيات أكدت أهمية تطوير عملية الشبكة الإلكترونية الخاصة بسيدات الأعمال الخليجيات للتواصل، والمتوافرة في الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من الخدمات المتوافرة في هذا الخصوص، وطباعة نتائج وتوصيات أوراق العمل لملتقيات صاحبات الأعمال في كتيبات، ليتم نشرها وبيان الجهود والإنجازات ومتابعة تنفيذها.
وشدد على أهمية تبني مشاريع التخرج الجامعية القابلة للتحول إلى مشاريع اقتصادية ناجحة، من خلال الغرف وشركائها، وتوفير مزيد من الدعم والتشجيع لمشاريع الريادة الخليجية في مجال التمويل والتسويق والخدمات الاستشارية وغيرها، وتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في مثل هذه الفعاليات من خلال التخاطب بلغة الإشارة واللغات الأخرى.
وحثت توصيات الملتقى على السعي إلى خلق آلية تكامل لمؤسسات وهيئات دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دول المجلس للاستفادة من خدمات وخبرات بعضها، وعلى ضرورة وجود جهة ثقة لتوثيق إحصاءات في شأن المشاريع التي تحققت على أرض الواقع.
كما أوصى بتطبيق التعريف المتفق عليه ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مطالباً بإنشاء مؤشر اقتصادي موثوق به، لأخذ القرار الاقتصادي وتسهيل الشروط والمتطلبات المفروضة لتمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وشارك في الملتقى، الذي افتتحته نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في البحرين الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، 460 من صاحبات الأعمال والشخصيات النسائية من دول مجلس التعاون وعدد من الدول العربية، إضافة إلى صاحبات أعمال من كل من تركيا وكازاخستان والصين وروسيا، فضلاً على أصحاب أعمال من دول المجلس.
وشمل الملتقى خمس جلسات عمل ناقشت خمسة محاور هي: إسهامات صاحبات الأعمال الخليجيات في التنمية المستدامة ورواد أعمال الخليج اليوم «صناع المستقبل»، ودور الغرف في حفز صاحبات الأعمال «المحقق والمؤمل» والابتكار مفتاح التطوير والفرص الاستثمارية، ودور الشراكات الخليجية العالمية في مد جسور التعاون.
وخلال الملتقى أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، أن تحقيق هدف مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يتم إلا تدريجياً وبناء على رؤية مستقبلية وخطط مدروسة من الحكومات الخليجية وأفراد المجتمع ومؤسساته، وخصوصاً في ظل الاهتمام والدعم والمساندة اللامحدودة من القيادات السياسية في دول المجلس، لكي تشارك المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في مواقع العمل المختلفة، للنهوض بالمجتمعات الخليجية.
وشدد على ضرورة تمكين مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، لتشمل توسيع مشاركتها في مجالس الإدارات، وتولي المناصب الإدارية العليا وغيره.