أصوات ترتفع في الكونغرس الأميركي للقضاء على «سرطان» غوانتانامو

أعلن معتقلون في غوانتانامو أن جندياً أبلغهم بأنهم سيخضعون لعمليات تفتيش جسدية حتى في أماكن حساسة كلما خرجوا من المعتقل للقاء المحامين الذين يدافعون عنهم، وفق ما أفاد به المحامي ديفيد ريميس.
وقال ريميس، الذي يتولى الدفاع عن 15 معتقلاً، لدى عودته من غوانتانامو بعدما التقى موكليه بين 30 نيسان (أبريل) الماضي و3 أيار (مايو) الجاري: «بموجب سياسة التفتيش الجديدة، يخضع كل معتقل يغادر السجن لتفتيش يشمل أجزاء حساسة من جسمه». وزاد أن اثنين من موكليه اليمنيين الذين ينفذون إضراباً عن الطعام، هما عبد الملك وهاب وسلمان ربيعي حدثاه عن هذه «السياسة الجديدة»، التي أبلغهم بها جندي لكنها لم تطبّق عليهما.
واعتبر المحامي، الذي وصف هذا الإجراء بأنه «مثير للصدمة»، أنه يهدف إلى «إخافة» المعتقلين و «ثنيهم عن لقاء محاميهم» و «إضافة صعوبة جديدة على إضرابهم عن الطعام».
وللقاء محاميهم، ينقل المعتقلون على متن شاحنات صغيرة إلى معسكر إيكو، حيث جهزت زنزانات خاصة لهذه الغاية.
وألغي اثنان من مواعيد المحامي ريميس الأسبوع الماضي، الأول لأنه كان يتخوّف من تعرضه لهذا التفتيش، كما قال له المعتقل، والثاني «للسبب ذاته»، بحسب ريميس، حتى لو أنه أوضح أنه ليس على علم بأن عمليات التفتيش قد أقرت. وأضاف أن محامين آخرين دهشوا لأن لقاءاتهم واتصالاتهم الهاتفية مع موكليهم ألغيت من دون سبب وجيه.
وقال ريميس: «هذه وسيلة أخرى لكسر الإضراب عن الطعام. إنه تكتيك لجعل حياتهم أكثر صعوبة ولوضعهم أمام خيارات معقدة».
وكشف ناطق باسم السجن أن 100 من 160 معتقلاً في غوانتانامو نفذوا أول من أمس إضراباً عن الطعام، وأطعم 27 منهم بواسطة أنابيب، ونقل أربعة إلى المستشفى لكن حياتهم ليست في خطر، كما أضاف اللفتنانت صامويل هاوس في بيان.
على صعيد آخر، ارتفعت أصوات في الكونغرس لحض الرئيس الأميركي باراك أوباما على إغلاق المعتقل «الآن» والذي «ما كان ينبغي أن يكون موجوداً على الإطلاق» ومعالجة «سرطان يزداد خطورة كل يوم».
وفيما دخل إضراب لا سابق له عن الطعام شهره الرابع في المعتقل، ضمّ النائب الديموقراطي جيم موران صوته إلى مجموعة نواب ومسؤولين سابقين ومحامين ومنظمات حقوقية تقود حملة من أجل إنهاء «هذه الأزمة الإنسانية فوراً».
وقال موران إن «لدى أوباما السلطة» لإغلاق غوانتانامو و «عليه فعل ذلك»، وذلك قبل مؤتمر مستقل في الكونغرس بعنوان «غوانتانامو: من الأزمة إلى الحل».
وشدد موران على ضرورة نقل 86 معتقلاً (من أصل 166) بينهم 56 يمنياً حصلوا على موافقة من إدارتي (جورج) بوش (الابن) وأوباما، نظراً لغياب العناصر اللازمة لتوجيه اتهامات ضدهم.
وشدد موران على ضرورة «نقل هؤلاء الآن، ومحاكمة الآخرين هنا أمام محاكم مدنية» معتبراً أن المعتقل «ما كان ينبغي أن يكون موجوداً على الإطلاق».
والأمر سيان في عريضة تلقاها الكونغرس الجمعة أول من أمس بمبادرة من المدعي العام العسكري السابق في غوانتانامو موريس ديفيس، حيث كتب 190 ألف موقّع: «أفرجوا عنهم أو أعيدوهم إلى ديارهم أو أحيلوهم على القضاء».
وأكد ضابط الاستخبارات السابق ديفيد أرفاين، الذي كان مكلفاً استجواب الموقوفين «أنه سرطان يزداد خطورة كل يوم».
لكن الرئيس أوباما لام الكونغرس في 30 نيسان (أبريل) الماضي، عندما كرر تأكيد نيته إغلاق المعتقل، مذكراً بأنه لا يستطيع ذلك بسبب قانون يحظر تمويل نقل المعتقلين من غوانتانامو إلى الخارج والولايات المتحدة.