أسعار النفط لم تتأثر ببيانات متفائلة

تراجع سعر النفط إلى ما دون 104 دولارات للبرميل إذ لم تتمكن بيانات من الصين عن ارتفاع وارداتها النفطية في نيسان (أبريل)، وأخرى عن تحسن الناتج الصناعي الألماني، من تبديد أثر المخاوف المستمرة في شأن الطلب العالمي على النفط.
وأظهرت بيانات جمركية زيادة واردات الصين اليومية من الخام 3.7 في المئة على أساس سنوي في نيسان و3.5 في المئة قياساً إلى آذار (مارس)، مع قيام شركات التكرير باستغلال انخفاض الأسعار لإعادة بناء المخزون.
وارتفع الناتج الصناعي الألماني على غير المتوقع 1.2 في المئة على أساس شهري في آذار ما يتعارض مع بيانات أخرى أكثر تشاؤماً صدرت في الفترة الأخيرة.
وتراجع «برنت» 55 سنتاً إلى 103.85 دولار للبرميل بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر أول من أمس. وتراجع سعر الخام الأميركي خمسة سنتات مسجلاً 95.57 دولار.
إلى ذلك، أعلنت «إكسون موبيل» أنها ستبدأ تطوير حقل «جوليا» للنفط في خليج المكسيك. وتقدر الكلفة الرأس مالية للمشروع الذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2016، بأكثر من أربعة بلايين دولار. وتتوقع الشركة أن تسفر مرحلة التطوير الأولى عن إنتاج 34 ألف برميل يومياً. وتقدر ثروة الحقل بنحو ستة بلايين برميل.
في شأن آخر، أشارت شركة النفط الصينية «سي إن بي سي» عبر موقعها على الإنترنت إلى انتهاء نحو نصف أعمال الصيانة المقررة على مدى الشهر المنصرم في مصفاة الخرطوم، وهي مشروع مشترك مع الحكومة السودانية وتبلغ طاقتها مئة ألف برميل يومياً.
وأوضح التقرير أن «لانتشو» للبتروكيماويات، وهي وحدة تكرير تابعة لمجموعة «سي أن بي سي»، تتولى تنفيذ أعمال الصيانة.
إلى ذلك، تصاعدت في الكويت الانتقادات للاتفاق الذي يقضي بدفع 2.2 بليون دولار لشركة البتروكيماويات الأميركية «داو كيميكال»، تعويضاً عن الانسحاب من مشروع مشترك، فضلاً عن الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الخسائر.
وقال وزير النفط السابق عادل الصبيح، على حسابه في «تويتر» «لا نزال نتساءل من المسؤول على رغم معرفته(...) هناك محاولة لتسجيل الأمر ضد مجهول». وطالب رئيس اللجنة المالية في البرلمان، النائب يوسف الزلزلة، بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ واصفاً إلغاء الصفقة ب»أكبر خطأ».
وقال النائب عدنان المطوع «يحز بالنفس خسارة الكويت لهذا المبلغ بسبب عقد وقع خطأً وأدير خطأً وأنهي خطأً ومع ذلك كل المعنيين بالعقد ما زالوا على رأس مناصبهم». أما النائب المعارض السابق رياض العدساني فقال «غرامة الداو جريمة بحق الكويت وعبث بأموالها (...) نتائج إلغاء الصفقة تتحملها الحكومة».
وكانت «شركة صناعة الكيماويات البترولية»، المملوكة للدولة الكويتية أعلنت التوصل إلى اتفاق نهائي بدفع تعويضات قدرها 2.2 بليون ل»داو كيميكال» بسبب انسحابها من مشروع مشترك للصناعات البتروكيماوية.