3 وزراء يناقشون وضع الاقتصاد والإسكان وتحديات زيادة الإنتاجية

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أن المملكة تدرس معالجة مشكلة عدم ترشيد الإعانات، خصوصاً إعانات الوقود التي تذهب لغير مستحقيها. وعدّ ذلك واحداً من أربعة تحديات تواجه زيادة إنتاجية الاقتصاد السعودي. وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن المملكة تتمتع باستقرار مالي واقتصادي على رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مؤكداً الاستمرار على نهج التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص. واعتبر وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن التمويل هو محور الإسكان، سواء أكان حكومياً أم من القطاع الخاص. (للمزيد)
وجاءت «تطمينات» الوزراء الثلاثة في مستهل أعمال مؤتمر «يورموني السعودية» الذي عقد في الرياض أمس. وحدد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور الجاسر أربعة تحديات رئيسة تواجهها المملكة حالياً في سبيل زيادة الإنتاجية، وقال إن أهمها «الدعم الذي تقدمه الحكومة، لاسيما إعانات الوقود». وقال: «هناك أربعة تحديات رئيسة تواجه زيادة مستوى إنتاجية اقتصادنا، وهي تعدد الشرائح المكوّنة لسوق العمل، وتنويع قاعدتنا الاقتصادية، واجتذاب الشركات العالمية المتوسطة الحجم، لاسيما من الدول المتقدمة، وترشيد الإعانات، خصوصاً إعانات الوقود لغير المستحقين لها».
واعتبر أن «التحدي الأخير يكتسب أهمية متزايدة، نظراً لأن تلك الإعانات أصبحت تمثل كلفة باهظة، وتحدث تشوهات هائلة في منظومة الاقتصاد، ولذلك تسعى المملكة لمعالجة المشكلة بطريقة متروية ومتزنة، مع توخي الحرص والعناية الكاملة، ومن ذلك تطوير منظومة النقل العام في المملكة». وأكد وزير المالية الدكتور العساف أن السعودية تتمتع باستقرار مالي واقتصادي على رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، موضحاً أن اقتصاد المملكة نما خلال العام الماضي بنحو 7 في المئة، مدعوماً بالأداء الجيد للقطاع الخاص الذي نما بمعدل يتجاوز 7 في المئة. وقال إن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت بدعم من هذا الأداء الجيد برفع التصنيف السيادي للمملكة إلى درجة عالية هي -AA مع نظرة مستقبلية إيجابية. وشدد على أن المملكة ستستمر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأشار وزير الإسكان الدكتور الضويحي إلى أن التمويل هو محور الإسكان، سواء أكان تمويلاً توفره الدولة من خلال المؤسسات الحكومية المعنية، أم تمويلاً خاصاً يوفره القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير حزمة حوافز تشجع القطاع الخاص على الشراكة في قطاع الإسكان.