«السوق المالية» تضع اللمسات الأخيرة على « ملكية الأجانب للأسهم»

كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ، أن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي يسمح بملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشرة، غير أنه أكد أن السوق ليست في حاجة إلى أية سيولة من المستثمرين الأجانب.
وقال آل الشيخ خلال مؤتمر يوروموني أمس: «إن عدداً من الجهات الحكومية من بينها هيئة السوق تضع اللمسات النهائية على الإطار التنظيمي للسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم بمعايير محددة»، موضحاً أن المملكة تجذب الاستثمار الأجنبي للسوق للاستفادة بالخبرة الفنية والطاقات البشرية. وأوضح آل الشيخ أن الهيئة تعمل على «تشجيع الاستثمار المؤسسي عن طريق تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز صناديق المؤشرات وأدوات الدين الأخرى في المستقبل القريب»، مضيفاً أن سوق المملكة «تعاني من المضاربة غير النظامية، وكلما زاد حجم المضاربة كلما زاد التلاعب ومخالفة النظام، ونحن نعمل على معالجة ذلك من وقت إلى آخر».
وأوضح أن الهيئة قامت بعمل دراسة عن السوق السعودية، أظهرت أن «تذبذب السوق السعودية ليس مختلفاً عن الأسواق الأخرى، ويرجع ذلك إلى صغر حجم السوق، الذي نجد أن الذين يملكون الأسهم فيها 45 في المئة من الأفراد، و55 في المئة مؤسسات، وحجم التداول فيها يتم من الأفراد بنسبة 93 في المئة، ونحن نعمل على معالجة ذلك».
وذكر أن سوق السندات والصكوك لا تمثل في المملكة إلا نحو 3 في المئة من الناتج المحلي، فيما نجدها في دول ناشئة أخرى تمثل 50 في المئة، مشيراً إلى أنه لا يملك أسهماً في السوق السعودية، خصوصاً بعد تعيينه رئيساً للهيئة، قال «كتبت تعهداً بعدم شراء أي أسهم في السوق».