فيما كشف مكتب العمل في المنطقة الشرقية عن ضبط «مخالفات» في مدارس أهلية، حذرت الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة من بعض الممارسات «الخاطئة» والمخالفات، وأبرزها إهمال الأمن والسلامة في مبانيها. فيما يعرّض الطلاب للخطر. وأكدت أهمية تطبيق تعاليم الدفاع المدني وهيئة الرقابة لتحقيق الحد الأدنى للسلامة. وأكد المدير العام للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، على تكاملية العمل بين المدارس الحكومية والأهلية. ونوه خلال مشاركته أول من أمس في اللقاء الثاني لمديرات المدارس الأهلية المقام في مدارس رياض الإحسان الأهلية، إلى دور «القائد المبدع في نجاح أي عمل». وامتدح جهود إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في «متابعة المدارس الأهلية وسعيها الدائم للتطوير». بدورها، قالت مديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في الشرقية سارة العيسى: «إن هذا اللقاء، وهو الثاني، يهدف إلى اطلاع مديرات المدارس الأهلية على ما يتعلق بأمن وسلامة المدارس، والتنمية المهنية للموظفات، وضوابط النقل المدرسي، وآلية تحويل طالبات التعليم العام إلى البرنامج الدولي والعكس، إضافة إلى ما يتعلق بالتربية الخاصة والمناهج البديلة والإثرائية». وأضافت العيسى: «إن عدد البرامج التدريبية في المدارس الأهلية 118 برنامجاً، قدمته 35 مدرسة، من أصل 124 مدرسة». وقالت: «إن التدريب يجب أن يكون وفق ضوابط وزارة التربية والتعليم، وما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية». ودعت إلى «الاهتمام بفئة التربية الخاصة وصعوبات التعلم ومنحها حقوقها التعليمية ليكون فرداً بنّاء داخل المجتمع». وانتقدت بعض الممارسات الخاطئة، مثل «عدم شمول المناهج والملخصات التي تختزل المنهج». كما انتقدت مركزية الاختبارات وعدم تشكيل لجان تضفي نزاهة أكبر على سير عملية الاختبارات. واستعرضت منسوبة التعليم الأهلي والأجنبي أمل اليمني، بعض المخالفات التي تقع فيها المدارس الأهلية، مثل إهمال الأمن والسلامة في مبانيها. فيما يعرض الطلاب للخطر. وأكدت أهمية تطبيق تعاليم الدفاع المدني وهيئة الرقابة لتحقيق الحد الأدنى للسلامة. وشرحت منسوبة التعليم الأهلي والأجنبي ابتهال الأحمدي، المشكلات المترتبة على عدم التزام المدارس بقرار تثبيت الرسوم. كما استعرضت شروط طلب الزيادة وآليتها. وتحدثت مستشارة مكتب العمل في المنطقة الشرقية دلال العنزي، عن أهمية سعودة الوظائف في القطاع الخاص. ونوهت إلى ضبط المكتب مخالفات في هذا المجال. وشددت على ضرورة «اطلاع الموظفات على لائحة مكتب العمل وتوقيعهن عليها». وألمحت مسؤولة صندوق الموارد البشرية وسمية الخالدي، إلى أن من حق الموظفة الحصول على 12 راتباً سنوياً، وإجازة سنوية لمدة 21 يوماً مدفوعة الأجر. كما يحق للموظفة الحصول على إجازة دراسة في الأيام الفعلية للاختبارات». وأشارت إلى أن «العقد يبدأ من لحظة قبول الموظفة في برنامج الموارد البشرية». واستعرضت المشرفة بدرية العمري آلية تحويل طالبات التعليم العام إلى البرنامج الدولي والعكس. وقالت: «إن أية مدرسة ترغب في إضافة منهج دولي عليها تشكيل لجنة وأخذ رأي الإدارة، وهي مسؤولة عن الطالب». وقالت المشرفة هند المحيني: «إن المدرسة الأهلية التي تقدم برنامجاً دولياً يجب ألا يكون أعلى نسبة من البرنامج العام، وإن زاد، فعليها تقديم طلب بتحويل المدرسة إلى أجنبية». وتداخلت مديرات المدارس ال120 الحاضرات في اللقاء، وقدمن مقترحات عدة، كتولي الموارد البشرية دفع مبلغ التأمينات للمعلمات، إضافة إلى استمرار الدعم بعد الأعوام الخمسة المحددة. كما طالب عدد من المديرات بفتح مجال الاستقدام للعاملات «لصعوبة توافرهن من السعوديات أو لعدم استمرارهن في العمل».
