«تطوير الرياض» تبدأ فحص العروض المالية لمشروع القطار الكهربائي

بدأت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، فحص العروض المالية لمشروع القطار الكهربائي في مدينة الرياض، بعد أن أنهت درس العروض الفنية للمشروع والمقدمة من ثلاث ائتلافات عالمية جرى تأهيلها للمنافسة على تنفيذ المشروع.
وأوضح مدير إدارة تخطيط النقل في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبدالرحمن الشعلان، خلال اللقاء الذي عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن مشروع القطار الكهربائي يتضمن إنشاء شبكة تتكون من ستة محاور رئيسة بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.
وقال: «من المقرر تسلّم العروض الفنية والمالية لمشروع شبكة الحافلات خلال شهر أيار (مايو) الجاري، والمقدمة من ستة ائتلافات سبق تأهيلها للمنافسة على تنفيذ المشروع الذي يمتد بطول 1083 كيلومتراً ليغطي كامل المدينة، ويشمل توريد وتشغيل وصيانة 1064 حافلة مختلفة الأحجام والسعات، و776 محطة انتظار، ومواقف عامة بمختلف الفئات والأحجام، إضافة إلى تنفيذ أنظمة التحكم والمراقبة ومنافذ بيع التذاكر ومركزاً للتحكم والتشغيل بشبكة النقل العام في مدينة الرياض.
وأضاف الشعلان أن شبكة النقل بالحافلات تتوزع على أربعة مستويات مختلفة، من بينها أربعة مسارات لخطوط الحافلات ذات المسار المخصص بطول 96 كيلومتراً، ب103 محطات، ومساران لخطوط الحافلات الدائرية بطول 83 كيلومتراً يضمان 67 محطة، و18 مساراً لخطوط الحافلات العادية بطول 405 كيلومترات، إضافة إلى خطوط الحافلات العادية التي تمتد بطول 600 كيلومتر وتخدم معظم أحياء الرياض السكنية.
وأشار إلى أن الهيئة تعد حالياً دراسة بمشاركة مكتب استشاري عالمي لإدارة الحركة المرورية أثناء تنفيذ المشروع، بما يخفف من الآثار الناجمة عن أعمال التنفيذ على سلاسة الحركة المرورية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة السعودية للكهرباء لتنفيذ أربع محطات تحويل كهرباء جديدة، و8 محطات سيتم رفع قدرتها.
وتابع الشعلان: «سيتم طرح محفزات لتشجيع استخدام النقل العام، ومنها سعر التذكرة وأسعار الوقود».
من جهته، قال مدير إدارة التخطيط والتصميم الحضاري في أمانة مدينة الرياض المهندس إبراهيم العيد، إنه سيتم إنشاء شركة لتطوير وسط مدينة الرياض، وستتبع الشركة الجديدة أمانة منطقة الرياض، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من 14 جهة خاصة بتطوير وسط الرياض.
ووصف حال مباني وسط الرياض بأنه «متدن»، وتتركز الجرائم في وسط الرياض، مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، مبيناً أن عدد سكان وسط الرياض يبلغ 500 ألف نسمة، موزعين على 82 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى تراجع الاهتمام في الفترة الأخيرة بوسط الرياض.
وحول إنشاء محطات القطارات، أكد العيد أنه سيتم إنشاء 10 محطات في وسط الرياض، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة تطوير الأحياء السكنية ذات الأولوية في وسط الرياض.
وأشار العيد إلى أن منطقة وسط الرياض تمتلك العديد من المقومات الإدارية والتاريخية والتجارية والسياحية، وتتضمن الخطة التي جرى وضعها بمشاركة 14 جهة حكومية، العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، خصوصاً في مشاريع الإسكان التي يجري التنسيق في شأنها مع وزارة الإسكان.
وقدم المتخصص في التاريخ والتراث في الهيئة العليا لتطوير الرياض عبدالعزيز اللهيم، عرضاً عن مشروع تطوير حي الدحو، ومشروع تطوير منطقة الظهيرة، تناول أهمية المشروعين اللذين يهدفان لتحويل الحيين إلى مواقع سياحية تراثية توفر خدمات سكنية وتجارية واستثمارية وترويحية، بما يتوافق مع قيمتهما التاريخية والثقافية.