أوضحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خطة النقل العام تتضمن إنشاء شبكة متكاملة للنقل بالحافلات تغطي أنحاء مدينة الرياض، وتتكامل مع القطار الكهربائي عبر محطات مشتركة لكلا الشبكتين في عدد من الخطوط الرئيسية في المدينة، مشيرة إلى أن شبكة الحافلات تشمل 4 مستويات، أولها شبكة محورية رئيسية عالية السعة لخطوط الحافلات «ذات المسار المخصّص» BRT بطول 95 كيلومتراً، وهي خطوط تتميز بتخصيص جزء من حرم الطريق لمسار الحافلات، وهو ما يتيح المزيد من الفعالية في الأداء والتشغيل، ويمكن استخدام هذه المسارات للطوارئ من سيارات الهلال الأحمر والدفاع المدني والمرور والأجهزة الأمنية وغيرها. وأضافت أن المسار الثاني يتضمن شبكة دائرية مساندة بطول 100 كيلومتر، لربط أحياء المدينة بعضها ببعض عبر حافلات ذات سعة متوسطة، فيما يشمل المسار الثالث شبكة ثانوية شريانية بطول 575 كيلومتراً، والمسار الرابع شبكة محلية لخدمة الأحياء السكنية ونقل الركاب بحافلات صغيرة من وإلى أقرب محطة. وتطرقت إلى أن مشروع شبكة النقل بالحافلات يشمل تحديد نوع المحطات المناسبة لكل مسار ومستويات الخدمة، ونوع الحافلات ومواصفاتها لكل مسار، وشبكة حديثة من نظم الاتصالات وتتبع المركبات، ونظم التذاكر ومعلومات الرحلات، لافتة إلى أن الخطة الشاملة للنقل حددت مسارات شبكة النقل العام والوسائط المستخدمة وفق معايير، من أبرزها تركز الكثافة السكانية وتوزعها في المدينة وخدمة مناطق الجذب المروري العالية لمناطق التوظيف والأنشطة التجارية والتعليمية مثل الوزارات والجامعات والمستشفيات والمجمعات التجارية والمنشآت الحكومية ومطار الملك خالد الدولي والمراكز الفرعية ومركز المعارض الدولي ووسط المدينة ومركز النقل العام. وأكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن نظام الحافلات يتكامل مع شبكة القطارات من أوجه عدة، منها اشتراك الشبكتين في خطوط رئيسية وخطوط مغذية لكل منهما من خلال محطات مشتركة، وتوحيد نظم التذاكر والاتصالات ومعلومات الركاب، وتصميم غرف التحكم لكلا المشروعين بحيث يمكن الإشراف والتحكم بتشغيل كل منهما على حدة، تتضمن شبكة القطارات والحافلات إنشاء 26 موقفاً عاماً للسيارات Park Ride، يتسع كل منها لما بين 300 و 500 موقف. وتوقعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن يرتفع عدد سكان العاصمة الذي يقدر حالياً ب5.3 مليون نسمة سيرتفع إلى نحو 8.3 ملايين نسمة عام 1450ه، كما سيجري التوسع في عمران المدينة التي تتجاوز مساحتها حالياً 1200 كيلومتر مربع، وهو ما يزيد حجم الحركة المرورية المتولدة مستقبلاً، ولهذا بدأت «اللجنة العليا» تحديد خطوات تنفيذ المشروع ووضع برنامج زمني لذلك.
