3 ائتلافات عالمية من 11 دولة تتنافس على تنفيذ (قطار الرياض) وتأهيل 6 ائتلافات لتوريد وتشغيل وصيانة شبكة (الحافلات)

الأمير خالد بن بندر يترأس اجتماع لجنة النقل بحضور الأمير تركي بن عبدالله وعدد من الوزراء

إطلعت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطار والحافلات) في اجتماعها الخامس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورئيس اللجنة العليا، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، وعدد من كبار مسؤولي الرياض، على سير العمل في مشروع النقل العام في مدينة الرياض والخطوات المنجزة في هذا المشروع، وأقرت مجموعة من القرارات الهامة منها نزع ملكيه العقارات لصالح تنفيذ المشروع الذي يترقبه سكان مدينة الرياض باهتمام وترسية عقود المحطات الرئيسية للقطار وتسمية الائتلافات العالمية التي تقدمت بعروضها للمنافسة على تنفيذ مترو الرياض من 11 دولة هي (فرنسا وأسبانيا وكوريا والنمسا وهولندا وألمانيا وأمريكا والسعودية وإيطاليا والهند وبريطانيا).
80 خبيراً عالمياً يشاركون في التحليل الفني والمالي للعروض وتسمية ائتلافات (فاست) و(باكس) و(الرياض نيوموبيليتي) المتنافسة على المترو
وتعمل هيئة تطوير الرياض حالياً على التحليل الفني والمالي للعروض بمشاركة أكثر من (80) خبيراً من مختلف أنحاء العالم.
وأفاد المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن الاجتماع اطلع على سير العمل في مشروع النقل العام بمدينة الرياض (القطار والحافلات)، واتخذ مجموعة من القرارات بشأن عدد من عناصره، شملت نزع ملكية العقارات الخاصة لصالح تنفيذ المشروع، تزويد المشروع بالتغذية الكهربائية، ترسية عقود تصميم المحطات الرئيسية، وترسية عقد تصميم وإعداد وثائق التنفيذ لمبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض.
إنشاء مركز تحكم لمراقبة الحافلات والتواصل مع سائقيها وترسية عقود محطات القطار الرئيسية
3 ائتلافات عالمية تتنافس على المشروع
وقال السلطان أن الاجتماع تناول كذلك سير العمل في مشروع القطار الكهربائي، والخطوات المنجزة ضمن المشروع حتى تاريخه، حيث تسلمت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض العروض الخاصة بتنفيذ مشروع القطار من ثلاثة ائتلافات عالمية كبرى سبق الإعلان تأهيلها، وتعمل الهيئة حالياً على إجراء عمليات التحليل الفني والمالي لهذه العروض تحت إشراف المختصين في الهيئة، وبمشاركة أكثر من(80) خبيراً من مختلف أنحاء العالم يمثلون كافة تخصصات ومجالات أعمال المشروع، وذلك تمهيداً للإعلان عن الائتلافات الفائزة بتنفيذ المشروع خلال الفترة القريبة المقبلة بمشيئة الله بعد اختيار العروض الأنسب من الناحيتين الفنية والمالية.
زها حديد البريطانية لمحطة المركز المالي وسنوهيتا النرويجية لمحطة قصر الحكم وجيربر الألمانية لمحطة العليا ودار الدراسات العمرانية للمحطة الغربية
20شركة عالمية
وأشار المهندس السلطان إلى أن هذه الائتلافات تتشكل من (20) شركة عالمية كبرى تنتمي ل(11) دولة من مختلف قارات العالم، وشاركت في تنفيذ أشهر شبكات القطارات والمترو في كبرى مدن العالم، مثل: باريس، لندن، واشنطن، سان فرانسيسكو، سنغافورة، هونج كونج، سيدني، فانكوفر، تورنتو، برشلونة، وغيرها، كما يضم كل ائتلاف شركات متخصصة في مختلف مجالات أعمال المشروع بما يشمل أعمال: تصنيع القطارات، حفر أنفاق المترو، الأعمال المدنية وأعمال الجسور والأنفاق، نُظم التحكم والتشغيل، الأعمال الميكانيكية والكهربائية، وأعمال التصميم، والإدارة للمشاريع الكبرى.
م.السلطان يعلن البدء في نزع ملكية العقارات لصالح المشروع وتغذية القطارات ب12محطة كهربائية
85 محطة
ويتكون مشروع القطار الكهربائي من ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً و85 محطة، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.
عدد من الوزراء والمسؤولين
الحافلات
وتم طرح عقد توريد وتركيب أنظمة الاتصالات، وعقد توريد وتركيب أنظمة التذاكر للنقل العام، على شركات عالمية ومحلية للمنافسة، فيما يجري العمل على إنهاء التصاميم ووثائق التنفيذ لعقد تعديلات الطرق التي تضم مسارات الحافلات ذات المسار المخصص، تمهيداً لطرحه في منافسة للتنفيذ خلال الفترة الوجيزة المقبلة.
سمو أمير الرياض وسمو وزيرالشئون البلدية في طريقهم لقاعة الاجتماع
وتمتد شبكة النقل بالحافلات في مدينة الرياض بطول 1083 كيلومتراً لتغطي كامل المدينة، وتشمل توريد وتشغيل وصيانة 1064 حافلة مختلفة الأحجام والسعات، وتضم 776 محطة انتظار ومواقف عامة بمختلف الفئات والأحجام، إضافة إلى تنفيذ أنظمة التحكم والمراقبة ومنافذ بيع التذاكر ومركز للتحكم والتشغيل بشبكة النقل العام في مدينة الرياض.
وتتوزع شبكة النقل بالحافلات بين أربع مستويات مختلفة، من بينها أربعة مسارات لخطوط الحافلات ذات المسار المخصص بطول 96 كيلومتراً وب 103 محطات، ومسارين لخطوط الحافلات الدائرية بطول 83 كيلومتراً يضمان 67 محطة، و18 مساراً لخطوط الحافلات العادية بطول 405 كيلومترات، إضافة إلى خطوط الحافلات العادية التي تمتد بطول 600 كيلومتر وتخدم معظم أحياء الرياض السكنية.
الشكل الخارجي لمحطة القطار بمركز الملك عبدالله المالي
تصميم المحطات الرئيسية للقطار
وأشار المهندس إبراهيم السلطان، إلى أن الاجتماع وافق على ترسية عقود تصميم المحطات الرئيسية الأربعة لشبكة القطارات التي تقع عند تقاطع مسارات المترو والحافلات، على عدد من الشركات ومكاتب التصميم العالمية والمحلية، والتي راعت عند إعداد متطلبات تصاميمها تخصيص مواقع للاستثمار في هذه المحطات، مع التركيز على المتطلبات الوظيفية، واستخدام مواد مُستدامة، والاعتناء بالنواحي التشغيلية ومتطلبات الصيانة مُستقبلاً، وقد شملت هذه العقود ما يلي:
- عقد مشروع تصميم محطة منطقة قصر الحكم بمدينة الرياض على شركة سنوهيتا (النرويج).
- عقد مشروع تصميم محطة العليا بمدينة الرياض على شركة جيربر معماريون (ألمانيا)
- عقد مشروع تصميم محطة مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على شركة زها حديد معماريون (بريطانيا).
- عقد مشروع تصميم محطة المترو الغربية بمدينة الرياض مع شركة دار الدراسات العمرانية وشركاهم مهندسون استشاريون (السعودية).
ونوه السلطان إلى أن محطات المترو الأربعة الرئيسية، تعد أحد أبرز عوامل الجذب للركاب في المشروع، وذلك لوقوعها في مناطق عالية الكثافة وعند تقاطع مسارات المترو والحافلات، إضافة إلى تقديمها لخدمات متنوعة مساندة لنظام النقل العام، حيث تتضمن مواقف عامة للسيارات، ومنافذ لبيع التذاكر، ومحلات تجارية، ومكاتب خدمة العملاء، كما تُعتبر هذه المحطات "قيمة مضافة" لمشروع النقل العام وعاملاً لتحسين البيئة العمرانية في المدينة، وإلى جانب محطات المترو الأربعة الرئيسية، يضم مشروع القطار الكهربائي بالرياض 85 محطة بتصاميم موحدة تُمثّل هوية النقل العام بمدينة الرياض، وتُعتبر من أهم عوامل نجاح نظام النقل العام في المدينة.
محطة العليا
مبنى مركز التحكم والتشغيل
كما وافق الاجتماع على ترسية عقد مشروع تصميم وإعداد وثائق التنفيذ لمبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض على شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية وقد جرى تحديد موقع المركز بجوار موقع المبيت والصيانة الواقع غرب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع.
وسيتولى المركز التحكم في تشغيل الحافلات بكافة مستوياتها، ومراقبتها، والتواصل مع سائقيها، وإدارة نظام الاتصالات بين المركز والحافلات والمحطات، إضافة إلى تشغيل وإدارة النظام الآلي الموحد لتذاكر القطارات والحافلات وتشغيل وإدارة نظام معلومات الركاب، وتحقيق التكامل بين شبكتي الحافلات والقطارات، كما سيضم المركز إدارة لخدمة الركاب، وأخرى للمراقبة الأمنية والسلامة إلى جانب المكاتب الإدارية، والمكتبة، وقاعات للتدريب والخدمات المساندة.
منظور داخلي لمحطة قصر الحكم
نزع الملكيات لصالح المشروع
وأفاد السلطان أن الاجتماع وافق على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات الخاصة لصالح مشروع النقل العام بمدينة الرياض وفقاً لنظام نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة، وذلك لصالح كل من:
- مواقع المبيت والصيانة للقطارات البالغ عددها سبعة مواقع.
- مباني المواقف العامة ومحطات الحافلات البالغ عددها 25 موقعاً.
- مسارات القطارات.
- مواقع محطات التحويل الرئيسية للتغذية الكهربائية للمشروع.
تغذية المشروع بالكهرباء
وأضاف بأن الاجتماع وافق على إبرام اتفاقية بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، لتنفيذ أعمال تغذية مشروع القطارات بالطاقة الكهربائية والتي تقدر ب 468 ميجا فولت امبير، عن طريق 12 محطة رئيسية في المدينة منها أربع محطات تحويل رئيسية ستُنشأ خصيصاً للمشروع، بالإضافة إلى توسعة ثمانية محطات قائمة، وربط تلك المحطات بالشبكة عن طريق تمديدات بطول 84 كيلومتراً.
مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام في الرياض