«سمة» و«غرفة تجارة أبها» تؤهلان 500 منشأة استعداداً لتمويلها

وقّعت غرفة تجارة أبها والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) اتفاق التأهيل الائتماني ل500 منشأة صغيرة ومتوسطة، تمهيداً لإقراضها من المصارف التجارية، ضمن مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، ووقّع الاتفاق من «سمة» رئيسها التنفيذي نبيل المبارك، ومن الغرفة مساعد الأمين العام عبدالله بن سعد الزهراني.
ويأتي الاتفاق خطوة جادة للتأهيل الائتماني لمنشآت صغيرة ومتوسطة ضمن مشروع «تقييم» الذي دشنته «سمة» في عام 2011، واستكمالاً لمبادرتها في تأهيل أكثر من 20 منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق السعودية، عبر اتفاقات تعاون مع الغرف التجارية، مثل غرفة تجارة الرياض وغرفة تجارة الشرقية وغرفة تجارة أبها.
وأكد الرئيس التنفيذي ل«سمة» نبيل المبارك، في تصريح أمس، أن الاتفاق مع «غرفة تجارة أبها» يمثل استمراراً لخطوات «سمة» الجدية لتأهيل وتقويم أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق السعودية، وحرصاً من «الغرفة» على المساهمة في تحقيق كل الأهداف المشتركة لتسهيل آلية إقراض تلك المنشآت، مثمناً دور «غرفة تجارة أبها» في دعم مشروع «تقييم» والمضي به قدماً لتحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكداً توجه «سمة» للتوقيع مع كل الغرف التجارية بهذا الخصوص.
وأشار إلى أنه يتوقع من التأهيل لمشروع «تقييم «حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الدعم وكل الخدمات التي تحتاج إليها لاستقرارها ونموها واتساع أعمالها.
وذكر أن التأهيل سيحد وبشكل كبير من تباين المعلومات لكامل القطاع، ويطور من فاعلية وكفاءة تلك المنشآت، وسيوفر أدوات وآليات متقدمة للجهات ذات العلاقة لمعرفة المخاطر التي تترتب على التعامل مع هذا النوع من المنشآت، علاوة على زيادة مستوى شفافية الاقتصاد من خلال تسليط الضوء على عمليات تلك المنشآت وطبيعتها، وبالتالي تطوير النموذج الاقتصادي الذي يناسب المملكة وللوقوف على مدى مساهمة هذه المنشآت في التنمية المستدامة للمملكة.
ولفت إلى أن التأهيل سيوفر معياراً موحداً لقياس أحجام الشركات والقطاعات التي تنتمي إليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكاليف الإقراض من خلال توفير المعلومات المحدثة والدقيقة لجهات التمويل، والسعي جدياً إلى تغيير سلوك إقراض الجهات التمويلية، لتكون مبنية على مخاطر السوق وعوائد المحافظ وتشجيع الاندماجات والاستحواذات المفيدة للعملية الاقتصادية.
وحول الخدمات التي يقدمها «تقييم» للسوق السعودية، أشار المبارك إلى أن المشروع يعمل على تنظيم وتقنين برامج الإقراض المتطورة وتسهيل مهامها التنظيمية والعملية، وتأسيس جهة معلوماتية ذات منهجية علمية موحدة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في آليات تنظيمها وعملها على أسس تجارية حديثة تكفل مرونتها وتوفر لها المعلومة الدقيقة.
وقال إن هناك حالياً نحو 1.2 مليون سجل تجاري بحسب الأرقام الرسمية، 90 في المئة منها منشآت صغيرة ومتوسطة، أي أن هناك ما لا يقل عن مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق السعودية حالياً، وهو ما يعزز الحاجة الفعلية والحقيقية إلى تنظيم هذه المنشآت لتتمكن من الحصول على تسهيلات تمويلية تمكنها من الاستمرار والمنافسة. من جهته، أكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بأبها عبدالرحمن بن ناصر الأحمري أن الاتفاق يعد من أهم الاتفاقات التي أبرمها مركز المنشآت الصغيرة هذا العام، ونطمح إلى تعزيز الدور الاقتصادي للمنشآت الصغيرة في منطقة عسير، وتقديم خدمات وبرامج تطويرية متكاملة وفقاً للحاجات الفعلية والمستقبلية للمنشآت لتحقيق التنمية.