استقالة قائد القوات الأممية - الأفريقية في دارفور

أعلنت الأمم المتحدة أن القائد المدني لقوات حفظ السلام المشتركة بين المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» الكونغولي رودولف أدادا سيغادر منصبه نهاية الشهر الجاري، لكنها أكدت انحسار العنف في الإقليم إلى أدنى معدلاته منذ ثلاثة أعوام، واعتبرت أن المنطقة لم تعد في حال حرب، وأن المناخ مؤات لإحياء عملية السلام.
وقال القائد العسكري ل «يوناميد» الجنرال مارتن لوثر اغواي خلال لقاء مع وزير الخارجية السوداني دينق ألور أمس، قبل تسليم تقريره النهائي إلى مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي مع انتهاء مهمته في الإقليم نهاية الشهر تزامناً مع استقالة أدادا، إن حل أزمة دارفور «يحتاج إلى تسوية سياسية وليست عسكرية»، وان «المشكلات القائمة كافة لا يمكن أن يحلها سوى السودانيين انفسهم». ورأى أن «الوقت الحالي يتصف بالهدوء ما يمكن من خلق أرضية جيدة لضم حركات التمرد الى طاولة واحدة».
وكان أدادا الذي عين في منصبه في ايار (مايو) 2007، بعث برسالة مطلع الشهر الجاري إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يعرب فيها عن رغبته في استئناف عمله الرسمي في بلاده. وأكدت المنظمة الدولية أنها تعمل عن كثب مع الاتحاد الأفريقي من أجل إيجاد بديل لأدادا الذي كان وزيراً للخارجية في جمهورية الكونغو. وسيباشر نائب قائد «يوناميد» الجنرال الغاني هنري أنييدوهو مهمات أدادا إلى حين تعيين بديل له.
وكانت دول غربية انتقدت اداء أدادا وحملته مسؤولية بطء نشر القوة المشتركة في دارفور، والاستجابة لضغوط من الخرطوم عرقلت إجراءات نشر القوة. ولا يُستبعد أن تكون تلك المواقف دفعت أدادا إلى الاستقالة، رغم إشادة بان بأدائه.
من جهة أخرى، تمكنت السلطات الليبية من جمع رئيس «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور خليل إبراهيم مع قيادات ثمانية فصائل منافسة. وحضر اللقاء الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في أزمة الإقليم جبريل باسولي. وأعلن إبراهيم إطلاق مجموعة من منسوبي هذه الفصائل محتجزين لدى حركته، كما قدم اعتذاراً إليها.
وقال الناطق باسم «حركة تحرير السودان - قيادة الوحدة» محجوب حسين إن باسولي دعا الحركات الثماني في طرابلس إلى الاجتماع مع خليل للتشاور، لكنها رفضت وطالبت الأخير بالاعتذار وإطلاق أسراها المحتجزين لدى حركته. وأشار إلى أن «الوساطة الليبية نجحت في عقد اجتماع بين الحركات الثماني وخليل الذي تقدم باعتذار إلى الحركات، وأعلن إطلاق الأسرى». واعتبر ذلك «بداية للتشاور»، لكنه اعتبر أن «خليل جزء من الأزمة ولا يمثل الشرعية الوحيدة في دارفور».
إلى ذلك، أنهى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي جلسة في أديس ابابا ناقش خلالها تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان في حضور طرفي الاتفاق «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وممثلي منظمات دولية وإقليمية.
وقدم وكيل وزارة الخارجية السودانية رئيس وفد الحكومة مطرف صديق ووزير التعاون الدولى في حكومة إقليم الجنوب دينق اجاك تقارير عن سير تطبيق اتفاق السلام. وقال أجاك إن حكومة الجنوب «تريد ان تعبر عن قلقها الشديد إزاء الخطر الذي يتهدد السودان نتيجة لمحاولات المؤتمر الوطني الخطيرة لهضم وخيانة حق شعب جنوب السودان في تقرير المصير». وشدد على أن «جنوب السودان حكومة وشعباً، لن يقبلا أي تأخير للاستفتاء، وهو ما سيكون انتهاكاً صارخاً لاتفاق السلام الشامل». ورأى أن الإشارات التي يتلقونها من شريك الحكم «تبين أنه يحاول أن ينكص بالاتفاق».
ونفت «الحركة الشعبية» أي اتجاه للتحالف بينها وبين «المؤتمر الوطني» في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وقال الأمين العام للحركة باقان أموم إن «الهوة لا تزال بعيدة بين الحزبين، ما لم يبدِ المؤتمر الوطني جدية في إقرار قانون الاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب، وإيجاد تسوية للخلافات في شأن نتائج التعداد السكاني». ولم يستبعد التحالف مع المعارضة.
وأكدت دراسة أعدها «المعهد القومي للديموقراطية» الأميركي أن الغالبية الساحقة من الجنوبيين ستصوت للاستقلال في الاستفتاء المنتظر اجراؤه عام 2011. وأشارت الدراسة التي سلمت نسخة منها إلى برلمان الجنوب، إلى أن الإقليم يتحرك بقوة نحو الانفصال عن الشمال، إذ يرغب أكثر من 90 في المئة ممن شملهم الاستطلاع في «إقامة دولتهم المستقلة من خلال الاستفتاء المقبل»، كما أظهر المسح أن «الغالبية الساحقة متمسكة بالانفصال، حتى إذا انتُخب جنوبي رئيساً للجمهورية».
غير أن التقرير أظهر ايضاً تخوف الغالبية وقلقها من عدم الاستقرار والفساد في الإقليم إذا تم الانفصال، وإن ألقت نسبة مقدرة من المستطلعين باللوم على الشماليين في زرع عدم الاستقرار ونشر الفساد، ورأت أن ذلك يمكن التغلب عليه إذا استقل الجنوب.
على صعيد آخر، شهدت ولاية الخرطوم أمطاراً غزيرة فجر أمس لم تشهدها منذ 21 عاماً، واستمرت أكثر من خمس ساعات غمرت الشوارع والميادين وأدّت إلى انهيار عشرات المنازل والمدارس والمباني العامة وعطلت حركة السير في أجزاء واسعة في مدن الخرطوم الثلاث. ولم يستطع معظم الموظفين الوصول إلى أماكن عملهم، وقررت السلطات تعطيل المدارس يومين.