غينيا على شفير الفوضى مع تأخر الانتخابات

ما زال الزعماء السياسيون في غينيا عاجزين عن التوصل الى اتفاق بشأن الانتخابات التشريعية التي تأخرت طويلاً الأمر الذي قد يشعل عنفاً قبلياً ويقوض مكاسب اقتصادية ويذكي مخاوف من تدخل الجيش مجددا.
والانتخابات التي كانت مقررة عام 2011 هي لاستكمال عملية الانتقال الى حكم مدني بعد انقلاب عسكري عام 2008 لكنها تأجلت اكثر من مرة لعدم اتفاق الحكومة واحزاب المعارضة على طريقة اجرائها.
وقتل 12 شخصا على الاقل وأصيب أكثر من 300 في الفترة بين فبراير/شباط وابريل/نيسان خلال أيام من المصادمات العنيفة بين مؤيدي المعارضة ومؤيدي الحكومة وقوات الامن في العاصمة الساحلية كوناكري.
وتبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات باذكاء الكراهية بين أفراد قبيلة بيول المؤيدة للمعارضة وتشكل نحو 40 في المئة من السكان وقبيلة مالينكي الاصغر الموالية للرئيس ألفا كوندي.
وقال كريستوفر فومونيوه المدير منطقة افريقيا بالمعهد الديمقراطي القومي وهو معهد أبحاث في واشنطن "المخاطر في غينيا هائلة."
وأضاف "النغمة العرقية في الجدل السياسي في غينيا تتصاعد الى حالة استقطاب متزايدة."
ويعمل المجتمع الدولي جاهداً لدفع الاطراف الى طاولة المفاوضات خشية ان يؤدي انهيار غينيا الى امتداد الاضطرابات الى دول مجاورة مثل ساحل العاج وليبيريا وسيراليون ومالي وهي دول تجاهد للتعافي من صراعات مدنية.
وحذر فومونيوه من أن الساسة في غينيا يخاطرون بإعطاء الجيش فرصة سارع بانتهازها في الماضي.
وكان الجنرال لانسانا كونتي قد قام بانقلاب في عام 1984 بعد وفاة الرئيس سيكو توري وحكم البلاد 24 عاما. وبعد ساعات من وفاة كونتي سيطر الكابتن موسى داديس كامارا على السلطة عام 2008 واستمر الحكم العسكري لعامين آخرين.
ومن ناحية أخرى تكتنف المخاطر المكاسب الاقتصادية التي تحققت على مدى ثلاثة أعوام وسمحت لغينيا بإعفاء من ديون قدرها 2.1 بليون دولار مستحقة للبنك الدولي وصندوق النقد.
ورغم مكامن الذهب وخام الحديد والألماس الضخمة تشير شركات عالمية في مجال التنقيب إلى حالة عدم اليقين السياسي كأحد الأسباب وراء تباطؤ الاستثمارات.
وقال مسؤول كبير بوكالة دولية إن تباطؤ مشروعات التنقيب يمكن أن يأتي على ثلاثة أرباع النمو الاقتصادي المتوقع أن يبلغ نحو 19.9 في المئة من الآن وحتى عام 2015.