القضاء البوليفي يجيز لموراليس الترشح لولاية ثالثة والمعارضة تحتج

اجازت المحكمة الدستورية في بوليفيا امس الثلاثاء للرئيس إيفو موراليس الترشح لولاية رئاسية ثالثة في 2014، في قرار اثار حفيظة المعارضة التي طعنت بقانونيته وتذكيرها بأن الرئيس سبق ان تعهد عدم الترشح لولاية جديدة.
وموراليس، اول رئيس ينحدر من سكان البلاد الاصليين، انتخب في كانون الثاني/ يناير 2006 لولاية من اربع سنوات وفي 2010 اعيد انتخابه لولاية ثانية. ولكن المحكمة الدستورية اعتبرت في قرارها الصادر مساء اول من امس الاثنين ان الولاية التي سيترشح اليها موراليس في 2014 ستكون الثانية له وليس الثالثة وذلك "استنادا الى الدستور الجديد الذي اقر في 2009" والذي لم يكن معمولا به في ولاية الرئيس الاولى.
واكد رئيس المحكمة الدستورية رودي فلوريس الاثنين الماضي ان "ليس هناك ما يتناقض مع الدستور في ما يتعلق بأهلية الرئيس ونائب الرئيس للترشح لولاية ثانية استنادا الى الدستور الجديد".
لكن المعارضة سارعت الى رفض هذه القراءة القانونية، مؤكدة ان الدستور الصادر في 2009 يسمح باعادة انتخاب الرئيس لولاية واحدة من خمس سنوات وان الولاية الاولى للرئيس التي بدأت في 2006 يجب احتسابها.
والثلاثاء اتهم رئيس الكتلة النيابية لحزب الوحدة الوطنية (وسط - يمين) صامويل دوريا ميدينا المحكمة الدستورية ب"وضع نفسها على هامش القانون بإجازتها اعادة انتخاب" موراليس لولاية جديدة، مذكرا بان الرئيس الاشتراكي تعهد علنا في 2008 بعدم الترشح لولاية جديدة بعد انتخابات 2010.
بدوره هاجم خوان دل غرانادو، الحليف السابق للرئيس موراليس والذي يتزعم "حركة بدون خوف" (اجتماعية - ديموقراطية)، قرار المحكمة الدستورية، مؤكدا في الوقت ذاته انه سيترشح ضد الرئيس في الانتخابات المقبلة. وقال للصحافيين "سنواجه المرشح ايفو موراليس، المرشح غير الشرعي وغير القانوني".
وفي شباط/ فبراير الماضي اعلن موراليس انه "يخوض حملة" لللترشح لولاية جديدة في الانتخابات العامة المقررة في 2014. ويومها اظهر استطلاع للرأي ان 54% من الناخبين يؤدون ترشحه مجددا.
وفي استطلاع جديد نشرت نتائجه الاحد تبين ان 41% من الناخبين سيصوتون لموراليس، ليتربع بذلك على قائمة نوايا التصويت متصدرا بفارق شاسع عن منافسه الاقرب دوريا ميدينا الذي حصل في استطلاع الرأي على 17% فقط من نوايا التصويت.