أكد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف أن جريمة المخدرات تهدد حياة المجتمع، ولا تقف عند حد التعاطي والترويج لسمومها القاتلة، وأنها باتت تعاضد الفكر المنحرف والفعل الإرهابي، وتوفّر له مصادر التمويل، من دون اعتبار لمن يكون الضحية لهذا الفعل الإجرامي، فرداً أكان أم أمة، وأنها لا تميّز بين مجتمع وآخر، مطالباً باتخاذ موقف دولي حاسم ضدها، ليس على الصعيد الرسمي فقط، بل إنه على المجتمع أن يتحمل مسؤوليته. وقال الأمير محمد، بعد رعايته الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات في مدينة الرياض أمس: «إن المملكة من منطلق مبادئها الإسلامية ومرتكزاتها العقدية والأمنية والاجتماعية تقف بكل عزيمة واقتدار ضد الجريمة بأشكالها المختلفة، وتساند كل جهد عربي وإقليمي ودولي في مواجهة الظواهر الإجرامية بكل أبعادها ودوافعها، وآليات تنفيذها، وطرق تمويلها وفي مقدم هذه الجرائم، جريمة الإرهاب وقرينتها المخدرات، آفة هذا العصر والخطر الذي يتهدد استقرار المجتمع الإنساني»، ولفت إلى أن انعقاد الندوة في المملكة هو تأكيد على نهجها في التصدي لآفة المخدرات، بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني، مؤكداً أن الكل معرّض لخطر آفة المخدرات والكل معني بدعم جهود مواجهتها ودرء خطرها على الفرد والمجتمع. وأضاف: «إن التعامل مع مروجيها ومتعاطيها ليس بقوة الردع ودقة الضبط وفاعلية المتابعة والرصد فحسب، ولكن بتنوع هذه المواجهة، وتعدد مساراتها، من خلال الاستخدام الأمثل لمعطيات العلم، والأبحاث، وتبادل الخبرات والمعلومات المعززة للجهد الأمني في إطار نسق من التعاون والتكامل والتنسيق مع الأجهزة المعنية في هذا الشأن في مختلف دول العالم». من جانبه، أوضح نائب الأمين العام للأمم المتحدة رئيس المكتب التنفيذي للأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الدكتور يوري فيدي توف أنه ستكون هناك مراجعة لتطبيق الإعلان السياسي وخطط العمل في مكافحة جرائم المخدرات في العام المقبل، على أن تتبعها جلسة خاصة في الأممالمتحدة، لافتاً إلى أن الوقاية من آفة المخدرات يمكن أن تكون استثماراً جيداً لمستقبل الأطفال والشباب، وطرق الوقاية العلمية من الممكن أن تكون في المعالجة الإنسانية، التي لا بد من أن تركز على المعايير الطبية وهذه الطريقة فاعلة. وذكر أن العقوبة ليست هي الحل المناسب، إذ لا بد من احترام حقوق الناس الذين يعانون من استخدام المخدرات، ويجب أن تتوافر الرعاية الطبية المناسبة، وهذه الطريقة تتواءم مع المعاهدات التي أنشئت لحماية صحة البشرية، وقال: «إننا في الأممالمتحدة نشاطر المملكة آراءها التي تتعلق باتفاق مكافحة المخدرات، وهذه الندوة علامة إضافية على وضوح آرائنا في هذا الموضوع وأساس لشراكة جديدة، ومن المهم أن هناك دعماً قوياً من الدول الأعضاء مثل السعودية». وذكر أن مكافحة المخدرات هي حجر زاوية لنظام المكافحة العالمي، وهذا يشمل تبادل المعلومات والمعلومات الاستخباراتية، وكذلك تحسين التعاون الدولي، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني، وكذلك مكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد، إضافة إلى أنها من الممكن أن تساعد على مكافحة شبكات الجرائم المنظمة، وقال: «إن المؤتمر سيوفر خريطة طريق للمجتمع الدولي لمناقشة مشكلة المخدرات على مستوى العالم، وإن المجتمع الدولي عقد هذا اللقاء الذي من الممكن أن يطبق اتفاق مكافحة المخدرات». من جهته، شدد المدير العام لمكافحة المخدرات المشرف العام على الندوة اللواء عثمان بن ناصر المحرج على ضرورة التعاون الثنائي والدولي، وقال: «لا بد من الوقوف صفاً واحداً أمام أباطرة الموت وحماية الشعوب، خصوصاً فئة الشباب، من تغول هذه الظاهرة التي تعد عقبة أمام التنمية المستدامة، بما تحمله من تبعات صحية واجتماعية وأمنية واقتصادية على المجتمعات». وأضاف: «إنه لا يكاد يخلو مجتمع من آثار المخدرات بدرجات متفاوتة، فانعقاد الندوة يأتي استجابة لتطلعات وزير الداخلية، الذي يحرص على المزاوجة بين العمل العلمي والميداني والمعلوماتي، من خلال إكساب رجال الأمن المهارات اللازمة ليتجاوزوا مرحلة الجودة في العمل الأمني إلى مرحلة الإبداع، ودفع مجالات التعاون الدولي لتبادل المعلومات والخبرات، والاستفادة من تجارب الدول في كل المجالات الأمنية». وتابع: «إن الواجب الديني والوطني والإنساني يحتم علينا أن نكافح آفة المخدرات بعقول واعية مدركة، وأن نسعى إلى الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة لنا لنطور برامجنا العلمية والتقنية والتوعوية، ونقف بصدورنا وأجسادنا سداً منيعاً في وجه كل من يحاول العبث بأمن مجتمعاتنا وإفساد شبابها والمساس باقتصادها ببث سموم المخدرات».
