حبس ناشط مصري بارز على ذمة التحقيق بتهمة إهانة مرسي

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة بمدينة طنطا شمالي القاهرة أمرت بحبس نشط بارز أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمتي نشر أخبار كاذبة عن الرئيس محمد مرسي وإهانته وطلبت إحالته إلى المحاكمة محبوسا في جلسة عاجلة.
وقال مصدر إن رئيس نيابة استئناف طنطا المستشار محمد الطنيخي اتهم دومة بأنه "أذاع عمداً أخباراً وإشاعات كاذبة في برنامجين تلفزيونيين مفادها أن رئيس الجمهورية مجرم وقاتل وهارب من العدالة ويحكم البلاد بقوة السلاح".
وأضاف أن التهمة تضمنت القول "كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة."
وتابع المصدر أن قرار الاتهام تضمن تهمة ثانية تتمثل في أن النشط بما نسبه لمرسي "أهان رئيس الجمهورية بإحدى وسائل العلانية وكان ذلك بأن وصمه في برنامجي صدى البلد والعاشرة مساء التلفزيونيين بأنه مجرم وقاتل ومطلوب القبض عليه وهارب من العدالة."
وتحدث دومة إلى البرنامجين في فبراير شباط وتقدم بالبلاغ ضده إلى النائب العام عضو في جماعة الإخوان المسلمين بطنطا. وقال المصدر إن دومة توجه من القاهرة إلى طنطا من تلقاء نفسه ومثل للتحقيق.
ودومة -وهو مدون في العشرينات- معارض نشط للرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر لنحو 17 شهراً بعد مبارك وكذلك لجماعة الإخون المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وحبس دومة لفترات قصيرة في العهود الثلاثة.
ومنذ شهور تقول صحف ومحطات تلفزيونية تعارض جماعة الإخوان إن مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران هرب من سجن كان محتجزاً به شمال غربي القاهرة بعد أيام من الانتفاضة بمساعدة أعضاء في الجماعة وأعضاء في حركة حماس التي تدير قطاع غزة.
وكانت السلطات ألقت القبض على مرسي وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان قبيل الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني 2011 واستمرت 18 يوماً.
وشارك الإخوان المسلمون في الانتفاضة متأخرين أياماً.
ومنذ انتخاب مرسي قتل عشرات المحتجين في اشتباكات مع الشرطة واشتباكات مع أعضاء في جماعة الإخوان التي قالت إن عددا من أعضائها فتلوا أيضا في الاشتباكات مع المحتجين.
وقال المصدر إن رئيس نيابة استئناف طنطا أمر بأن "تقدم الأوراق لأقرب جلسة في شهر مايو ويعلن المتهم بالجلسة المحددة مع استمرار حبسه لتلك الجلسة."
وقال دومة لرويترز بعد صدور قرار الحبس إن ما تحدث به للبرنامجين التلفزيونيين "كان على سبيل النقد السياسي."
وأضاف "يجب التصرف مع النائب العام نفسه (المستشار طلعت إبراهيم) لأنه خصم في معركة الثورة ولا أعترف بشرعيته."
وكان مرسي أصدر إعلاناً دستورياً في نوفمبر تشرين الثاني مكنه من عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين إبراهيم. وتسبب الإعلان الدستوري الذي حصن قرارات مرسي من الطعن عليها أمام المحاكم في أزمة بين الرئاسة وأغلب القضاة كما تسبب في زيادة المعارضة السياسية له.
وتقول منظمات تراقب حقوق الإنسان إن الانتهاكات الحقوقية زادت بالمقارنة بعهد مبارك الذي تمر البلاد منذ الإطاحة به باضطراب سياسي وتشريعي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.
ويواجه عدد من الإعلاميين المصريين بينهم باسم يوسف أبرز مذيع تلفزيوني ساخر تحقيقات ومحاكمات بتهم إهانة مرسي فيما يقول مراقبون إنه تضييق على حرية التعبير.