ائتلاف المالكي يجدد رفضه مبادرة النجيفي وكتلة علاوي مستعدة لتعديلها لتوائم الدستور

أبدى ائتلاف «العراقية» استعداده لتعديل مبادرة رئيس البرلمان أسامة النجيفي الرامية إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما اعتبر ائتلاف «دولة القانون» الحديث عن حل البرلمان «غير واقعي» ويتعارض من الدستور.
وأطلق النجيفي أول من أمس مبادرة لإنهاء الأزمة تنص على تقديم الحكومة استقالتها وتكليف حكومة مصغرة وموقتة أعضاؤها مستقلون مهمة إجراء انتخابات برلمانية.
ولكن رئيس مفوضية الانتخابات سربست مصطفى أكد أن إجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى توفير الموازنة المخصصة لها وإصدار قانون الانتخابات بشكله النهائي.
وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، منصور التميمي ل «الحياة» إن كتلته ترى في اقتراح النجيفي مجرد «محاولة للتصعيد السياسي لا يمكن القبول بها».
وأضاف أن «النجيفي يعلم جيداً كيف تتعارض اقتراحاته مع الدستور كونه رئيس السلطة التشريعية وعليه الالتزام بالقوانين ومراقبة تطبيق الدستور لكنه للأسف لا يفعل ذلك».
واعتبر «كل الاقتراحات التي جاءت في المبادرة غير الواقعية مقصودة تهدف إلى إدخال البلاد في أزمات جديدة أو تحقيق مكاسب سياسية معينة، وندعو النجيفي وغيره من قادة البلاد إلى الحوار بدلاً من التصعيد الإعلامي الذي يمارس منذ شهور وأدخل العراق في أزمة طائفية خانقة».
إلى ذلك، قال القيادي في ائتلاف «العراقية» أحمد المساري ل «الحياة» أمس إن «مبادرة النجيفي يمكن أن تعدل بناءً على طلب المفوضية كي تكون ملائمة للدستور، وبعد أن تحدد المفوضية الوقت الذي تكون فيه قادرة على إجراء الانتخابات يمكن للبرلمان أن يحل نفسه قبل ذلك الموعد بشهرين». وشدد على ضرورة عدم استمرار الحكومة في تصريف الأعمال «لأن هذا الأمر سيفرغ مبادرة النجيفي من محتواها».
وجاء في المادة 64 من الدستور العراقي: «يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية».
وشدد المساري على أن «الغاية من مبادرة النجيفي هي إنهاء المشكلات المتراكمة التي تمر بها البلاد بعد أن أصبحت الحكومة طرفاً فيها وبالتالي فإن الحل يكمن في تشكيل حكومة جديدة تمهد لإجراء الانتخابات».
وكانت كتلة «التحالف الكردستاني» أبدت تأييدها لاقتراحات رئيس البرلمان ودعت إلى العمل بها، واعتبرت «سبب الخلافات هو رئيس الوزراء نوري المالكي لعدم التزامه الدستور وبالاتفاقات».
وقال النائب عن التحالف حميد بافي إن «الحكومة تسير نحو التفرد بالسلطة، حتى الآن لا يوجد نظام داخلي لمجلس الوزراء، فضلاً عن تسييس القضاء وإضعاف السلطة التشريعية».
وتابع أن «سبب الأزمات الحالية هو المالكي وعدم التزامه بالدستور لذلك وصل البلد إلى ما نحن عليه الآن».