المالكي يستبق طلب استجوابه بالدعوة إلى حل البرلمان

استبق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طلباً لاستجوابه تمهيداً لإقالته، بالدعوة إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في إجراء يبدو أكثر تعقيداً وصعوبة من الاستجواب.
في موازاة ذلك بدأ المالكي الضغط على خصومه في مناطق نفوذهم عبر محاولة إقالة محافظي الموصل وميسان. وتبادل مع البرلمان الاتهامات والتهديدات حول سحب الثقة أو إقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي. وأكدت رئاسة البرلمان في بيان أمس، رداً على رفضه الاستجواب «قبل محاسبة النواب وتطهير المجلس من الإرهابيين والفاسدين»، مشددة على أن الدستور يوجب مثوله أمام الهيئة التشريعية.
واتهم في بيان لرئاسة الوزراء أمس النجيفي ب «اختصار البرلمان في شخصه». وأضاف أن «المالكي أشار إلى وجود انتهاكات صريحة للدستور من أولئك الذين يجيدون الحديث بصوت عال ويمارسون سياسة فرض الإملاءات على الآخرين وهذه وسيلة للتغطية على تلك المخالفات وإعاقة الحوار والجلوس إلى مائدة المفاوضات الذي يعد الخيار الوحيد لحل الأزمة السياسية في البلاد وكل الخلافات والمشاكل الموروثة من النظام السابق والمستجدة».
إلى ذلك أفادت معلومات حكومية أن المالكي ينوي التقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في حال أصرت الأطراف المعارضة على استجوابه. لكن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ نفى في اتصال مع «الحياة» تقديم طلب رسمي حتى الآن. وقال: «إذا استنفذت الحلول التي اقترحها التحالف الوطني (الشيعي) يمكن أن يقدم رئيس الحكومة طلباً رسمياً لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة باعتباره آخر الحلول، فهو (المالكي) يمتلك شعبية كبيرة وفي حال أجريت انتخابات مبكرة سيكون الفوز من نصيبه».
ويشترط الدستور العراقي حل البرلمان ب «الغالبية المطلقة، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء، بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء». و «يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأعمال».
وترى أوساط نيابية أن المالكي يحاول «الالتفاف» على النص الدستوري الذي لا يتيح له تقديم طلب حل البرلمان خلال مدة استجوابه، ويضغط على خصومه في مناطق نفوذهم.
وفي هذا الإطار، قال الدباغ إن المالكي قدم طلباً إلى مجلس الوزراء لإقالة محافظ نينوى (400 كلم شمال بغداد) أثيل النجيفي (من قادة القائمة العراقية وشقيق رئيس البرلمان) من منصبه على خلفية اتهامات بتوقيع اتفاقات نفطية من دون علم الحكومة المركزية ، فيما قرر مجلس محافظة ميسان (380 كلم جنوب بغداد) الذي يسيطر عليه ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي استجواب محافظ ميسان علي الداوي الذي ينتمي إلى تيار الصدر.