النجيفي يقترح حل البرلمان وانتخابات مبكرة تشرف عليها حكومة مصغرة حيادية

رفض ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، رئيس البرلمان أسامة النجيفي حل الحكومة والبرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة تشرف عليها حكومة مصغرة، معلناً تمسكه بالمالكي.
الى ذلك، بدأ وفد إقليم كردستان امس جولة مفاوضات مع قادة «التحالف الوطني» والحكومة المركزية في القضايا العالقة بين الجانبين.
وقال النجيفي في بيان، إن اقتراحه موجه إلى قادة البلاد والأطراف السياسية المختلفة ل «الخروج من المأزق الخطير» الذي يشهده العراق. وأعلن أن مبادرته تهدف إلى «تكريس المصالحة الوطنية والتداول السلمي للسلطة لتجنيب البلاد شبح الحرب الأهلية والفتن الطائفية».
وتتضمن مبادرة النجيفي ثلاث نقاط: «تقديم الحكومة استقالتها وتكليف حكومة مصغرة وموقتة من أعضاء مستقلين يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات المقبلة».
وتنص أيضاً على «تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التحضير لانتخابات مبكرة»، ثم «حل مجلس النواب تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة وإفساح المجال أمام الشعب لاختيار ممثليه».
ولفت إلى أنه «في انتظار معرفة رأي الكتل السياسية بهذه المبادرة لاتخاذ قرار في مجلس النواب».
إلى ذلك، قال القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي، إن ائتلافه يؤيد حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة «شرط أن يتم ذلك بالطرق الدستورية». وأضاف في تصريح إلى «الحياة»، إن «الدستور ينص على أن تستمر الحكومة بتصريف الأعمال إذا تقرر حل السلطة التشريعية، أما تشكيل حكومة مصغرة أو موقتة، فهو أمر غير دستوري ولا يمكن تطبيقه».
وتابع: «سنسعى إلى بلورة المبادرة بالشكل الذي يؤدي إلى إجراء انتخابات في أقرب فرصة ممكنة لأن الانتخابات هي الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، أما إذا رفض باقي الأطراف الطرق الدستورية في حل البرلمان، فتجب استجابة الدعوة إلى الحوار الحقيقي والبناء لحل المشكلات التي تعاني منها البلاد، ولا طريق آخر».
وأرجأ البرلمان أمس جلسته إلى7 الشهر المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب استمرار مقاطعة كتلتي «دولة القانون» و «التحالف الكردستاني».
وتحولت جلسة الأحد الماضي التي كانت مخصصة لمناقشة «أحداث الحويجة» من «استثنائية» إلى تشاورية بسبب عدم اكتمال النصاب أيضاً، وسط انتقادات من أوساط شعبية ورسمية لتعطيل عمل البرلمان في هذا الوقت.
في هذه الأثناء، بدأ الوفد الكردي مفاوضات في بغداد وسط تفاؤل حذر عبرت عنه الأطراف العربية والكردية التي رجحت التوصل إلى تهدئة «موقتة» قبل إعلان اتفاقات نهائية.
ويقاطع نواب ووزراء «التحالف الكردستاني» والقوى الكردية الأخرى جلسات مجلسي النواب والوزراء على خلفية التصويت على الموازنة من دون التوافق مع الأطراف الكردية.
ووصل صباح امس رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد على رأس وفد ضم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محافظ كركوك نجم الدين كريم والأمين العام لوزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور.
أفاد بيان ل «التحالف الوطني»، أن «وفد حكومة الإقليم رحب بما تضمنته الرسالة الأخيرة التي بعث بها رئيس التحالف إبراهيم الجعفري إلى الرئيس مسعود بارزاني يبلغ إليه تمسك التحالف بالعلاقة الإستراتيجية مع الكرد».
ولفت البيان إلى أن «التحالف الوطني العراقي جدد دعوته لعودة ممثلي القوى الكردستانية إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب لممارسة مسؤولياتهم المهِمة في بغداد». وأشار إلى أن «الجانبين اتفقا على ضرورة مواصلة اللقاءات والاجتماعات، ووضع الصيغ القانونية، والإجراءات العملية لحل جميع الخلافات بما يكرس وحدة العراق، وتعايش جميع مكوناته في ظل النظام الديموقراطي الاتحادي».
وأوضح النائب عن «التحالف الوطني» إحسان العوادي في تصريح إلى «الحياة»، أن «الوفد الكردي التقى قادة التحالف وبحث معهم في القضايا العالقة، خصوصاً موضوع الموازنة وانتشار القوات الكردية شمال البلاد».
وبين أن «موقف التحالف كان موحداً في هذه القضايا وتم الاتفاق على تشكيل لجان لإيجاد صيغ اتفاق مقبولة لدى الجانبين، ونأمل أن يتم الانتهاء منها قريباً».
واستبعد العوادي أن يؤدي الموقف الصعب الذي تمر به الحكومة العرقية حالياً إلى تقديم تنازلات لمصلحة الأكراد، وقال: «في هذه الحال، لن يكون هناك اتفاق حقيقي». وزاد: «نتوقع أن تكون هناك تهدئة وحل قريب إذا استمرت الحوارات بين الجانبين». وقالت النائب عن «التحالف الكردستاني» نجيبة نجيب ل «الحياة»، إن «من ضمن المحاور التي سيناقشها الوفد، إدارة الملف الأمني وإشكالات الموازنة العامة لعام 2013 وملف النفط، وكذلك التوازن».
واستبعدت أن يتم حل كل المشكلات خلال اجتماع واحد، وأكدت أن «بعض القضايا يحتاج إلى وقت لحله» وتوقعت أن يتم الاتفاق «على ملف أو ملفين».