عُمان: الدقم ستستقطب 10 بلايين دولار في 5 سنوات

توقع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عُمان درويش البلوشي، أن تواصل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي «أداءها الجيد في العام الحالي، مدعومة بزيادة أسعار النفط وازدياد الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي وتنامي القطاعات غير النفطية المقدرة ب4 في المئة، ونمو القطاعات غير النفطية بنسبة 5.5 في المئة».
وقال في افتتاح ندوة عن آفاق الاستثمار الخليجي في الدقم: «تحافظ أسعار النفط على معدلها البالغ 100 دولار للبرميل في المتوسط، فيما ستظل نسب التضخم في حدودها المعتدلة، أي نحو 3 في المئة». وأوضح أن التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي تشير إلى «تراجع النمو الاقتصادي العالمي هذه السنة، إلى 3.3 في المئة، بدلاً من 3.5 في المئة استناداً الى توقعات سابقة». ورجح أن «تسجل دول المجلس فوائض مالية وفي الحساب الجاري لتصل إلى نحو 350 بليون دولار، بفضل ارتفاع أسعار النفط، كما ستصل الاحتياطات الرسمية إلى 750 بليوناً».
وأكد البلوشي، أن حكومة السلطنة «تولي منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة اهتماماً خاصاً، بسعيها إلى تنميتها وتطويرها لتكون أحد المراكز الحيوية لتطوير القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للمواطنين، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي وقربها من طرق التجارة الدولية، فضلاً عن كونها منطقة غنية بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن والأسماك».
زيادة القدرة التنافسية
وأعلن أن الحكومة «تسعى إلى زيادة القدرة التنافسية للمنطقة وتكاملها مع المناطق الحرة والصناعية المماثلة إقليمياً ودولياً وجعلها مركزاً للتجارة». وأمل في أن «تستقطب في السنوات الخمس المقبلة استثمارات بقيمة عشرة بلايين دولار»، مشيراً إلى الاستثمارات التي نفّذتها الحكومة في مشاريع البنية الأساسية والبالغة كلفتها 5 بلايين دولار».
واعتبر أن «الفرص الاستثمارية المجدية في أكثر مناطق العالم باتت محدودة ومحاطة بدرجة عالية من الأخطار نتيجة أزمة المال العالمية، لكنها في المقابل تمثل فرصة مواتية لتعزيز الاستثمار البيني في منطقة دول المجلس».
ولفت رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة يحيى بن سعيد الجابري، إلى منظومة الاتصالات الجوية والبرية والبحرية في الدقم، إضافة إلى مشروع السكة الحديد التي تربط دول مجلس التعاون، والذي يساهم في ترسيخ مفهوم المواطنة الاقتصادية وإزاله المعوقات من أمام حركة الأفراد والبضائع ورأس المال بين دول المنطقة». وأوضح أن الربط الخليجي «سيساهم في تعزيز فرص الاستفادة من اقتصادات الحجم وتحقيق مبدأ التكامل، القائم على أساس الميزة النسبية والتنافسية أمام حركة الأفراد والبضائع ورأس المال بين دول المنطقة، وإزاله الأعباء الضريبية والبيروقراطية من أمام النشاطات الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوافرة».
وشدد الجابري على أهمية الأخذ بتوصيات الاتفاق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، الذي «ينص على ضرورة توحيد أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي وقوانينها، والمتعلقة بالاستثمار ومعاملة المستثمرين الخليجين المعاملة الوطنية، وتنسيق النشاط الصناعي بين دول المجلس على أساس تكاملي يراعي المزايا النسبية، ويتبنى سياسات تكاملية في مراحل صناعة النفط والغاز والمعادن بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية». وحضّ على أهمية «اتخاذ تدابير لإقامة المشاريع المشتركة الخاصة والعامة ودعمها وتمويلها، بهدف تعزيز الترابط الإنتاجي والاستفادة من اقتصادات الحجم وتوسيع مكتسبات التنمية الاقتصادية».