هيئة «تطوير الرياض»: الخطة المرورية أسهمت في خفض «الحوادث والإصابات»

أوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، أن الخطة التنفيذية الخمسية الثانية لاستراتيجية السلامة المرورية لمدينة الرياض، أثمرت تحقيق انخفاض في معدلات الوفيات نتيجة الحوادث المرورية من 479 حالة وفاة في عام 1424ه، إلى 249 حالة وفاة في عام 1433ه، فيما انخفضت أعداد الإصابات الخطرة من 1546 إصابة خطرة في عام 1424ه إلى نحو 809 إصابات في العام الماضي، إلى جانب مساهمتها في تقليص الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والصحية للحوادث المرورية، ودورها في تقديم التقنية الحديثة كحلول عملية لإدارة الحوادث المرورية.
وأكد السلطان في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أمس، أن الخطة المرورية شهدت استكمال الجهات المشاركة للعديد من مهامها، ومن ضمنها مكافحة أبرز مسببات الحوادث المتمثلة في تجاوز السرعة النظامية، وقطع الإشارة الضوئية، ومعالجة المواقع الخطرة على شبكة الطرق، وتأسيس قاعدة معلومات مرورية في المدينة، ووضع نظام متخصص لتحليل معلومات الحوادث المرورية، وتحديث غرف العمليات لأجهزة المرور، وأمن الطرق، وأمانة منطقة الرياض، والهلال الأحمر، ووزارة النقل، والدفاع المدني، كما جرى ضمن الخطة تنفيذ «مشروع تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة بمنطقة الرياض» لتسريع عمليات مباشرة الحوادث على الطرق السريعة، وإعداد خطة لفرض مخالفات الوقوف الخاطئ على الطرق في المدينة يتم إطلاقها بعد تقديم التوعية المسبقة بشأنها للمواطنين.
كما يجري ضمن الخطة استكمال تنفيذ مشروع إدارة الحركة المرورية آلياً باستخدام تقنيات الكاميرات الرقمية، وتنفيذ مراجعات للسرعات المحددة على بعض الطرق، ووضع نظام لإدارة أسِرَّة المستشفيات للتعرف على وضع الأسرِّة في أقسام الطوارئ ومدى توافرها لاستقبال حالات الحوادث الطارئة التي تشهدها المدينة، إضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التربوية، والإعلامية المساندة.
وذكر السلطان أن الاجتماع ال16 للجنة الذي ترأسه أمير منطقة الرياض خالد بن بندر بن عبدالعزيز بحضور نائبه الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، مساء أول من أمس، وجّه بتنفيذ مشاريع تهدئة الحركة المرورية داخل الأحياء السكنية في المدينة، وربط غرفة عمليات الهلال الأحمر بمشروع الإدارة الشاملة للحوادث المرورية في المدينة، وتشكيل لجنة من الجهات المعنية لإطلاق حملة إعلامية تعنى برفع مستوى السلامة المرورية. كما وجّه بدرس وضع المركبات المتهالكة في المدينة ورفع التوصيات بشأنها، ودرس الاستفادة من كاميرات الطرق للمساهمة في تحديد المسؤولية في حالات الحوادث المرورية، إضافة إلى درس استخدام الرسائل النصية عبر أجهزة الجوال للتنبيه بشأن المواقع التي تشهد حالات ازدحام أو حوادث مرورية.