«فاجعة جدة»: دمج ملف «رجلي أعمال» و«مسؤول في الأمانة» ... وإحالته إلى المحكمة

أحالت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة «رجلي أعمال» متهمين على خلفية كارثة السيول التي ضربت جدة أخيراً، إلى المحكمة الإدارية في جدة، إذ تم توجيه تهم لهما بقضايا الرشوة والتزوير من جانب «المدعي العام».
وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن ملف «رجلي الأعمال» المتهمين سيتم دمجه مع ملف «مسؤول» آخر في أمانة جدة يعمل «مهندساً» في منصب مدير إدارة صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار في أمانة جدة قبل كف يده، إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين من الوافدين لارتباط لائحة الاتهامات في القضيتين ببعضهما بعضاً.
ويواجه «مسؤول الأمانة» اتهامات تتعلق بالحصول علي رشاوي تصل إلى نحو خمسة ملايين ريال مقابل إخلاله بوظيفته من خلال موافقته علي دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه السيول والأمطار لأحد المخططات السكنية شرق جدة.
وكشف قرار الاتهام عن أن «مسؤول الأمانة» اعتمد الدراسة برغم علمه بعدم جدواها، إضافة إلى علمه أن المخطط سيتضرر عند تعرضه للسيول، فيما حمّل قرار الاتهام «المسؤول» من خلال تغاضيه عن التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة وحرارة الخرسانة، استعجاله نتائج اختبارها لدي أحد المختبرات التي تنفذها إحدي شرکات المقاولات، وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدي أمانة جدة بالتزامن مع تنفيذ مشاريع في جنوب وشرق جدة، إضافة إلى حصوله علي رشاوي مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وبعض المکاتب الهندسية، وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشرکات، الموافقة علي تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء بريمان، السامر، الفيحاء، والجامعة، واتهامه بالتورط في عدد من مشاريع متعلقة بتصريف مياه السيول والأمطار في حي الروابي وشارع فلسطين.
وبينت التحقيقات مع «مسؤول الأمانة» اتهامه بالتورط في الحصول على رشوة تقدر بنحو 400 ألف ريال من وافد اتضح مغادرته للبلاد، نظير موافقته على ربط تمديدات شبكة الصرف الصحي بشبكة مياه الأمطار في أحد المخططات في جدة، فيما يواصل القضاء الشرعي في محافظة جدة ممثلاً في المحاكم الإدارية والجزائية والعامة النظر في قضايا المتهمين في كارثة السيول، ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد منعطفات جديدة في ملف القضية الزاخر بالمفاجآت بعد انتهاء المداولات والمرافعات في الكثير من القضايا المتعلقة بالكارثة، إضافة إلى صدور أحكام بالسجن وصلت إلى 60 عاماً حتى الآن.
ولا يزال المتهمون الذين تجري محاكمتهم «مطلقي السراح»، إذ لم يأمر القضاة المكلفون بالنظر في ملفات المتهمين بتوقيفهم حتى الآن، فيما أبلغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة المكلف سعد الميموني المحكمة الجزائية في المحافظة بأن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق متهمي كارثة السيول سيكون بتها من اختصاص المحكمة.
وتضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئتا الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة من أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل، إذ إن ذلك يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي منع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط «أم الخير» شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، إضافة إلى إزهاق الأرواح البشرية، إتلاف الممتلكات العامة، ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته.
يذكر أن «المدعي العام» طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، لأن الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها نحو 120 شخصاً بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً.